به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز مجلس و فرارسیدن سالگرد شهادت شهید مدرس گفت: مجلس در نظام جمهوری اسلامی یک رکن برجسته و شایسته در ساختارسازی و قانون سازی است و  نقش بسیار برجسته ای را ایفا می‌کند و نمایندگان می توانند در همه امور کشور دخالت کنند و این امر نشان می دهد که نظام ما نظام دینی مبتنی بر مردم سالاری است.

جهانگیر  فرارسیدن  هفته بسیج را تبریک گفت و ادامه داد:  بسیجیان ما در کنار آمادگی‌ معنوی دایما باید آمادگی مادی که همان مجهز شدن به سلاح های روز است را در دستور کار داشته باشند. هر جا که این آمادگی مادی و معنوی را داشتیم، دشمن چشم طمعش را از کشور برداشت.  مقام معظم رهبری در رابطه با بسیج میفرمایند تا بسیج هست نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد.

وی ادامه داد:   بسیج یکی از ثمرات امام(ره) بود که برای ایران تولید عزت و آبرو و قدرت کرد. اگر می خواهیم در مقابل دشمنان بایستیم باید تفکر بسیجی  در امور حکمرانی جاری و ساری باشد. بسیج نه تنها یک اندیشه است بلکه نماد مشارکت مردم در تمامی امور است. رهبری در سالهای گذشته  یکی از سرچشمه‌های خدمت برای ایران را در استفاده از تفکر بسیجی دانستند.  

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  کرامت انسانی و موضوع حقوق شهروندی ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش کرده در دوره تحول و تعالی این امر را ارتقا دهد. در این راستا دستورالعملی که در خصوص کرامت نوشته شده بود، بازبینی شد. هرجا که شفافیت در امور افزایش مییابد به همان میزان فساد کاهش پیدا میکند. وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار و توسعه عدالت است که یکی از مظاهر آن مبارزه با انواع فساد است.  

وی گفت: از جمله نکاتی که در این دستورالعمل اضافه شد بحث تقویت سازوکارهای نظارتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بررسی و نظارت هوشمند بر دستگاه قضایی، بخش علنی و بخش جلسات هیئت عمومی دیوان عالی، امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون حضور افراد در مراجع قضایی اینها مورد توجه ویژه قرار گرفته که همه اینها در راستای حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق شهروندی است.

سازمان بازرسی درباره آلودگی هوا اقدامات فوق العاده‌ای داشته است/ اخذ توضیح از برخی مسئولین ارشد سابق

وی درباره آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا برنامه‌های کشور را با اختلال روبرو کرده است. مساله الودگی یکی از مسایل مهمی است که متاسفانه سال‌های زیاد، کشور با آن روبرو بوده است. هر سال با شروع فصل سرما آلودگی در شهرهای مهم خود را  نشان می دهد. دستگاه‌های مختلفی در این خصوص در سالهای گذشته کوتاهی هایی داشتند البته مسایل طبیعی مثل خشکسالی و عدم بارش هم هست اما دلیل نمی شود نقش کسانی که با ترک فعل هایشان  الودگی هوا را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند.

جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی به عنوان دستگاه مسئول بازرسی فوق العاده‌ای را انجام داده و جلسات متعددی را داشته است در خصوص آلودگی که ناشی از نیروگاه‌های مختلف سوخت یا الودگی که ناشی از سوخت خودرو است جلساتی را گذاشته  و تکالیف قانونی را ابلاغ کرده و برای برخی از مسئولین ارشد سابق نیز به خاطر اینکه به تکالیف خود عمل نکرده اند از آنها توضیح خواسته شده است.  

وی ادامه داد: سازمان بازرسی  ۲۷ نامه هشداری و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه های مختلف انجام داده و بخشی منجر به نتیجه شده است.
 

وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده  برنامه  کیفی‌سازی سوخت و انطباق حدود ۹۰ درصد سوخت کشور با استاندارد ملی، عرضه نفت کوره با سولفور کمتر به نیروگاه‌ها، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت و عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها مطابق ماده ۱۷ قانون هوای پاک بوده است.  

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف خود در زمینه هوای پاک هستند و در صورت قصور، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده  برنامه  کیفی‌سازی سوخت و انطباق حدود ۹۰ درصد سوخت کشور با استاندارد ملی، عرضه نفت کوره با سولفور کمتر به نیروگاه‌ها، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت و عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها مطابق ماده ۱۷ قانون هوای پاک بوده است.  

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف خود در زمینه هوای پاک هستند و در صورت قصور، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: جلسات مشترکی با سازمان زیست و وزارت نیرو در خصوص ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور  برگزار شده که منجر به اخذ توضیح از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارت خانه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی در استان مازندران  گفت: این جنگل‌ها سابقه تمدنی چند هزار ساله دارند و آتش‌سوزی اخیر باعث تاثر نه تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد. در ساعات اولیه وقوع حادثه، همکاران قضایی ما به صورت میدانی از محل بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ دستگاه‌های اجرایی صادر شد. همچنین پرونده‌ای برای بررسی تقصیر احتمالی افراد در این حادثه تشکیل شده است و پس از مشخص شدن میزان قصور، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

سه تا ۱۰ سال حبس برای آتش زدن عمدی جنگل‌ها

جهانگیر تأکید کرد: آتش زدن عمدی جنگل‌ها طبق قوانین کشور مجازات سنگینی دارد و حبس سه تا ۱۰ سال را به دنبال خواهد داشت. هر کسی که با هدف خدمت به دشمنان یا اهداف شوم دیگر، به صورت عمدی جنگل‌ها را به آتش بکشد، علاوه بر پیگرد قضایی، با قاطعیت با او برخورد خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی بی‌جهت از بین برود و رسیدگی به پرونده‌ها بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود تحریم قاضی فرانسوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) توسط دولت آمریکا را محکوم کرد و آن را اقدامی علیه قانون و عدالت جهانی توصیف کرد.

