محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان سه‌شنبه چهارم آذر در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با حضور محسن رضایی با ارائه آمارهای رسمی، وضعیت جمعیت و اقتصاد استان را تشریح کرد و گفت: جمعیت کرمان سه میلیون و ۴۱۳ هزار نفر است؛ رقمی که چهار درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، ۶۳ درصد شهرنشین و ۳۷ درصد روستانشین هستند.

وی افزود: تراکم جمعیت در کرمان ۱۸.۵ نفر در هر کیلومتر مربع است؛ رقمی پایین‌تر از میانگین ملی. همچنین کرمان چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و در رتبه نهم GDP ایران قرار می‌گیرد.

به گفته وحیدی، نرخ بیکاری استان در تابستان امسال ۶.۸ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۹ درصد است. کرمان با ۴.۱ درصد اشتغال ناقص، در میان استان‌هایی با کمترین میزان اشتغال ناقص قرار دارد. استان در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار تعهد اشتغال ایجاد کرده و رتبه چهارم خالص اشتغال کشور را کسب کرده است.

وی افزود: در ساختار اشتغال، ۳۹ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، ۲۲ درصد در صنعت و ۳۹ درصد در خدمات فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تأکید کرد: یکی از اهداف توسعه‌ای استان، تغییر این ترکیب و افزایش نقش صنایع مولد ارزش افزوده است.

وی همچنین درباره شاخص‌های نابرابری گفت: نرخ تورم استان ۳۸.۹ درصد است، کمی بالاتر از میانگین ۳۷.۶ درصدی کشور. ضریب جینی در روستاهای کرمان ۲۷ درصد است و استان در این شاخص پس از گیلان و قزوین قرار دارد.

وحیدی اعلام کرد: دو سند راهبردی «کرمان برفراز» و تحول نظام اداری تدوین شده‌اند. این اسناد با هدف فعال‌سازی بخش خصوصی، چابک‌سازی ساختارهای اداری و تعریف ۱۳ محور اصلی توسعه‌ای در حال پیگیری هستند. مجموعاً ۴۱۲ اقدام در این اسناد دیده شده که ۱۵۸ اقدام مختص بخش خصوصی، ۶۶ اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی و سایر اقدامات دولتی است.

طبق اعلام وی، مرکز جذب سرمایه‌گذاری کرمان در تهران راه‌اندازی و بیش از ۴۰ فرآیند خدمات اداری اصلاح شده است. دولت استان همچنین برنامه‌هایی برای جانشین‌پروری، مدیریت دانش و استفاده از تجربه بازنشستگان در دست اجرا دارد.

معادن، ظرفیت اصلی برای جهش اقتصادی

به گزارش ایسنا، مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در ادامه این نشست گفت: تفویض اختیار در حوزه معادن، در برنامه ششم توسعه موجب رشد ۱۳ درصدی در استان شد. اگر اختیاراتی که به شورای معادن داده شده بود به قانون دائمی تبدیل شود، استان‌هایی مانند کرمان قادر خواهند بود جهش اقتصادی مهمی در کشور ایجاد کنند.

به گفته وی، معادن می‌توانند موتور اصلی رشد اقتصادی استان باشند، اما لازمه آن، کاهش وابستگی تصمیم‌گیری به سطح ملی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌هاست.

بحران آب و نیازهای فوری استان

حمید علیدادی‌سلیمانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: در حالی که ۳۹ درصد اشتغال استان در کشاورزی است، میانگین کشوری تنها ۱۴ درصد است. با میانگین بارش ۱۳۰ میلی‌متر، فشار منابع آب بسیار بالاست.

وی در عین حال تأکید کرد: پروژه انتقال آب از خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین آب استان است.

علیدادی‌سلیمانی گفت: برای تکمیل پروژه‌های آب شرب پایدار، ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و استان به تصمیم‌گیری و پشتیبانی دولت مرکزی وابسته است.

به گزارش ایسنا، علی حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان هم در نشست شورای برنامه‌ریزی توسعه اظهار کرد: ۳۰۰۰ کیلومتر از راه‌های استان باید به بزرگراه تبدیل شود اما تنها ۴۰۰ کیلومتر در دست ساخت است.

وی افزود: اجرای کامل این پروژه‌ها نیازمند بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

حاجی زاده همچنین یادآور شد: برخی پروژه‌ها بیش از دو دهه است که آغاز شده اما به دلیل کمبود منابع مالی همچنان نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.

وی درباره مسکن گفت: سیاست‌های جهش تولید مسکن در استان اجرا شده، اما حمایت بانک‌های خصوصی بسیار کمتر از حد مورد انتظار است. طبق قانون، ۲۰ درصد منابع این بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد.

به گفته حاجی زاده، تسهیلات فعلی حدود ۳۰ درصد هزینه ساخت مسکن را پوشش می‌دهد.

انتهای پیام