معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران چهارشنبه ۱۲ آذر در همایش هیات عالی نظارت بر انتخابات با مروری بر تاریخچه مبارزات برای استقرار حاکمیت قانون و انتخابات در ایران، بر اهمیت صیانت از این میراث بزرگ تأکید کرد.
سید امیرحسینیجو اظهار کرد: فرآیند انتخابات به راحتی به ما نرسیده، شما حافظان یک میراث بزرگ هستید.
وی با اشاره به تاریخ معاصر ایران از زمان مشروطه، برگزاری مستمر انتخابات در جمهوری اسلامی را حتی در سختترین شرایط مانند دوران جنگ تحمیلی، یادآور شد و گفت: قرار است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اجرا کنیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری خطاب به ناظران انتخابات، قضات و دستاندرکاران تأکید کرد: قضاوت کار سختی است فقط تکلیف اداری نیست، یک تکلیف شرعی هم کنارش است.
حسینیجو بر همکاری کامل دستگاههای اجرایی استان با هیئتهای نظارت تأکید و اعلام کرد: همه فرمانداران، همه بخشداران موظفند طبق قانون همکاری لازم را با هیئتهای نظارت داشته باشند. اصلاً نگاه دو قطبی وجود ندارد.
برگزاری اولین انتخابات تمامالکترونیک شوراها
معاون استانداری مازندران از برگزاری انتخابات الکترونیک در این دوره خبر داد و آن را یک تجربه بزرگ برای انتخابات آتی در کشور خواند.
وی با اشاره به تغییرات فناوری در فرآیند انتخابات گفت: ما از آن جعبهها و لُبها (صندوقها و لبمهرها) و مهر و شمع را دیدیم تا امروز الکترونیک.
آمادگی استانداری برای رفع نقایص
حسینیجو با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم در استان انجام شده، اظهار کرد: اگر نقصی وجود دارد، این انتظار را دارم در تعامل شهرستانی، بخشی و استانی موضوعات را رسیدگی کنیم.
علی اصغر ذکوی، رئیس شورای نگهبان استان مازندران، در سخنانی خطاب به اعضای هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفت: برای برگزاری انتخابات درست، الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود.
ذکوی با اشاره به وجود مشکلات در برخی شوراهای شهر، تصریح کرد: پس از هفت سال از انقلاب، اکنون شوراهایی داریم که کمتر هفتهای است از صدا و سیما گزارش اختلاس، رانت، بداخلاقی و بازداشت در برخی از آنها پخش نشود. باید از خود بپرسیم کجای کار میلنگد؟
رئیس شورای نگهبان مازندران الزامات اصلی هیئتهای نظارت را برشمرد و تأکید کرد: اول، تایید یا رد صلاحیتها باید کاملاً منطبق بر قانون، شرع مقدس و اخلاق باشد. دوم، آرای ما باید مستند و مطابق با استعلامهای دقیق باشد. سوم، باید در برابر هرگونه سفارش مقاومت کنیم که این شجاعت میخواهد. چهارم، رازداری را باید کاملاً رعایت کنیم. آرای اعضای هیئت کاملاً محرمانه است و حتی به خانواده هم نباید گفته شود.
وی ادامه داد: دقت در به کارگیری نیروهای اجرایی و ناظران صندوقهاست؛ همچنین سوابق نامزدها باید محرمانه بماند و بحث درباره آنها فقط در جلسه هیئت مطرح شود. ما باید مستقل عمل کنیم و مانند قاضی، فقط بر اساس مدارک تصمیم بگیریم.
ذکوی خاطرنشان کرد: طبق قانون، اجرای انتخابات شوراها برعهده وزارت کشور و نظارت برعهده شورای نگهبان است. حدود ۱۶ هزار نیروی آموزشدیده آماده خدمترسانی در حوزههای اجرا و نظارت هستند.
انتظار ما برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستای مازندران با مشارکت حداکثری و نظارت دقیق است
دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران نیز با تشکر از حضور مسئولان و ناظران، بر ضرورت هماهنگی و انسجام بین حوزههای اجرا و نظارت برای برگزاری انتخابات پرشور و متفاوتتر از دورههای گذشته تأکید کرد.
علی طالبی با اشاره به حضور گسترده ناظران در انتخابات شورای شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: جمعی از گلوگاه تا رامسر، شامل ۹۱۰ نفر بهازای هر شهرستان ۵ نفر بعنوان هیئت نظارت شهرستان و ۱۷۷ نفر در بخشها، حضور دارند. این یک پارلمان محلی و رخداد مهم است.
وی با تأکید بر همکاری دو حوزه اجرا و نظارت گفت: حوزه اجرا و حوزه نظارت مکمل یکدیگر هستند و هر دو دنبال برگزاری انتخابات مطلوب، انتظار ما این است که با همدلی و انسجام، انتخابات بهتری نسبت به دوره گذشته برگزار کنیم.