وی با اشاره به تحریم نیکولا گیدو، قاضی ICC در لاهه، گفت: این تحریم که به دلیل مشارکت وی در صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته، محدودیت‌های جدی برای زندگی شخصی و کار حرفه‌ای این قاضی ایجاد کرده است.

جهانگیر افزود: وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه این تحریم، به نقش این قاضی در روند صدور حکم علیه سران رژیم صهیونیستی اشاره کرده است. در مجموع، ۶ قاضی و ۳ دادستان از جمله کریم خان نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. این اقدام نشان‌دهنده هم‌پیمانی آشکار آمریکا با رژیم صهیونیستی در زمینه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است و یک رسوایی تاریخی برای این کشور به شمار می‌آید. همچنین، اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بین‌المللی، نقض آشکار موازین بین‌المللی و افول جایگاه این کشور در حوزه حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با توجه به قیمت پایین فرآورده‌های نفتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور دستور ویژه داده تا با قاچاق سوخت برخورد کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان، دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده و اقدامات عملیاتی نظیر پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی اجرایی شده است. از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ پرونده قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده و پرونده‌های مشابهی در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.

ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز

جهانگیر ادامه داد: اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید باهنر و شناسایی و ابطال قریب به ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز از اقدامات ریشه‌ای در هرمزگان بوده است.

وی با اشاره  به اقدامات استان آذربایجان غربی و اینکه قاچاق سوخت در این استان از طریق صدور غیرمجاز پروانه‌ها توسط برخی شهرداری‌ها انجام می‌شد گفت:  با پیگیری‌های قضایی، پرونده‌هایی برای هر شهرستان تشکیل شده و رسیدگی به آنها در جریان است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان برای جلوگیری از قاچاق سوخت و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته در سراسر کشور عمل می‌کند و این موضوع همچنان در دستور کار جدی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور گفت: در شهر مرزی کوچک سیلوانا در استان آذربایجان غربی که جمعیتی حدود یک هزار نفر دارد، بیش از ۱۱۰۰ پروانه سوخت از طریق شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنش‌های کارت سوخت نشان داد که عمده سوخت‌ها در خارج از استان و برای فعالیت‌های قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: در سه سال اخیر، بررسی‌های مربوط به این کارت‌ها نشان داد بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت به وسیله صدور ۱۱۰۰ کارت سوخت و  از طریق این پروانه‌ها دریافت و قاچاق شده است. در این رابطه، ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری شناسایی و پرونده‌های قضایی برای آنها تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

جهانگیر  گفت: در ۷ ماه ابتدای سال جاری، اقدامات مقابله با قاچاق سوخت در استان خوزستان منجر به تشکیل پرونده‌ای به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال شد. ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد و دو پرونده برجسته  که یکی  با حجم قاچاق بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت، منجر به محکومیت قطعی، ضبط کشتی و اموال و تعیین جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ متهم شد.

وی با اشاره به استان بوشهر گفت: در سال جاری، ۱۴۴ فقره پرونده قاچاق سوخت در این استان تشکیل شد که منجر به شناسایی و بازگرداندن بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت به چرخه قانونی کشور شد. ارزش این محموله‌ها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بی‌وقفه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته و بزرگ است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش رسمی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این گزارش که در صحن علنی قرائت شد، قوه قضائیه در میان تمام دستگاه‌های اجرایی رتبه اول اجرای برنامه را کسب کرده است.  قوه قضائیه با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به ۷۰ درصد برنامه‌های خود را به‌طور صحیح اجرا کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده  ترور یک قاضی در شیراز گفت: همکارمان  قاضی باقری -قاضی ترور شده در شیراز بود که شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت ۵ و ۴۰ صبح روزی که ایشان به شهادت رسید،   در زمان خروج از پارکینگ به قصد عزیمت از محل کار،  دو نفر با چهره های پوشیده که  نقاب داشتند از درب عقب وارد خودروی ایشان شدند و او تلاش کرده  مقاومت کند ولی او را  با سلاح سرد که در جاهای مختلف می زنند  مورد اصابت قرار می دهند و  بلافاصله او را رها  و متهمان  از صحنه فرار می کنند.

ویافزود: شهید در همان محل به شهادت رسید و در بازسازی صحنه جرم‌ دستورات لازم‌برای انتقال پیکر داده شد و  مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویر احمد شده بودند و  هویت دقیق متهمان با کمک حفاظت اطلاعات استان و نیروهای فراجا شناسایی شد و مشخص شد متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد شهید بوده و همان روز یعنی  ۶ خرداد سال جاری وقت رسیدگی داشته است.

وی ابزود: در نهایت اخباری رسید که  متهم ردیف اول در منزل پدری اش است و ماموران به انجا اعزام شدند و نهایت به طرف متهمان  شلیک شد و هر دو زخمی شدند و بعد از اینکه فرایند درمانی  تمام شد و از بیمارستان مرخص شدند به زندان بازگشتند. هر دو به اتهام مشارکت در قتل عمدی تفهیم اتهام شدند و قرار  بازداشت موقت صادر شد.  هر دو اقرار به قتل کردند و بازسازی قتل صورت گرفت و پس از اخذ اخرین دفاع،  پرونده منتهی به صدور نهایی و هر دو متهم‌به قتل عمد و مشارکت در ایراد و ضرب جرح عمدی قرار جلب به دادرسی برایشان  صادر شد. برای متهمان دیگر که در  مساعدت با متهمان شرکت داشتند قرار لازم صادر شد. 

