محمد بیات عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره روند بررسی لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مربوط به رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات شوراها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پرداخت.

وی توضیح داد: مجلس با یک فوریت لایحه مربوط به رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات شوراها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مخالفت کرد لذا این لایحه برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

نماینده خمین در مجلس گفت: تلاش کمیسیون شوراها بر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن به بررسی این لایحه بپردازد. انتظار می‌رود که گزارش کمیسیون تا اواخر دی‌ماه به هیات رئیسه ارجاع شده و در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

بیات در ادامه بیان کرد: در حال حاضر و طبق قانون فعلی، اگر صلاحیت داوطلب انتخابات شوراها در هیات نظارت شهرستان رد شود، می‌تواند به هیات نظارت استان شکایت کند اما اگر صلاحیت داوطلب در هیات نظارت استان رد شود، مرجعی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

وی ادامه داد: در انتخابات مجلس، اگر صلاحیت داوطلبانی در هیات نظارت شهرستان رد شود، می‌تواند به هیات نظارت استان و بعد به هیات نظارت مرکزی و شورای نگهبان اعتراض کند یعنی تا لحظه آخر برگزاری انتخابات، احتمال تائید صلاحیت وجود دارد اما چنین سازوکاری در قانون فعلی انتخابات شوراها پیش‌بینی نشده است.

بیات یادآور شد: در قانون فعلی اختیار بازنگری در نظارت و بررسی صلاحیت مجدد به هیات نظارت استان‌ها داده شده است اما در مرحله اجرا یک خلاء وجود داشت چون اگر داوطلب نسبت به بررسی صلاحیت در هیات نظارت استان شکایت داشته باشد، مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد به همین دلیل دولت برای رفع این مشکل لایحه را به مجلس تقدیم کرد که انتظار می‌رود تا آخر دی در مجلس تعیین تکلیف شده و برای اجرا به دولت ارجاع شود.

انتهای پیام