حمیدرضا ایزدی ۹ آذر در جمع خبرنگاران درباره کارکرد سامانه‌های نظارتی حوزه تنظیم بازار و مبارزه با گران‌فروشی، به انتقادهای رایج شهروندان پاسخ داد و بر نظارت مستمر و قانونی بر واحدهای صنفی تأکید کرد.

وی با اشاره به دو سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ که به ترتیب زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات اداره می‌شوند، گفت: این سامانه‌ها خروجی دارند، اما ممکن است برخی گزارش‌ها به دلیل عدم پیگیری نهایی توسط گزارش‌دهنده، از نگاه مردم بدون نتیجه به نظر برسد.

ایزدی افزود: اگر شهروندان احساس می‌کنند گزارششان بی‌نتیجه مانده، می‌توانند موضوع را به استانداری اطلاع دهند تا روند رسیدگی بررسی شود.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان، برخورد با گران‌فروشی طبق چارچوب قانونی انجام می‌شود و برخلاف تصور برخی، مجازات‌هایی همچون پلمب و جریمه سه‌برابری کالا در موارد تخلف اعمال می‌شود.

وی با این حال توضیح داد: شدت برخوردها مانند گذشته زمانی که تابلوی این مغازه گران‌فروشی کرده، نصب می‌شد در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده و روند برخورد در قالب مراحل قانونی انجام می‌شود.

ایزدی با اشاره به یکی از گلایه‌های همیشگی مردم درباره عدم درج قیمت گفت: بازرسان موظف‌اند این موضوع را در گزارش‌ها ثبت کنند و تعزیرات نیز بر اساس آن اقدام می‌کند. رعایت کامل نیست، اما برخوردها ادامه دارد و بازرسی‌ها از هفته‌های گذشته تشدید شده است.

وی در پاسخ به انتقادها درباره تخفیف‌های ظاهری در برخی فروشگاه‌ها، تأکید کرد: اگر فروشنده فاکتور رسمی ارائه کند و نشان دهد کالا را با قیمت بالا خریده، تخفیف اعلامی تخلف نیست؛ اما در صورت نبود فاکتور، موضوع مصداق گران‌فروشی است و برخورد قانونی می‌شود.

ایزدی درباره گزارش‌هایی مبنی بر گران‌تر بودن قیمت‌ها در شهرستان‌ها گفت: تنظیم بازار در شهرستان‌ها زیر نظر فرماندار و بر اساس مصوبات استان انجام می‌شود. فقط در کالاهایی که هزینه حمل‌ونقل دارد، اختلاف قیمت طبیعی است. در سایر موارد تخلف محسوب می‌شود و مردم می‌توانند گزارش دهند.

به گفته وی، نظارت در شهرستان‌های کوچک حتی موثرتر است زیرا تعداد واحدهای صنفی کمتر بوده و امکان دسترسی و بازرسی سریع‌تر وجود دارد.

ایزدی در پایان تأکید کرد: هر گزارش مردمی که به نتیجه نرسیده باشد، قابل پیگیری است و استانداری آماده رسیدگی به موارد اعلامی شهروندان است.

انتهای پیام