وی گفت: برای هر دو متهم کیفرخواست صادر شده  و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده  و در دادگاه کیفری یک استان است و منجر به صدور احکام شود اطلاع رسانی می شود.
 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص  اقدامات پیشگیرانه علیه کلاهبرداری‌های کارت بانکی، از جمله سوءاستفاده با کپی کارت گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از این نوع جرایم بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی است، اما قوه قضاییه نیز نقش حمایتی و نظارتی دارد و در چارچوب اختیارات قانونی خود اقداماتی انجام داده است. قوه قضاییه بر مسئولیت بانک‌ها در تأمین امنیت دارایی‌های مردم تأکید دارد و از طرح‌هایی مانند کارت‌های ضدکپی و محدودیت‌های داوطلبانه برداشت که امکان استفاده زمانی و مکانی مشخص برای کاربران ایجاد می‌کند، حمایت می‌کند. این طرح‌ها مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، امنیت کارت‌ها را بالا می‌برد و احتمال سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سند تقسیم کار ملی برای پیش‌بینی شگردهای پرتکرار کلاهبرداری در فضای مجازی تدوین کرده و هشدارها و راهکارهای پیشگیرانه به بانک مرکزی ابلاغ شده است.   نظارت دقیق بر دستگاه‌های کارتخوان سیار و ساماندهی آنها، راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌بخشی، پیامک‌های پیشگیرانه و تولید محتوای رسانه‌ای با حضور کارشناسان در صداوسیما و نمایشگاه پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات انجام شده است.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا برخی راهکارهای فناورانه مانند رمز یکبار مصرف هنوز به صورت گسترده اجرایی نشده است؟ گفت: اجرای سراسری این طرح‌ها نیازمند تغییر زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها، تخصیص بودجه و هماهنگی بین ده‌ها بانک و مؤسسه است. علاوه بر این، پیچیده شدن فرآیند تراکنش‌ها ممکن است رضایت کاربران را کاهش دهد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکارهایی ارائه کنند که هم امنیت را تضمین کند و هم استفاده برای مردم ساده و کاربرپسند باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضاییه پیگیری قانونی و نظارتی خود را ادامه می‌دهد و با همکاری بانک مرکزی و بانک‌ها، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه بتوانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
 

سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی درباره میزان عزم بانک مرکزی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: در خصوص بازگشت ارز صادراتی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۷ پرونده مرتبط دریافت کرده است. هم‌اکنون ۵۶ فقره پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است و در ۵۳ فقره نیز منجر به بازگشت ارز و صدور قرار شده است.  در مجموع، ۱۵ فقره پرونده به صدور قرار جلب به دادرسی انجامیده شده است و ۲۴ فقره نیز با قرار عدم صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح دیگر ارسال شده است.

جهانگیر گفت: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده که به چرخه بانکی بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ و طی هفت ماه نخست سال، یعنی تا پایان مهر، حدود ۳۵ همت بوده که نسبت به رقم ۲۷ همت در مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: گزارش‌های واصله از بانک مرکزی درباره ارزهای حاصل از صادرات که برای رسیدگی به دادسرای اقتصادی ارجاع شده، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.  این ارقام بیانگر پیگیری هم‌زمان بخش‌های قضائی و بانکی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.

چرا مدیران بانک آینده بازداشت نشدند؟

جهانگیر در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه در نشست قبلی از احضار و تفهیم اتهام به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک آینده خبر دادید و اینکه برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. علت اینکه برای این اشخاص قرار سنگین تر یعنی بازداشت صادر نشده چیست؟ گفت: مدیرعامل و هیات مدیره‌ای که پرونده شان تحت رسیدگی قرار گرفته است از جمله کسانی هستند که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک‌آینده مطرح شد  به عنوان سرپرست منصوب شدند و وضعیت غیرقانونی ادامه یافت و اعتراضی که قبلا بود در خصوص اضافه برداشت از بانک‌مرکزی در دوره مدیریت آنها ادامه یافت. 

وی افزود: در همین رابطه  سازمان بازرسی پرونده‌ای را  تشکیل داد  و دوره مدیریت آنها محدود  به چند سال اخیر بود و متهمین هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و اداره امور را  از طریق ضوابطی که بانک‌مرکزی داده بود دنبال می‌کردند که از این ضوابط تخطی کردند و پرونده  تشکیل  شد و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و قرار صادره  متناسب با سطح تخلف آنها است.  این موضوع با کل فعالیت بانک‌آینده و فرایند بانک  و تخلفات و جرایم احتمالی متفاوت است و در جای خود رسیدگی می شود.

وی افزود: هر بانک‌ دیگری که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. 

وی در پاسخ به اینکه  آیا بانک‌ها و موسسات مالی دیگری در وضعیت مشابه بانک آینده هستند که قوه قضاییه مشغول کار بر روی آنها باشد؟ گفت: نظارت بر همه بانک‌ها از جمله وظایف بانک‌مرکزی است و وظایف نظارتی سازمان بازرسی  است که آنرا دنبال میکند و نسبت به همه بانک‌ها که هر کدام  مشمول شرایط باشند اقدامات قانونی انجام می شود. در نام بردن از بانک‌ها  قبل از اینکه پرونده ای تشکیل شده باشد  محدودیت قانونی  داریم و اطلاع رسانی قبل از اتفاق درست نیست.

