به گزارش ایسنا، «علی التمیمی»، کارشناس مسائل حقوقی، جزئیات روندها و مراحل قانونی مربوط به انتخاب رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور عراق را تشریح کرد و به بازه‌های زمانی مشخص‌شده در قانون اساسی برای هر مرحله از این فرآیند سیاسی پرداخت.

وی توضیح داد که رئیس‌جمهور فعلی طبق مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تأیید نهایی نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال، با صدور فرمانی رسمی، نمایندگان منتخب را برای برگزاری نخستین جلسه مجلس فرا بخواند. در این جلسه، رئیس پارلمان و دو نائب او از طریق رأی‌گیری محرمانه مستقیم و با کسب اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی نصف به‌علاوه یک کل اعضای مجلس، انتخاب می‌شوند. به گفته التمیمی، ریاست این نشست نخست بر عهده مسن‌ترین نماینده خواهد بود.

التمیمی افزود که پس از انتخاب رئیس جدید پارلمان، روند نامزدی برای منصب ریاست‌جمهوری به مدت ۳ روز آغاز می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف ۳۰ روز با رأی دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب شود. وی تأکید کرد که این مراحل بر اساس چارچوب‌های صریح قانون اساسی انجام می‌گیرد.

این کارشناس حقوقی ادامه داد که اگر هیچ‌یک از نامزدها در دور نخست موفق به کسب رأی دوسوم نمایندگان نشود، در دور دوم، کسب اکثریت آرا برای پیروزی کافی خواهد بود؛ موضوعی که مطابق مواد ۶۸ و ۷۰ قانون اساسی عراق تعیین شده است.

به گفته التمیمی، پس از انتخاب رئیس‌جمهور، وی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت مأمور کند. نخست‌وزیر مکلف نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل داده و برنامه آن را به مجلس ارائه کند. رأی اعتماد به کابینه باید با اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی نصف به‌علاوه یک کل اعضای مجلس، انجام شود.

التمیمی در پایان خاطرنشان کرد که در صورت ناکامی نخست‌وزیر مکلف در تشکیل دولت طی مهلت‌های قانونی، رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی و مطابق تفاسیر دادگاه فدرال در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲، نامزد دیگری را با همان بازه‌های زمانی مأمور تشکیل دولت کند.

وی تأکید کرد که این سازوکارها چارچوبی شفاف و قانونی برای تضمین ثبات روند سیاسی عراق فراهم کرده و همه سناریوهای احتمالی مرتبط با تشکیل دولت و رأی‌گیری‌های پارلمانی را در نظر می‌گیرد.

انتهای پیام