به گزارش ایسنا، انتقادات از ترکیه در کابینه رژیم صهیونیستی پس از بحث شدیدی میان «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم بر سر سیاست‌های دولت و واردات از خارج آغاز شد و خیلی زود به بحث درباره ترکیه کشیده شد.
«آمیخای شیکلی» وزیر امور یهودیان در خارج از اراضی اشغالی نیز توقف فعالیت‌های آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) را خواستار شده و مدعی شد، «این آژانس تحت پوشش فعالیت‌های فرهنگی در قدس، فعالیت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد.»
شیکلی در ادامه نیز استمرار فعالیت کنسولگری ترکیه و نهادهای دیپلماتیک آن در قدس اشغالی و تل‌آویو را «مساله‌ای غیر قابل قبول» خواند و با استناد به اظهارات مقامات ترکیه درباره قدس و جنگ علیه غزه، ترکیه را «کشوری متخاصم که لفاظی‌های خصمانه‌ای علیه اسرائیل دارد» توصیف کرد.
«اوریت استروک» وزیر شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی نیز در انتقاد از ترکیه از سایر وزرای صهیونیست پیشی گرفت و اخراج هیات‌های دیپلماتیک آن از اراضی اشغالی را خواستار شد.
استروک گفت: از اطراف ساختمان کنسولگری ترکیه در قدس بازدید کردم و متوجه امتیازهای دیپلماتیک گسترده‌ای شدم، چرا ویزاهای دیپلماتیک لغو نمی‌شوند؟ و چرا کادر آنها به کشورهایشان بازگردانده نمی‌شوند؟
در مقابل «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای کاهش شدت تنش در جلسه، با لحنی تمسخرآمیز خطاب به وزرای خود گفت: آیا این زبان دیپلماتیک است؟ اجازه بدهید بگوییم که (ترکیه) کشوری با موضع رویارو است.
انتقادها علیه ترکیه در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی در پی افزایش فشارها برای تضعیف حضور ترکیه در قدس اشغالی آغاز شدند.
روابط تل‌آویو-آنکارا از چند سال قبل دچار تنش بود اما با آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه، این تنش شدت پیدا کرد.
هفتم نوامبر جاری دادستان کل استانبول برای ۳۷ مسوول صهیونیست از جمله نتانیاهو، بن‌گویر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت نسل‌کشی در نوار غزه حکم بازداشت صادر کرد.
انتهای پیام
نظرات