 سخنگوی قوه قضاییه  درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت‌زاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر می‌کند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان می‌دهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.

وی افزود: بر اساس دادنامه سال ۹۸ شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم‌علیه دیگر، احمدرضا لشکری‌پور محکوم شد.

جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکت‌ها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکت‌های جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بی‌قید و شرط داده‌اند، اما شرکت‌هایی مثل  کاسپین دارو، ریحانه‌دارو و فارماشیمی با رقم حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال مربوطه باقی است.

شبنم نعمت زاده در هیچ پرونده‌ای تبرئه نشده است

وی تاکید کرد: خانم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی، غیبت کرده و این علی‌رغم اخطارها است. وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد.  در پرونده ایشان یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده‌ای برای وی منجر به برائت نشده است.

جهانگیر در پایان خطاب به وکلا گفت: اظهار نظر وکلا باید مستند و مطابق قانون باشد. نشر اطلاعات خلاف واقع و شایعات باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و برای آن (وکیل شبنم نعمت‌زاده) پرونده قضایی تشکیل شده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره  حکم دادگاه رسیدگی به اتهامات دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ گفت: دادگاه رسیدگی به دادخواهی ۶۰۷ نفر از خانواده معظم شهدا و جانبازان حوادث ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به طرفیت دولت آمریکا، مقامات دولتی، نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به آن کشور و ایادی آن به خواسته مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی از شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی پس از برگزاری جلسات متعدد صادر شد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی و تشویق و حمایت‌های مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران، ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است. با توجه به اینکه اقدامات دولت آمریکا موجب بروز جراحات و صدمات غیرقابل جبران جسمی، آسیب‌های روحی و خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهان‌ها و خانواده‌های آنها شده است، دادگاه حقوقی تهران مستند به مواد قانون مدنی، مواد قانون مسئولیت مدنی، مواد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها و قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارت‌های مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی صادر کرد.

الف) براساس حکم صادره از باب خسارات مادی برای خواهان‌هایی که عزیزانشان را در سال ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، خواندگان مجموعاً به ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار معادل با ۶۵۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان معادل با ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

ب) همچنین از باب خسارات معنوی برای خواهان‌های پرونده، خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار معادل با یک میلیارد و ۳۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان معادل با ۱۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۵۴ گرم طلا محکوم شدند.

ج) از باب خسارات مادی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های جسمی جدی و مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ هفت و نیم میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار دلار معادل با بیست و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد تومان معادل با یکصد و نود و دو هزار و ششصد و سیزده گرم طلا محکوم شدند.

د) از باب خسارات معنوی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های روحی جدی برگرفته از مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعاً به میزان ۳۷۵ میلیون دلار معادل با ۴۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل با ۳۸۵ میلیون و ۲۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

و) با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ازای هر نفر ۵۰ میلیون دلار مجموعاً به میزان ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار معادل با ۳ میلیارد و ۴۲۹ هزارو ۵۵۰ میلیارد تومان معادل با ۳۱ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷۲۷ گرم طلا به غرامت تنبیهی محکوم شدند.

هـ) به منظور جبران خسارات کامل خواهان دعوی، تا زمان اجرای رای به صورت تضامنی وفق رویه بین المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (در خصوص خواسته ریالی) محکوم شدند.

جهانگیر گفت: همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است.

وی درباره پیگیری ترک فعل‌های احتمالی وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی در زمینه شیوع تب برفکی،  با اشاره به ماهیت ویروسی  این بیماری گفت: برخی سویه‌های گذشته تب برفکی در کشور بومی شده و برای آن واکسن‌های مورد نظر ساخته شده است. واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین انجام می‌شود؛ برای دام‌های روستایی رایگان و برای دامداری‌های صنعتی با پرداخت هزینه.

وی ادامه داد: سویه جدیدی که اخیراً شناسایی شده، واکسن اختصاصی ندارد و هنوز به صورت بومی نشده است. این سویه غیر بومی برای ایران محسوب می‌شود و نگرانی جهانی ایجاد کرده است. اقدامات پیشگیرانه شامل توصیه‌های بهداشتی، قرنطینه دام‌ها، کنترل نقل و انتقالات و اجرای واکسیناسیون‌های قبلی بوده است. بر اساس اعلام رسمی، سویه جدید در آذربایجان شرقی گزارش شد و بلافاصله سازمان بازرسی وارد عمل شد.

وی افزود: سازمان بازرسی در  ۳۱ شهریور، با ارسال نامه‌ای به سازمان دامپزشکی، بر ضرورت تدوین برنامه دقیق مهار فوری تب برفکی و تشدید نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی و امنیت زیستی تأکید کرد. پس از شناسایی سویه‌ای در اسلامشهر تهران، مشخص شد که این سویه با سویه آذربایجان غربی تفاوت‌های اساسی دارد.

