به گزارش ایسنا، ۱۵۵ نماینده مجلس امروز با امضای نامهای در صحن علنی مجلس خطاب به حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر اجرای تکالیف قانونی و شرعی در دستگاه قضایی خواستار آنچه «مانع تشدید بیقانونیها در سطح جامعه اسلامی و آزرده شدن بیش از پیش عموم مردم عزیز ایران اسلامی شدند» خواندند شدند. به نظر می رسد منظور این نامه قانون عفاف و حجاب باشد که در تاریخ ... در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است.
در بخشی از این نامه این نمایندگان تاکید کردند، «انتظار میرود تا ابلاغ قانون جدید، نسبت به اعمال حکمرانی بر بستر "قوانین موجود"، هر دستگاهی باید وظیفه خود را انجام دهد و قوه قضائیه نمیتواند نسبت به ترک فعل دستگاهها موضع انفعال داشته باشد.»
این نامه بخشی از تلاش های تعدادی از نمایندگان برای اجرای قانون عفاف و حجاب ارزیابی می شود؛ آنها در هفته های اخیر در جلسات علنی مجلس و نیز در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود، تلاش کرده اند که دست اندرکاران را مجاب به اجرای این قانون کنند. در همین راستا امروز کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود در انتقادی تند خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی قوانین موجود در زمینه عفاف و حجاب را موجب دوقطبی و نارضایتی مردم دانسته و گفت: جناب قالیباف چگونه است که به ادعای شما، عمل به قانونی که فقط جریمه نقدی دارد، باعث ایجاد دوقطبی و نارضایتی افراد میشود؛ اما عمل به قانونی که هم بازداشت و دستگیری دارد، هم بازجویی، هم دادگاه، هم محکومیت و جریمه باعث ایجاد دو قطبی و نارضایتی نمیشود؟ این تناقض گوییها را چگونه توجیه میکنید؟
اشاره کامران غضنفری که یکی از چهره های خبرساز این دوره مجلس شورای اسلامی است، به قانون فعلی و قانونی است که طبق اعلام مقامات، بر اساس «تذکر شورای عالی امنیت ملی» و مخالفت رییس جمهور، اجرای آن فعلا متوقف شده است.
برخی نمایندگان مجلس که عمدتا از نظر طیف بندی درون مجلس همراستا هستند پیش از این هم در تذکراتی خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شده بودند، یکی از مهمترین آنها تذکر نماینده خمینی شهر بود که با پاسخ جدی رییس مجلس موضوع اجرای قانون عفاف و حجاب را در مسیری تازه قرار داد. تا پیش از این اظهار نظر قالیباف، آنچه مانع اصلی اجرای قانون عفاف و حجاب تلقی می شد، اظهار نظر رییس جمهور بود. مسعود پزشکیان در یکی از گفت و گوهای تلویزیونی خود، در برابر سوالی نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب ، اعلام کرده بود که به دلیل ایجاد اختلاف در جامعه، قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی کند، اما ظاهرا موضوع صرفا مخالفت رییس جمهور نبود. قالیباف موضوع را به شکل دیگری مطرح کرد.
رئیس مجلس ۴ خرداد سال جاری در پاسخ به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی که طی تذکری خواستار ابلاغ این قانون شده بود گفت: من هیچ وقت نخواستم با صراحت این نکته را در اینجا عرض کنم اما به هر حال شورای امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ وظایفی را به عهده دارد؛ دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمیتوانم قانون را ابلاغ کنم.
به نظر می رسد شورای عالی امنیت ملی ناظر به ضرورت حفظ انسجام داخلی ابلاغ این قانون را متوقف کرده است و این ضرورت بر هر مقرره و ضابطه ای ارجحیت دارد.
قالیباف عصر امروز در دومین نشست خبری خود در مجلس دوازدهم در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه در نشست علنی امروز مجلس، یکی از نمایندگان نسبت به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب انتقاداتی را نسبت به شما مطرح کرد؛ ارزیابی شما در خصوص این انتقادات و عدم ابلاغ این قانون چیست، بیان کرد: خواهش من از مدعیالعموم این است که به موضوع رسیدگی کند.
رئیس مجلس با بیان اینکه مستندات قانونی در این زمینه در جلسات غیرعلنی و کمیسیونها توضیح داده شده است، افزود: حتی برخی مطالب به نقل از مقام معظم رهبری بیان شده بود که حتماً حرف کذبی بود و باید پیگیری شود. از منبری که مقام معظم رهبری آن را بلندترین منبر جمهوری اسلامی دانستند، ادعاهایی مطرح شده که باید مشخص شود یا بنده خلاف قانون انجام دادهام، یا شورای عالی امنیت ملی، یا اینکه اظهارات ایشان دقیق نیست.
وی با تأکید بر اینکه اصرار بر ابلاغ قانون به این شیوه نشاندهنده «سیاسی شدن موضوع حجاب» است، ادامه داد: اصل حجاب، فرهنگی ایرانی و اسلامی است و قانون حجاب نیز هماکنون وجود دارد. رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده برای اجرای آن کمبود قانونی نداریم.
پس از جنگ ۱۲ روزه هم حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دوم شهریور ۱۴۰۴ در بخشی از بیانات خود در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با تاکید بر این ضرورت فرمودند: «امروز بحمدالله اتّحاد وجود دارد. این اتّحاد را مردم حفظ کنند. مسئولان کشور بخصوص مسئولان سه قوّه که بحمدالله امروز آنها هم در کمال اتّحاد و همدلی دارند با هم کار میکنند، این را حفظ کنند. خدمتگزاران کشور را مردم حمایت کنند؛ رئیسجمهور را حمایت کنند. رئیسجمهور، پُرکار و پُرتلاش و پیگیر است؛ عناصرِ اینجور که پُرکار باشند، پُرتلاش باشند، پیگیر باشند، اینها را باید قدرشناسی کرد. اتّحاد بین ملّت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلّح و مردم، بین آحاد مردم، چیزی است که بایستی با همه وجود حفظ بشود؛ این توصیه قطعی من است.»
حال سوال این است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت حفظ اتحاد در کشور که آن را مقدس هم توصیف کرده اند، و نظر رئیس دستگاه اجرایی کشور مبنی بر اینکه اجرای این کشور موجب اختلاف در کشور می شود آیا فشار به دولتمردان در قالب سوال و تذکر در مجلس حرکتی در راستای اتحادی است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند یا حرکت دادن جامعه به سوی دوقطبی و تنش هایی است که بروز آنها در شرایط فعلی جامعه آسیب زننده خواهد بود؟
انتهای پیام
نظرات