سیدابراهیم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص بازگشت دو عضو تعلیق شده شورای اسلامی شهر شیراز که حواشی در این زمینه در یکی از صحن‌های اخیر شورا رخ داد، گفت: در هر مجموعه‌ای ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که کار به مراجع قانونی کشیده شده و از اختیار شورا خارج شود. این مسئله نه در فارس، بلکه در شهرها و روستاهای کشور نیز سابقه داشته است.

وی با اشاره به ماجرای مطرح‌شده گفت: در سال ۱۴۰۲ یک مسئله قضایی برای دو نفر از همکاران ما پیش آمد. ما نه در جایگاهی هستیم که تشخیص دهیم چه کسی درست می‌گوید و چه کسی غلط. یک بازداشت انجام شد و پس از آن همکاران ما برگشتند و مدتی سرکار آمدند، اما پس از صدور کیفرخواست با عنوان خاص، اعلام شد که تا زمان صدور حکم امکان حضور در شورا را ندارند.

رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: بعد از صدور حکم اولیه که شدید و بیش از ۲۰ سال حبس بود، این همکاران اعتراضی را مطرح کردند و پس از چند ماه حکم تقلیل یافت، هرچند منجر به برائت نشد. این روند هیچ ارتباطی به شورا نداشت و ما صرفاً مطابق قانون عمل کردیم.

وی اضافه کرد: در زمان صدور کیفرخواست، من رئیس شورا نبودم. همان زمان فرماندار و رئیس وقت شورا مکاتبات لازم را انجام دادند، اما هیچ‌کس معترض نبود. اکنون هم ما دقیقاً همان مسیر قانونی را طی کردیم. شورا، هیئت‌رئیسه و رئیس شورا مرجع تصمیم‌گیری در این موضوع نیستند و باید از فرمانداری سؤال کنند. فرمانداری اگر پاسخ را نمی‌دانست، از استانداری و سپس وزارت کشور استعلام می‌کرد؛ همان‌طور که در یکی دو سال اخیر بارها اتفاق افتاده است.

نظر فرماندار، ورود هیات حل اختلاف و تغییر تصمیم در هیات مرکزی

حسینی تصریح کرد: پس از صدور حکم قطعی، فرماندار وقت اعلام کردند امکان بازگشت این افراد وجود ندارد. من بنای قضاوت درستی یا نادرستی نظر ایشان را ندارم، اما نامه رسمی با استدلال حقوقی صادر شد و ما همان را به اعضا منعکس کردیم.

رئیس شورای شهر شیراز گفت: با مطرح شدن بحث سلب عضویت و ضرورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف، بلافاصله درخواست شد که موضوع در هیئت حل اختلاف مطرح شود. استاندار وقت، موضوع را به این هیئت ارجاع دادند و حکم‌هایی صادر شد. یک عضو تا پایان دوره محروم شد و دیگری یک سال پس از قطعی شدن رأی هیئت مرکزی.

وی افزود: دو عضو شورا به تهران اعتراض کردند. بررسی مدتی طول کشید و هیئت مرکزی اعلام کرد پرونده ناقص است و آن را به استان برگرداند. در حالی که هنوز استان پاسخی نداده بود، هیئت مرکزی نظر نهایی را صادر کرد و گفت این دو عضو باید برگردند؛ چون حکم استان چهار امضا لازم داشت اما سه امضا داشت و معتبر نبود.

ابلاغ رسمی بازگشت دو عضو و حضور فعال آن‌ها در جلسات و کمیسیون‌ها

حسینی با اشاره به زمان دریافت نامه گفت: نامه استانداری ساعت ۱۳:۳۵ هفتم آبان به دست من رسید. فوراً به دو عضو اطلاع دادم که از همین لحظه عضو شورا هستند و می‌توانند کار خود را آغاز کنند. روز شنبه نیز نامه را رسماً به آنان ابلاغ کردیم.

وی افزود: در این مدت دو طرح امضا شد، نامه‌ها و درخواست‌های متعدد ثبت کردند، در کمیسیون‌ها حاضر شدند؛ از جمله یکی از آن‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه کنار من بود و اظهار نظر داشت. روز یکشنبه، ۲۰ آبان نیز هر دو تقاضای نطق پیش از دستور کرده بودند و ما تقدیر از دو عضو جانشین را در دستور کار گذاشته بودیم.

انتشار ناگهانی حکم دیوان و آغاز حواشی جلسه صحن

رئیس شورای شهر شیراز گفت: همان روز یکشنبه، ۲۰ آبان کسالت داشتم، اما چون روز اول حضور این دو عضو بود، از جلسه غیبت نکردم. حدود ساعت ۱۴ وارد صحن شدم و همکاران گفتند مطلبی در فضای مجازی منتشر شده است. بررسی کردیم و دیدیم حکمی از دیوان مطرح شده است. دیوان تنها مرجعی است که می‌تواند رأی هیات مرکزی را نقض کند.