جهانگیر تصریح کرد:  در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت جهاد، سازمان دامپزشکی، مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی و سایر نهادهای ذی‌ربط، تصمیم گرفته شد، بذر واکسن سویه جدید تهیه و در اختیار مؤسسات داخلی و خصوصی برای تولید واکسن قرار گیرد. همچنین واردات واکسن خارجی در صورت دسترسی به واکسن مناسب در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی، یک و نیم میلیون دوز واکسن سویه "ساتی" خریداری شده و ۵۰۰ هزار دوز آن در استان‌های کانون بیماری توزیع خواهد شد. اقدامات قرنطینه‌ای و تعطیلی موقت میادین دام در مناطق پرخطر نیز انجام شده است. ۹۵ درصد دام‌های صنعتی کشور تحت کنترل بیماری قرار دارند و شیوع سویه جدید پراکنده و محدود است. پرونده‌ای برای بررسی عملکرد سازمان دامپزشکی و منشأ ورود بیماری تشکیل شده و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص  آخرین اقدامات قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی  گفت: از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروهی به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و جلسات آن به‌صورت مرتب برگزار می‌شود. این قانون شامل ۱۴ آیین‌نامه است که ۶ آیین‌نامه آن مربوط به قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه دیگر مربوط به هیئت دولت است. تاکنون ۵ آیین‌نامه قوه قضاییه تهیه و تصویب شده و از ۸ آیین‌نامه دولت نیز ۵ آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

جهانگیر با اشاره به اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک گفت: از بین ۱۴۶ هزار مشاور املاک دارای پروانه، تاکنون بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک  به سامانه متصل شده‌اند و ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: سامانه‌های مختلف از جمله سامانه استعلامات موضوع ماده ۶، سامانه ثبت شرکت‌ها برای حذف کاغذ و تسهیل ثبت شرکت‌ها و سامانه اجرای اسناد رسمی  به‌صورت الکترونیکی طراحی و به مرحله آزمایشی رسیده‌اند.

وی گفت:  از ابتدای سال تا ۱۳ آبانماه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای  به سند مالکیت حدنگار  تبدیل شده است و اقدامات سازمان ثبت اسناد پس از تصویب این قانون ادامه دارد.

جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: منتظر بازگشت نتیجه کارشناسی پرونده شرکت کروز هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، گفت: بر اساس اعلام سازمان زندان‌ها این سامانه به صورت آزمایشی طی هفته جاری در سه استان کشور شروع به کار می‌کند. در ادامه و با رفع ایرادات احتمالی این سامانه در سایر استان‌های دیگر هم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر گفت: این موضوع را از دادگستری کل استان تهران پیگیر شدم و اعلام کردند متهمین این پرونده که چهار نفر هستند، با همدستی یکدیگر اقدام به تأسیس و اخذ جواز کسب شرکتی تحت عنوان شرکت بسته‌بندی مواد غذایی به نام «واریان گستر کیان کار» کردند. نامبردگان فضایی فیزیکی را در شهر پرند برای خودشان تهیه و در آنجا مقادیری اقلام دپواز جمله زعفران و هل و نمک و... به عنوان شگرد کارشان دپو کردند.

وی افزود: این افراد با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامه‌های متعددی که در سایت‌های معتبر و معروف کاریابی دنبال کردند، همچنین در کانال‌های مجازی، نسبت به جذب مشتری به‌ویژه بانوان اقدام کردند. در جریان تبلیغات، گواهینامه‌های متعددی هم ارائه می‌دادند. پس از اینکه توانستند افرادی را با مانورهای متقلبانه جذب کنند از بعضی‌ها چند میلیون تا چند صد میلیون اخذ کردند و بعضاً به‌صورت میلیاردی هم دریافتی داشتند و برای جلب اعتماد افراد، برای مدت محدودی در قبال مبالغی که از آنها گرفته بودند سود پرداخت می‌کردند.

جهانگیر اظهار کرد: پس از جمع‌آوری مبالغ کلان از مالباختگان، احدی از متهمین به بهانه فوت پدرش، برای فرار اقدام و شرکت را تعطیل کرده و سپس به کشور ترکیه متواری شده است. با شکایت مالباختگان، پرونده‌ای در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رباط‌کریم مستقر در پرند تشکیل شد و اقدامات اولیه صورت گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌های لازم به عمل آمده و قرار نهایی صادر شده است. کیفرخواست نیز صادر و به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. تعداد کل شکات در ۲ پرونده جداگانه، مجموعاً تاکنون ۴۱۳ نفر هستند و کل میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته از این افراد، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان است که بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد. در مورد متهمان فراری، اقدامات لازم از جمله ممنوع‌الخروجی و اعلان قرمز انجام شده، کلیه حساب‌های بانکی آنها مسدود شده و پیگیری‌های لازم برای دستگیری آن‌ها و شناسایی اموالشان در حال انجام است. اسامی آنها نیز اعلام شده و با توجه به اینکه فرار کرده‌اند، اجازه انتشار عکسشان نیز داده شده است.

وی گفت: متهمین به اسامی امیرحسین احمدی‌اغول بیک، داوود احمدی‌اغول بیک، مرضیه مرادی و زهرا بهرامی‌فروز هستند که اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آنها در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فوت یکی از متهمان پرونده ازگل، روند پرونده به چه صورتی است، گفت:  پرونده  در حال رسیدگی است و دنبال می‌شود. نسبت به آن کسی که فوت کرده  اگر اتهامی متوجهش بوده قرار موقوفی صادر می‌شود. قانون به این صورت است که نسبت به فردی که فوت می‌شود قرار موقوفی (تعقیب) صادر می‌شود ولی از نظر مالی مسائل مالی مفتوح خواهد بود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد؛ یعنی آن بخش کیفری کار متوقف می‌شود اما بخش حقوقی کار ادامه پیدا خواهد کرد و  در این خصوص هم پرونده ادامه پیدا می کند. رسیدگی به وضعیت سایر متهمان پرونده در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی پویشی برای رسیدگی حقوقی به اقدامات آقای روحانی و ظریف در برجام و بعد از آن صورت گرفت راه اندازی شده است اقدام قوه قضاییه در این باره چیست؟ گفت: با پویش که نمی شود کسی را محاکمه کرد. کارهای کیفری با پویش قابل پیگیری نیست و در این زمینه پرونده‌ای تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۷ بازیگر سینما و آزادی برخی از آنها با وثیقه اظهار بی اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی در گمرک که باعث شده تا مردم به عنوان خریداران متضرر شوند و احتمال ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: دستگاه قضایی با تخلفات در هر حوزه‌ای برخورد می‌کند. عزم دستگاه قضا برای برخورد در این حوزه جدی است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری‌هایی از دادگستری هرمزگان حاکی از این است که دادگستری با تعیین قاضی ویژه برای سهولت در ترخیص بیش از هزار واگن مترو و ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷ هزار دستگاه تاکسی برقی خدمات شهری اقدام کرده و همچنین مبادرت به صدور ابلاغ ویژه برای یکی از معاونان دادگستری جهت تعجیل در ترخیص و کاهش هزینه‌های رسوبی که در بنادر و گمرکات وجود دارد، کرده است. 

