به گزارش ایسنا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به ایتالیا در مورد پیشنهاد اعلام طلای این کشور به عنوان دارایی مردم هشدار داد.

بانک مرکزی اروپا از ایتالیا خواسته است تا اصلاحیه پارلمانی مبنی بر اینکه ذخایر طلای بانک مرکزی ملی متعلق به مردم ایتالیا است را بررسی کند.

لاگارد گفت: «بانک ایتالیا هیچ تفاوتی با هیچ بانک مرکزی ملی دیگری ندارد. این یک مسئله بی‌اهمیت نیست، زیرا ایتالیا سومین دارنده بزرگ طلا در میان بانک‌های مرکزی است.»

بانک مرکزی ایتالیا که یک نهاد عمومی مستقل از دولت است، سومین ذخایر طلای ملی بزرگ جهان را پس از آمریکا و آلمان در اختیار دارد و ۲۴۵۲ تن طلای آن به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار است که تقریبا ۱۳ درصد از تولید ملی ایتالیا را تشکیل می‌دهد.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: از مقامات ایتالیایی دعوت می‌شود تا پیش‌نویس این ماده را در عین حفظ عملکرد مستقل بانک مرکزی ایتالیا، بررسی کنند.

این درخواست ممکن است ائتلاف حاکم را وادار کند تا ادعای خود مبنی بر مالکیت مردم بر ذخایر طلا را که به عنوان اصلاحیه بودجه سال آینده ارائه شده بود، کنار بگذارد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که پس از دریافت دو درخواست اظهارنظر از وزارت خزانه‌داری ایتالیا، در تاریخ‌های ۲۸ نوامبر و اول دسامبر، نظر خود را صادر کرده است.

سیاستمداران همه احزاب سال‌هاست که به دنبال شفاف‌سازی مالکیت طلا هستند و برخی به دنبال فروش احتمالی برای کاهش بدهی عمومی یا تامین بودجه کاهش مالیات و هزینه‌ها هستند. همه این پیشنهادها با مقاومت مقامات اتحادیه اروپا روبرو شده است.

بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد: هنگام انجام وظیفه نگهداری و مدیریت ذخایر طلا، نه بانک مرکزی اروپا، نه یک بانک مرکزی ملی از جمله بانک مرکزی ایتالیا و نه هیچ یک از اعضای نهادهای تصمیم‌گیری آنها، نباید از هیچ دولت عضوی دستور بگیرند.

طبق اعلام بانک مرکزی اروپا، انتقال طلا یا ذخایر خارجی از ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا، ممنوعیت تامین مالی بخش دولتی توسط بانک‌های مرکزی را دور می‌زند.

بانک مرکزی ایتالیا در وب‌سایت خود اعلام کرده که طلا می‌تواند به عنوان وثیقه برای وام‌ها استفاده شود یا به عنوان آخرین راه حل، برای خرید پول ملی به منظور حمایت از ارزش آن فروخته شود.

حزب نخست وزیر ایتالیا پیش از این، با حذف اشاره به دولت برای جلوگیری از انتقاد بانک مرکزی اروپا، پیشنهاد خود را تعدیل کرده بود. در اصلاحیه اولیه گفته شده بود ذخایر طلا که توسط بانک مرکزی ایتالیا مدیریت و نگهداری می‌شود، متعلق به دولت و به نمایندگی از مردم ایتالیا است.

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرد که مقامات ایتالیایی اگر می‌خواهند برنامه‌هایی را برای روشن شدن مالکیت قانونی ذخایر طلا پیش ببرند، باید با بانک مرکزی ایتالیا مشورت کنند.

انتهای پیام