وی تأکید کرد: دیوان هیچ‌گاه به‌صورت مستقیم درباره سلب عضویت یا ابقا نظر نمی‌دهد؛ معمولاً حکم را به‌دلیل ایرادات شکلی یا ماهوی نقض می‌کند و می‌گوید دوباره بررسی کنید. اما همین انتشار اولیه در فضای مجازی در چند دقیقه مثل بمب منفجر شد.

به گفته حسینی، برای بررسی موضوع، از جلسه خارج شدم. فرماندار آن روز عمل چشم داشت و پاسخگو نبود. با هاشم‌پور، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس تماس گرفتم؛ ایشان هم گفتند بهتر است جلسه برگزار نشود تا ابهام‌ها رفع شود.

نظر سازمان بازرسی و توصیه به توقف جلسه

وی ادامه داد: دو نفر از کارشناسان سازمان بازرسی در جلسه حضور داشتند. آن‌ها نیز پس از تماس با اکرمی رئیس سازمان بازرسی منطقه سه کشور، همین نظر را داشتند که فعلاً تشکیل جلسه به صلاح نیست؛ چون اگر برگزار شود و تصمیمی گرفته شود، هزار ایراد قانونی به آن وارد می‌شود. چون حکم دیوان هنوز به طرفین دعوا ابلاغ نشده بود، وضعیت مبهم بود و باید بررسی می‌شد.

اعلام تنفس؛ نه تعطیلی جلسه

رئیس شورای شهر شیراز با تأکید بر اینکه جلسه علنی شورا در روز یکشنبه، ۲۰ آبان تعطیل نشد، گفت: در شرایطی که برخی اعضا می‌گفتند جلسه وجهه قانونی ندارد و برخی دیگر اصرار به ادامه جلسه داشتند، برای جلوگیری از تنش اعلام تنفس کردم. این اختیار قانونی رئیس جلسه است. عجیب است که بعضی‌ها در فضای مجازی گفتند جلسه را تعطیل کردم، در حالی که چنین نبود.

وی افزود: بعد از اعلام تنفس، ۱۳ عضو را به سالن دیگری دعوت کردیم. یکی از اعضا به دلیل شرکت در مراسم تشییع از جلسه خارج شد و ۱۲ نفر باقی ماندند. دو پیشنهاد مطرح شد؛ یکی اینکه دو عضو مورد بحث آن روز حضور نداشته باشند که کسی نپذیرفت. دوم اینکه جلسه اصلاً ادامه پیدا نکند که درباره آن گفت‌وگو شد.

نظر اکثریت اعضا این بود که جلسه برگزار نشود

به گفته حسینی، هفت نفر از اعضا صورت‌جلسه‌ای را امضا کردند که جلسه ادامه پیدا نکند. فردای آن روز مسعود زارعی نیز در حاشیه صورت‌جلسه اضافه کردند که او نیز با عدم تشکیل جلسه موافق بوده است. یعنی مجموعاً هشت نفر موافق عدم تشکیل جلسه بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز افزود: وقتی اکثریت نظرشان این بود، من به جلسه برگشتم و ضمن عذرخواهی از مهمانان و مردم، اعلام کردم که جلسه به دلیل رأی اکثریت ادامه پیدا نمی‌کند، بنابراین بنده هیچ تصمیم شخصی نگرفتم.

حسینی تأکید کرد: تمام اقدامات در این موضوع دقیقاً مطابق قانون و نظر مراجع بالادستی بوده است. شورا، رئیس شورا و هیئت‌رئیسه مرجع تشخیص حضور یا عدم حضور اعضا نیستند و هر حکمی که از سوی مرجع قانونی صادر و ابلاغ شود، عیناً اجرا می‌شود.

آیا یک نامه در فضای مجازی می‌تواند جلسه صحن را تعطیل کند؟ 

وی در پاسخ به اینکه آیا نامه‌ دیوان عدالت اداری که در فضای مجازی منتشر شده است، سندیت برای عدم حضور دو عضو و همچنین تعطیلی صحن داشته است، گفت: وقتی جلسه صحن در روز یکشنبه، ۲۰ آبان شروع شد، شبهه‌ای ایجاد شد و اختلاف بین اعضا پیش آمد. ما جلسه را تعطیل نکردیم بلکه تنفس اعلام کردیم تا اعضا بتوانند در فضایی مناسب، صحبت‌های خود را مطرح کنند و جمع‌بندی صورت گیرد.

حسینی با تأکید بر اینکه اگر نامه رسمی ابلاغ شده بود، از ابتدا اجازه حضور به این دو عضو داده نمی‌شد، توضیح داد: شبهه به وجود آمده باعث شد برخی اعضا موافق ادامه جلسه و برخی مخالف آن باشند. ما برای مدیریت این فضای حاشیه‌ای جلسه را تعطیل نکردیم بلکه تنفس اعلام کردیم تا اعضا در جلسه حضور داشته باشند و نظرات خود را ارائه کنند. جلسه صحن طبق قانون در جریان بود و هیچ‌گونه توقف غیرقانونی رخ نداد.