جهانگیر اضافه کرد: دستورات ویژه‌ای برای راهکارهای قانونی از جمله عدم اخذ آزمون‌های زیست محیطی به لحاظ برقی بودن این تجهیزات و اخذ یک نمونه استاندارد برای نمونه‌های مشابه صادر شده که سریعتر این اتفاق صورت بگیرد. همکاری‌های لازم با سازمان استاندارد و محیط زیست به عمل آمده برای اینکه ترخیص بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ خودرو خارجی وارداتی که توسط دو شرکت وارد کننده بوده از طریق بندر شهید رجایی انجام شود که این اتفاق افتاده و در حال ارسال به مناطق مختلف است. 

وی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز اعلام کرده یکی از دلایل انباشت خودرو در گمرکات کشور مشخص نبودن تعرفه گمرکی است. طبق قانون هر سال باید ۲۰ درصد برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده که حداکثر ۵ سال ساخت داشته باشند، اقدامات لازم صورت بگیرد. با بررسی‌هایی که به عمل آمده است یکی از دلایل تاخیر در ثبت سفارشات خودرو ناشی از ابهامی بود که در آیین نامه اجرایی وجود داشت. 

جهانگیر یادآور شد: با رای دیوان عدالت اداری مغایر بودن این آیین نامه با قانون تشخیص داده شد و مجددا این آیین نامه توسط معاون اول رئیس جمهور اصلاح شد و به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت آمد و این آیین نامه مغایر با قانون تشخیص داده شد؛ لذا این امر موجب سردرگمی وارد کنندگان خودرو شد. 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این مسئله تاجایی پیشرفت کرد که حتی افرادی که توانایی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود داشتند با توجه به اینکه تعرفه مشخص نبود قادر به ترخیص خودروهایشان نبودند لذا با توجه به اینکه تا پایان مهرماه از محل بند «ر» قانون بودجه هیچ ارزی توسط وزارت صمت برای واردات خودرو اختصاص نیافته بود ثبت سفارش هم صورت نگرفت و نهایتا در آمدی هم از این طریق برای دولت حاصل نشد.  با توجه به تائید مصوبه‌ای که در ۲۵ مرداد امسال توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت اتفاق افتاد این ابهام در تعرفه گذاری برطرف شد و امیدواریم بدین ترتیب شاهد تسریع ترخیص خودرو در گمرکات کشور باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص  اخبار منتشر شده درباره انهدام باند قاچاق سوخت و پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه ظرف چند ساعت، گفت: این موضوع از اساس صحت ندارد و هیچ پرونده‌ای در دادگستری‌های سراسر کشور به این شکل تشکیل نشده است.  هر پرونده قضائی دارای مراحل مشخصی است؛ ابتدا تشکیل پرونده، سپس صدور قرار، رسیدگی و در نهایت صدور حکم انجام می‌شود. بنابراین امکان ندارد پرونده بدون تشکیل و رسیدگی، در عرض چند ساعت منجر به صدور جریمه و مجازات شود.

جهانگیر تصریح کرد: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد مطلب منتشر شده دقیق نبوده و از نظر سیستم قضائی صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با وجود تقدیر از اقدامات همکاران در فراجا، لازم است اطلاع‌رسانی‌ها با دقت انجام شود تا باعث ایجاد تشویش افکار عمومی یا ترویج ا خبار نادرست نشود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص  برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی هلدینگ‌ها و موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: برخی افراد با وعده‌های دروغین مبالغی از متقاضیان دریافت کرده و اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند. شعبه ویژه‌ای در دادسرای ناحیه ۳۵ برای پیگیری این پرونده‌ها تشکیل شده و ۱۰۱ موسسه غیرمجاز در تهران شناسایی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه برخی موسسات با سوءاستفاده از خلاهای علمی و دانشگاهی در داخل کشور، دانشجویان را به خارج هدایت می‌کنند، گفت: بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی نشان داده برخی این موسسات با سفارتخانه‌های خارجی ارتباط غیرمتعارف دارند و حتی در مواردی اقدام به جعل مدارک برای متقاضیان کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات برای مقابله با خروج سرمایه‌های انسانی کشور گفت: اولویت دستگاه قضایی شناسایی و برخورد فوری با موسسات غیرمجاز است و موسسات مجاز در صورت فعالیت غیرقانونی نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرند. یکی از موسسات مجازی که در فضای آنلاین دانشگاهی فعالیت می‌کرد، تحت مدیریت افراد خارجی بوده و با هدف جمع‌آوری اطلاعات ایرانیان به‌صورت غیرقانونی اقدام می‌کرده است.  دانشجویان و خانواده‌ها مراقب دانشگاه‌ها و بسترهای غیرمعتبر باشند تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

