به گزارش ایسنا، آنچه واضح به نظر می رسد این است که استانداردها نه‌ تنها ابزار کنترل کیفیت و ایمنی کالاها در داخل کشور هستند بلکه کلید ورود به بازارهای جهانی و عامل اعتماد شرکای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شوند. با این حال، ضعف در نظارت، ناهماهنگی میان نهادها و تفاوت‌های فنی با استانداردهای جهانی سبب شده که بخشی از کالاهای ایرانی در مبادلات بین‌المللی با مشکلاتی مواجه و گاهی حتی مرجوع شوند. هم‌ زمان در داخل کشور نیز اجرای ناقص استانداردها، موازی‌کاری نهادها و ضعف ضمانت اجرا، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و کیفیت واقعی محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.  

آن طور که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این چالش را روایت می کنند، دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و برخی سازمان‌های دیگر، دچار موازی ‌کاری با سازمان ملی استاندارد هستند که این مساله بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده که نتیجه آن هدر رفت زمان و افزایش هزینه ها بوده است.  

رئیس سازمان ملی استاندارد هم در ماه های گذشته در نشست های مشترکی که با بخش خصوصی داشت اذعان کرده بود: «با توجه به اینکه در بحث استانداردها نسبت به دنیا عقب هستیم، چاره‌ای جز حرکت به سمت مقررات فنی نداریم. بر این اساس بخشی از فرآیند نظارت پایش به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده و نظارت عالیه را نیز سازمان استاندارد بر عهده خواهد گرفت. روش کار نیز چنین خواهد بود که دیگر نشان استاندارد به صورت اجباری اعطا نمی‌شود و این نشان به صورت تشویقی به کالاها و خدمات ارائه خواهد شد.»

چالش معیارهای چند گانه استاندارد برای کالاهای وارداتی 

سهم بالای کالاهای وارداتی در بخش‌هایی مثل ماشین‌آلات، قطعات خودرو، لوازم خانگی، مواد اولیه و کالاهای اساسی باعث شده استاندارد این اقلام نقش مهمی در سلامت عمومی و امنیت صنعتی داشته باشد اما در سال‌های اخیر با افزایش فشارهای تحریمی و نیاز کشور به تامین سریع کالا، دستگاه‌های تجاری به ‌ویژه وزارت صمت و گمرک خواستار تسهیل استانداردها و کاهش الزامات سخت‌گیرانه شده‌اند. در مقابل اما سازمان ملی استاندارد تاکید می کند که بسیاری از کالاها بدون کنترل کیفی وارد می‌شوند، استانداردهای مبدا قابل اتکا نیستند و کاهش سخت‌گیری می‌تواند به تهدید سلامت مصرف‌کننده منجر شود. همین تفاوت رویکرد، شکاف جدی میان نهاد ناظر بر کیفیت و نهادهای متولی تجارت ایجاد کرده است.  

اختلاف اصلی بر سر چیست؟

سازمان استاندارد معتقد است؛ برخی شاخص‌های کیفی به ‌ویژه در حوزه‌های الکتریکی، ایمنی، آلایندگی، مصرف انرژی و مواد اولیه باید بدون کمترین انعطاف اجرا شود. در مقابل، دستگاه‌های تجاری می‌گویند برخی از این شاخص‌ها، با استانداردهای بین‌المللی همخوان نیست، هزینه اعمال آنها برای واردکنندگان بسیار بالاست و سرعت تامین کالاهای ضروری را کاهش می‌دهد.  

سازمان استاندارد بسیاری از گروه‌های کالایی را مشمول استاندارد اجباری می‌داند اما وزارت صمت می‌گوید باید برای کالاهای استراتژیک - به‌خصوص در زمان کمبود - «استاندارد کفایت ‌شده» از کشور مبدا پذیرفته شود. همچنین دستگاه‌های تجاری بر کنترل‌های پس از ترخیص تأکید دارند، در حالی که سازمان استاندارد معتقد است کنترل پس از ورود ریسک کالاهای غیراستاندارد را افزایش می‌دهد.  سخت‌گیری در مسیر رسمی، برخی واردکنندگان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد.

در واقع اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم موضع سازمان استاندارد برچند محور استوار است؛ «سلامت مردم خط قرمز است»، «برخی واردکنندگان به دنبال دور زدن مقررات‌اند» و «بسیاری از اسناد خارجی قابل اعتماد نیست». به‌همین دلیل، عقب‌نشینی از الزامات کیفی را خطرناک توصیف می‌کند. اما موضع سیاستگذار تجاری این است که سخت‌گیری بیش از حد تجارت را مختل کرده است، برخی شاخص‌ها غیرواقعی یا قدیمی‌اند و اینکه استاندارد باید با نیاز بازار و شرایط کشور همسو شود. این دو نگاه یعنی «کیفیت مطلق» در برابر «تامین بازار» دیوار اختلاف را مستحکم میان دو نهاد نگه داشته که در نهایت یکی از نتایج این تعارض توقف‌های طولانی کالا در گمرکات بوده است.  

پیشنهادهایی برای خروج از بن‌بست

کارشناسان حوزه تجارت و استاندارد معتقدند برای کاهش تنش‌ها باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد؛ در این ارستا تشکیل «شورای عالی استانداردهای تجاری» می تواند کمک کننده باشد. شورایی مشترک میان سازمان استاندارد، وزارت صمت، گمرک و تشکل‌های بخش خصوص که شاخص‌ها، فهرست کالاهای پرخطر و استانداردهای اجباری و تسهیل ‌شده را تعیین کنند. همچنین یکپارچه‌ سازی سامانه‌ها می تواند منجر به ایجاد یک بانک اطلاعات واحد استاندارد شود.  

جمع‌بندی

اختلاف میان سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های تجاری در موضوع استاندارد کالاهای وارداتی، امروز به یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. این اختلاف‌ها ریشه در فقدان یک متولی واحد، ضعف نظام ارزیابی ریسک و هم‌پوشانی وظایف دارد. نتیجه آن، افزایش زمان ترخیص، رشد قاچاق، افزایش هزینه مبادله و بی‌ثباتی در بازار است. کارشناسان معتقدند تنها با همسوسازی سیاست‌ها، یکپارچه ‌سازی ساختارها و پذیرش استانداردهای بین‌المللی می‌توان این بحران را کنترل کرد و مسیر تجارت رسمی را کوتاه، شفاف و پایدار ساخت.

انتهای پیام