به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ، ابوالفضل نصیری مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری این سازمان اظهار کرد: در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱، اعلام شده است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در ایران شرکت ثبت کنند، اما در عمل بعضاً به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌های قانونی دیگر تبدیل شده است.

وی افزود: طبق قانون، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند مالکیت ملک را مستقیماً به نام خود ثبت کند، در حالی که شرکت‌ها برای ثبت، ناچار به معرفی محل فعالیت هستند. در نتیجه، برخی سرمایه‌گذاران خارجی ملکی را به نام شرکت (با عنوان و شخصیت حقوقی ایرانی) ثبت می‌کنند و، چون ظاهر شرکت ایرانی است، نظارت مؤثری بر نوع استفاده از آن صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب ممکن است شرکتی به ظاهر با هدف فعالیت تجاری به ثبت برسد، اما در عمل از ملکِ ثبت‌شده به صورت مسکونی استفاده شود، بی‌آنکه کنترل و پایش لازم اعمال گردد.

نصیری گفت: به منظور اطمینان از بازدهی اقتصادی شرکت‌هایی که توسط اتباع بیگانه ثبت می‌گردند، هر تبعه بیگانه‌ای که قصد تأسیس شرکت در ایران را داشته باشد، باید حتماً مجوز لازم را از سازمان سرمایه‌گذاری یا اداره اشتغال اتباع خارجیِ وزارت کار، که فعالیت آنان را رصد و بر آن نظارت می‌کنند، اخذ کند.

انتهای پیام