۴۷ سایت و چند صفحه اینستاگرامی موسسات غیرمجاز مهاجرتی فیلتر و مسدود شدند

وی  یادآور شد:  تاکنون ۴۷ سایت و چند صفحه اینستاگرامی مرتبط با موسسات غیرمجاز فیلتر و مسدود شده و پرونده‌های قضایی آن‌ها در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به طرح‌های اخیر مجلس درباره مهریه که با هدف کاهش زندانیان مهریه است، رویکرد قوه قضاییه در ایجاد سازوکارهای سریع، مطمئن و بدون تشریفات سنگین برای وصول حق و حق قانونی بانوان چیست؟ آیا قوه قضاییه قصد دارد در این حوزه بخشنامه یا دستورالعمل جدید صادر کند تا هم از تعیین مهریه‌های نامتعارف جلوگیری شود و هم از حقوق زنان در زمان اختلاف و طلاق صیانت شود؟ گفت: دستگاه قضایی تلاش می‌کند که در تمام امور، به‌ویژه در امور خانواده، به نحوی اقدام کند که کمترین آسیب به خانواده‌ها صورت بگیرد. لذا در موضوعات مهریه، نفقه و  اصل طلاق، سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبتنی بر ایجاد تحکیم خانواده و روش‌های اصلاحی و ایجابی برای اینکه خانواده‌ها بتوانند به اصطلاح زندگی سالم خودشان را ادامه دهند، در دستور کار قرار دارند.

وی ادامه داد: در این خصوص، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با راه‌اندازی مراکز مهر خانواده، ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در گذشته و همچنین دادگاه‌های خانواده و قرار دادن مشاورین خانواده در کنار دادگاه خانواده، تلاش می‌کند که این وفاق و هم‌افزایی در خصوص خانواده‌ها دنبال شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه نیز نظر خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس  شورای اسلامی اعلام کرده و ما منتظر هستیم پس از تصویب قانون، متناسب با قانون، برنامه‌های بعدی یا دستورالعمل‌های اجرایی لازم را به مرحله عمل در بیاوریم. مهریه‌ها نباید به‌صورت سنگین باشد که از اساس زمینه اختلاف یا تولید مشکل برای مردها، بحث زندان و مسائل بعدی را ایجاد کند. هر دو رویکرد را دستگاه قضایی با لحاظ آسیب‌شناسی که در سنوات گذشته در این حوزه اتفاق افتاده یعنی اینکه اجرای این قانون چه مقدار فرصت و چه مقدار تهدید ایجاد کرده است مورد توجه قرار داده و با لحاظ همین موارد، پیشنهادات کارشناسی را برای مجلس ارائه کرده است.

وی افزود: آن چیزی که مجلس تصمیم بگیرد، فصل‌الخطاب است. ما ممکن است پیشنهاداتی داشته باشیم، اما اگر قانون‌گذار آن پیشنهادات را نپذیرفت و به نحو دیگری قانون را اصلاح و تصویب کرد، ما موظف هستیم در چارچوب قوانین و مقررات کار کنیم. چون در حال حاضر این طرح در مرحله‌ای است که در مجلس رسیدگی می‌شود، ممکن است بیان پیشنهادات قوه دلخوری را میان همکاران و نمایندگان مجلس ایجاد کند که می‌خواهید نظر خودتان را بر مجلس بار کنید؛ که این کار صحیح نیست. ما پیشنهادات کارشناسی خود را می‌دهیم اگر آنها پذیرفتند و بعداً ابلاغ شد، اعلام می‌کنیم که در راستای پیشنهادات ما بوده، اما اگر نپذیرفتند و قانون دیگری تصویب شد، می‌گوییم اگرچه ما پیشنهادات خود را دادیم و نپذیرفتند، اما آن چیزی که قانون تصویب کند، ما ملزم به اطاعت و اجرای آن هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی  در خصوصی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی تاج‌خودرو کاسپین گفت: این پرونده با ۷۰۰ شاکی و دو متهم به‌اتهام دریافت وجوه کلان از مردم تحت عنوان قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز ۶۶۳ فقره کلاهبرداری به ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومان، ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد.

وی افزود:  پس از بروز اختلاف صلاحیت میان دادگستری تهران و قزوین، پرونده برای تصمیم‌گیری به دیوان عالی کشور ارجاع شد و نهایتاً شعبه انقلاب اسلامی تهران صالح به رسیدگی شناخته شد. در ادامه رسیدگی رأی صادره در بخش مربوط به «اخلال کلان در نظام اقتصادی» منجر به تبرئه متهمان شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد:  برائت صرفاً مربوط به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است و متهمان در بخش کلاهبرداری به دلیل فریب مردم با وعده تحویل خودرو زیر قیمت بازار بدون داشتن مجوز قانونی و بدون همکاری با خودروسازان یا واردکنندگان محکوم شده‌اند.

وی گفت: بر اساس حکم صادره، متهمان به ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت، رد مال به‌صورت تضامنی در حق شکات و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. همچنین شرکت تاج‌خودرو کاسپین نیز با حکم پنج سال ممنوعیت فعالیت مواجه شده است.

