به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری وزارت دادگستری، حل و فصل مشکلات بخش خصوصی و رفع موانع تولید از جمله مهمترین دغدغه‌های دولت چهاردهم است و بر این اساس کارگروه تخصصی حقوقی قضایی رفع مشکلات بخش خصوصی به دستور رییس جمهور و با مسئولیت وزیر دادگستری شکل گرفت تا ضمن تعامل سازنده و هماهنگی هدفمند با فعالان بخش خصوصی، گامی بلند و موثر در رفع مشکلات و موانع تولید برداشته شود.

در پنجمین نشست کارگروه حقوقی قضایی رفع مشکلات بخش خصوصی، چالش‌ها و مسایل پیش روی فعالان اقتصادی که با حوزه فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی مرتبط می‌باشد، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی با نمایندگان بخش خصوصی و استمرار این نشست‌ها با هدف احصای مشکلات و موانع پیش روی تولید، از آمادگی وزارت دادگستری برای اصلاح برخی فرآیندها و همچنین رویه‌های رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

از مهمترین مصوبات این نشست برگزاری جلسات کارشناسی با حضور معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود.

ارایه پیشنهادهای علمی و عملی در خصوص رفع موانع قانونی و اجرایی تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم و همچنین تسریع در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مصوبات این نشست بود.

انتهای پیام