زمان غیبت موجه در جلسات شورا چقدر است 

رئیس شورای شهر شیراز همچنین در پاسخ به اینکه قانون شوراها اجازه چه زمانی غیبت برای اعضای شورا را می‌دهد، گفت: تبصره ماده ۷ قانون شوراها مقرر می‌کند که هر گاه عضوی به هر دلیلی، اعم از قضایی یا غیرقضایی، موجه یا غیرموجه، نتواند تا دو ماه در جلسات شورا شرکت کند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد، از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین وی در جلسات دعوت می‌شود و برای او جانشین مشخص می‌کنند که قانون می‌گوید این کار نباید بیشتر از شش ماه طول کشد. ما برای دو عضو تعلیق شده شورا، درباره این قانون از استانداری و وزارت کشور سئوال پرسیدیم که آنان گفتند تکلیف این اعضا معلوم نیست که در جلسات شورا حاضر نمی‌شوند و ممکن است کار مرجع قضایی طول بکشد و به همین دلیل نمی‌توانیم به افراد بگوییم عضو شورا نیستید بلکه آنان عضو معلق هستند، بنابراین باید جانشین آنان همچنان کار خود را ادامه دهند و تعیین تکلیف شده است.

حسینی در پاسخ به اینکه آیا جانشینان این دو عضو تعلیق شده بازگشته‌اند و در حال خدمت هستند، گفت: برخی‌ها تصور می‌کنند ما هر کاری دلمان می‌خواهد انجام می‌دهیم در صورتی که چنین نیست. به محض اینکه نامه بازگشت دو عضو تعلیق شده شورا به دست ما رسید، حکم پایان مأموریت آقایان کمالی و صفایی را صادر کردیم تا به شهرداری بازگردند و شروع به کار دو عضو تعلیق شده شورا را اعلام کردیم. ما حتی در حساب حقوق ماهانه هم حضور اعضا در جلسات را حساب کردیم. کاری به حواشی نداریم و تماما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم.

رئیس شورای شهر شیراز با انتقاد از شایعات و جنجال‌های فضای مجازی تأکید کرد: ما تابع قانون هستیم و هر فردی که احساس می‌کند خلاف قانونی رخ داده، می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند و لازم نیست اینقدر با هم مشاجره کنیم. این فضا به نفع هیچکس نیست اما حق قانونی افراد است که بخواهند اعتراض یا شکایت کنند. چنانچه اکنون از ما هم در استان و هم در تهران و در دیوان علیه ما شکایت کردند و ما هم می‌گوییم حق قانونی آنان است که بخواهند شکایت کنند. 

هیچکس بالاتر از قانون نیست 

وی افزود: هیچ کس بالاتر از قانون نیست. اگر خلاف قانونی اتفاق بیفتد، مراجع قانونی رسیدگی می‌کنند. اما انتشار اتهامات بدون بررسی و بدون حضور در محکمه اخلاقی و قانونی نیست. ما مطلب را برای مردم توضیح دادیم اما دو نفر اعضای شورا ۱۷ دقیقه صحن شورا و شهر را به جنجال کشاندند که چه شود. یک نفر متخصص رابطه این دو مطلب که نه نطق بوده، نه تذکر و نه حساب کتاب داشته است، فقط فریاد کشیدند، مشخص کند حاصل این کار چه چیزی به جز ایجاد تشنج در شهر و ناراحت کردن مردم، بوده است. آنان می‌توانند بدون جنجال شکایت ما را به مرجع قانونی کنند و تا ما هم بدان پاسخ دهیم. 

حسینی بیان کرد: نمی‌توان برای اینکه بخواهیم بگوییم یک نفر مظلوم است و از مظلومیتش دفاع کنیم، همه چیز را زیرسوال برد و گفت که همه غیرقانونی هستند و پارتی بازی می‌کنند و همه باند هستند و تنها یک نفر درست است. کدام منطقی در تمام دنیا این منطق را می‌پذیرد. در هیچ جای دنیا پلیس و دستگاه عدلیه را زیرسئوال نمی‌برند. اگر کسی تخلف کرده، قانون مرجع گذاشته است و می‌توان شکایت کرد تا رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه این صحنه‌بازی شلوغ‌بازی و شانتاژها هیچ‌گاه برای هیچ کس فایده‌ای نداشته است، گفت: انتظار داریم همه اعضای شورا و رسانه‌ها اخلاق و قانون را رعایت کنند و صحنه‌سازی‌های غیرقانونی و مشاجرات فضای مجازی را کنار بگذارند. دین ما دین اخلاق است. این رفتاری که ما با هم می‌کنیم، اخلاقی نیست. 

حسینی در پایان با تأکید دوباره بر اینکه تابع قانون هستیم و خط قرمز قانون است و هیچکس بالاتر از قانون نیست، اظهار کرد: هر کسی که احساس می‌کند نسبت به کاری که من انجام داده‌ام شکایت دارد، می‌تواند آن را به مراجع قانونی ارائه دهد و ما نیز پاسخگو خواهیم بود. تمام اقدامات شورا شفاف و قانونی است و هدف ما اجرای قانون و مدیریت درست امور شهر است، نه ایجاد حواشی و تشنج در افکار عمومی.

انتهای پیام