وی افزود: اکنون پرونده در شعبه چهارم اجرای احکام در حال اجراست و اموال معرفی‌شده از سوی محکومان در واحد ضبط وثیقه دادسرای قزوین در مرحله کارشناسی و آماده‌سازی برای مزایده قرار دارد.  به تمامی شکات ابلاغ شده است تا برای پیگیری مطالبه رد مال مراجعه کنند تا پس از تکمیل مراحل قانونی، مبالغ قابل استرداد به آنان پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضایی طی یک سال اخیر بابت شکایت‌ها یا احکام اشتباه خسارتی به مردم پرداخت کرده یا عذرخواهی صورت گرفته است؟ اظهار کرد: یکی از مواد مترقی قانون در آیین دادرسی کیفری جدید، ماده ۲۵۶ است که بر اساس آن، اگر فردی به‌صورت اشتباهی محکوم و زندانی شود و بعداً بی‌گناهی او مشخص شود، امکان جبران خسارت از طریق کمیته‌ای که برای این موضوع پیش‌بینی شده وجود دارد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ کمیته‌ای با عنوان کمیته جبران خسارت در دیوان عالی کشور تشکیل شده است. تا اواخر آبان ۱۴۰۴ تعداد ۶۲۵ پرونده به این کمیته ارجاع شده که خروجی آنها شامل ۳۱۶ پرونده مختومه، ۸ پرونده در حال رسیدگی، ۴۳۴ پرونده رد دادخواست و ۳۷ پرونده قبول دادخواست بوده است؛ پرونده‌هایی که پذیرفته شده‌اند، نسبت به پرداخت خسارت آنها اقدام شده یا روند پرداخت در حال انجام است.

جهانگیر گفت: ماده ۲۵۶ آیین دادرسی کیفری دامنه افرادی را که می‌توانند مطالبه خسارت کنند محدود کرده است. در این ماده مقرر شده اگر بازداشت شخص ناشی از خودداری او از ارائه ادله بی‌گناهی باشد، یا فرد برای فراری دادن مرتکب جرم خود را در معرض اتهام و بازداشت قرار دهد، یا به هر دلیلی خودش موجبات بازداشت ناحق خویش را ایجاد کند، یا اینکه هم‌زمان به دلیل دیگری در بازداشت باشد و سپس اتهام ناروا را بپذیرد، چنین افرادی در صورت بازداشت مستحق جبران خسارت نخواهند بود. با کسر این موارد، سایر پرونده‌ها طبق روال پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بر اساس مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که بازداشت شده‌اند و خود را بی‌گناه می‌دانند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه قاضی دادگاه تجدیدنظر که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شده‌اند تحویل دهند. در صورت رد این درخواست، متقاضی می‌تواند ظرف ۲۰ روز اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون موضوع ماده مستقر در دیوان عالی کشور و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دو قاضی دیوان عالی به انتخاب رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود. رأی صادره از سوی این کمیسیون قطعی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتمام مهلت بدهی بابک زنجانی گفت: از سوی قوه قضاییه برای بدهی مهلت داده نشده است. شرکت نفت با ایشان توافق کرده و باید بپرسیم دو ماه مهلت داشت به چه نتیجه‌ای رسیده است. 

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت الله سبحانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار استفاده از کلمه عندالاستطاعه به جای عندالامطالبه شده اند نظر قوه قضاییه در این باره چیست گفت: عندالاستطاعه اصولا یک مسئله فقهی است و اصولا وقتی کسی می خواهد خودش را بدهکار کند باید استطاعت پرداخت داشته باشد. اگر کسی میخواهد زیر بار مسئولیتی برود اما از قبل معلوم است که هیچ استطاعتی ندارد، برخی از علما به این موضوع که فردی صرف اینکه عندالمطالبه را بپذیرد و با همین کلمه مطالبه بخواهیم و بدهکارش کنیم و او را به زندان بفرستیم و نتواند حق و حقوق همسرش را پرداخت کند، از نظر فقهی ایراداتی دارد. 

وی ادامه داد: نظر برخی از علما این است که اگر از ابتدا معلوم شود که فردی اصولاً استطاعت پرداخت ندارد، باید بحث مهریه‌ها به صورت عندالاستطاعه باشد تا هم طرفین بدانند که با چه کسی قرارداد می‌بندند و به نوعی برای ازدواج توافق می‌کنند و همین که از نظر مالی زمینه گرفتاری برای دو طرف ایجاد نشود و اگر بدانیم که کسی در حد استطاعتش بدهکار است و با لحاظ این مسئله با او ازدواج صورت بگیرد، در صورتی که نتواند به تعهداتش عمل کند؛ بلافاصله از نظر حقوقی می شود در حد استطاعتی که داشته آن را جبران کرد و چیزی را که تعهد کرده پرداخت کند ولی اگر اینطوری نباشد دچار مشکل می شوند.

وی تصریح کرد: ما هم باید مراقبت کنیم که مسائل تسهیل ازدواج فراهم شود که بی جهت خانم ها به دلیل مهریه های سنگین با تاخیر در امر ازدواج روبرو نشوند و همین که در صورتی که خدایی نکرده توافق ازدواج منجر به طلاق و جدایی شد، گرفتاری‌های بعدی برای خودشان و خانواده های طرفین ایجاد نشود. شاید یکی از راه هایی که می شود در این زمینه انجام داد این است که ما بیایم بیمه مهریه را راه اندازی کنیم. اگر کسی ادعا دارد که من می‌خواهم به شما این مقدار مهریه را پرداخت بکنم، در حدی که این ادعا را دارد؛ بیمه در صورتی که پذیرفت و بررسی کرد و می داند که ایشان استطاعتش را دارد، حق بیمه‌ای برای آن پرداخت می شود، در چنین صورتی اگر خانمی خواست مهریه اش را وصول کند دیگر کاری به شوهر ندارد و از طریق بیمه می تواند اقدام کند.

وی تصریح کرد: این یک راهی است که بنظرم می شود عملیاتی شود که هم حقوق خانم‌ها حفظ شود و هم اینکه افراد بی جهت وعده های دروغین ندهند و خانواده های خود و دیگران و همینطور جامعه و قوه قضاییه و پلیس و دادگاه و زندان را درگیر نکنند.

انتهای پیام