دبیر هیئت عالی نظارت استان به دستورالعملهای کاری ناظران اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است که در هر شهرستان و بخش، یک نفر آشنا به سیستم رایانهای و ترجیحاً از میان جوانان یا دانشجویان، برای پیگیری امور الکترونیک انتخاب و به فرمانداری یا بخشداری معرفی شود. این فرد بر اساس ماده ۹۰ قانون انتخابات، بعنوان مأمور در کنار هیئت نظارت فعالیت خواهد کرد.
وی همچنین از ناظران خواست: با ارکان شهرستان از جمله فرماندار و امام جمعه نشست داشته باشند، اما از اظهارنظر در محافل خصوصی و عمومی درباره تایید یا رد افراد جداً خودداری کنند.
طالبی از حضور بانوان و آقایان در هیئتهای نظارت گفت: امیدواریم با رعایت جدول زمانبندی ارسالی و تشکیل گروههای کاری در شهرستانها، کاری مطابق رضایت خدا و خلق به سرانجام برسانیم.
ضرورت برگزاری انتخابات پرشور و غیرجناحی شوراها
رضا حاجی پور سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات نیز با تشریح روند الکترونیکی احراز صلاحیت داوطلبان، بر لزوم برگزاری انتخابات امن، آرام و پرشور هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بدون جهتگیری جناحی تأکید کرد.
وی با اشاره به آغاز فعالیت هیئتهای نظارت استان و شهرستانها، روند احراز صلاحیت داوطلبان را تشریح کرد و افزود: در این دوره، فرآیند بهصورت کاملاً الکترونیکی و اتوماسیون انجام میشود. داوطلبان در فرمانداریها ثبتنام میکنند و پرونده آنها برای بررسی به مراجع چهارگانه ارجاع و نتیجه نهایی به وزارت کشور بازخورد داده میشود.
حاجیپور خاطرنشان کرد: تأیید یا رد صلاحیتها منحصراً بر اساس اسناد و مدارک دریافتی از این مراجع صورت میگیرد و هیئتهای نظارت در استان و شهرستان نقش اجرایی در این تصمیمگیری ندارند.
شوراها؛ بازوی مدیریت برای حل مسائل محلی
نماینده آمل، شوراهای شهر و روستا را بازوان مدیران ارشد استانی و شهرستانی خواند و نقش آنها را در شناسایی و حل مشکلات محلی در حوزههای سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، ورزشی و بهداشتی حیاتی برشمرد.
کامران پولادی نایب رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور نیز اظهار کرد: با برنامهریزیها و اصلاحات صورتگرفته در مجلس و نظارت دقیق در سطح کشور، باید بتوانیم انتخابات پرشوری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه انتخابات، یعنی حاکمیت بر سرنوشت خودمان است، گفت: تمام کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند در دنیا، به خصوص آمریکا و اروپا، هیچ کدامشان به اندازه ما انتخابات برگزار نکردند و دموکراسی و مردمسالاری را به معنای واقعی کلمه پیاده نکردند.
وی افزود: ۴۷ سالی که از انقلاب میگذرد، میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کردهایم. پس این نعمت بزرگی است که باید آن را قدر بدانیم؛ یعنی از شورا تا جایگاه رهبری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، با رأی مردم انتخاب میشوند.
علی بابایی کارنامی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران نیز در خصوص آمار اعضای هیئت نظارت گفت: ۱۱۰ نفر با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستانهای استان انتخاب شدهاند که بعنوان اعضای هیئت نظارت بخشها و شهرستانها با ما همکاری خواهند کرد.
وی افزود: میانگین سنی آنان ۵۵ سال است و مدارک تحصیلی ایشان دیپلم ۲۸ درصد، لیسانس ۳۴ درصد، فوقلیسانس ۳۸ درصد و دکترا ۸ درصد ثبت شده که جوانترین عضو ۲۹ سال و مسنترین عضو ۶۹ سال سن دارد. از نظر شغلی نیز ۴۳ درصد کارمند دولت و ۴۸ درصد بازنشسته یا آزاد هستند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اولویت ما، نگاه شرعی و اجرای دقیق قانون، از جمله آخرین اصلاحات مصوب مجلس یازدهم، است.
وی افزود: هیئت نظارت، یک نهاد نظارتی است و گزارشهای عملکرد به صورت آنلاین ارائه خواهد شد.
بابایی کارنامی با اظهار اینکه شورای اسلامی شهر و روستا یک نهاد سیاسی-اجتماعی با رویکرد اقتصادی و عمرانی است، توصیه کرد: باید مراقب باشیم که این نهاد صرفاً با نگاه سیاسی اداره نشود. تشکلهای سیاسی در کل استان باید قانون را رعایت کنند.
انتهای پیام
نظرات