مهدی جمالینژاد در شورای آموزشوپرورش استان اصفهان که با محوریت طرح درآمدهای پایدار آموزشوپرورش با کاربریهای تجاری، با بیان اینکه تأمین سهم آموزشوپرورش از محل عوارض صدور پروانههای ساختوساز و تفکیک اراضی براساس تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزشوپرورش یک تکلیف قانونی و اخلاقی است، اظهار کرد: خوشبختانه در شهرداری اصفهان، سیستم پرداختها شفاف و سامانههای الکترونیکی برقرار است و هیچ مانع خاصی برای واریز سهم سه درصدی آموزشوپرورش وجود ندارد و تا کنون این عوارض را از طریق مناطق ۱۵ گانه شهرداری به حساب خزانه برای تخصیص به آموزشوپرورش واریز کرده است.
وی با اشاره به برخی نابسامانیها در پرداخت سهم قانونی آموزشوپرورش در دیگر شهرها افزود: در همه شهرداریهای استان جریان پرداختها باید شفاف شود و البته برخی شهرها هنوز به سامانههای مالی الکترونیک مجهز نشدهاند؛ از همینرو اداره کل آموزشوپرورش استان جلسه مشترکی با شهرداریها برگزار کنند تا دسترسیها و میزان پرداخت هر شهر بهصورت عددی(ریالی) مشخص شود.
استاندار اصفهان از تلاش مشترک شهرداریها و آموزشوپرورش برای رفع مشکلات احتمالی و ایجاد وحدت رویه در پرداختها خبر داد و بیان کرد: شفافیت مالی یکی از ارکان اعتماد عمومی است و شهرداریها موظفند سهم آموزشوپرورش را همانند سایر تعهدات مالی خود در بودجههای شهری لحاظ کنند و گزارش پرداختها را بهصورت سالانه در سامانههای مالی خود منتشر نمایند.
جمالینژاد بر اهمیت آموزشوپرورش بهعنوان سرمایهگذار آینده جامعه تأکید کرد و افزود: سهم سه درصدی از عوارض صدور پروانهها، که مستقیم به توسعه زیرساختهای آموزشی تعلق دارد؛ از جمله احداث مدارس جدید در مناطق کمبرخوردار. همکاری و هماهنگی کامل میان شهرداریها و آموزشوپرورش میتواند به تحقق عدالت آموزشی در سطح استان کمک کند، اما آموزشوپرورش هم شفاف باید بیان کند این عوارض در چه اموری هزینه شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان در روز یکشنبه ۳۰ آذر، تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزشوپرورش الزام میکند که سه درصد از کل عوارض صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک اراضی و جابهجایی کاربریها به حساب آموزشوپرورش واریز شود که هدف این قانون، کمک به توسعه فضاهای آموزشی و تأمین هزینههای مربوط به مدرسهسازی در مناطق شهری است.اجرای دقیق آن در اصفهان میتواند بهعنوان الگوی ملی شفافیت مالی بین نهادهای شهری و آموزشی مطرح شود.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان در شورای آموزشوپرورش استان اصفهان که با محوریت طرح درآمدهای پایدار آموزشوپرورش با کاربریهای تجاری، در جلسهای با مسئولان مرتبط، به بررسی چالشهای همکاری شهرداریهای استان با آموزشوپرورش پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامهای پس از یک جلسه قبلی اظهار کرد: همه شهرداریها ملزم به همکاری هستند و خوشبختانه تعامل خوبی با شهرداری اصفهان انجام شده است.
مسعود منتظری افزود: صدور پروانههای ساختمانی در بسیاری از شهرهای استان افت محسوسی داشته و مقایسه شهرهای دیگر با شهرداری اصفهان یا حتی شهرهای شرق استان صحیح نیست.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان با اشاره به موضوع تفکیک عوارض و سرانه زمین ادامه داد: بررسی حسابها و تبلیغات شهرداریها در دستور کار قرار دارد و در صورت دستور، دفتر امور شهری با آموزشوپرورش هماهنگ میکند تا ۱۱۳ شهرداری استان در زمینه تفکیک بودجه و اطلاعرسانی تعامل لازم را داشته باشند.
منتظری در ادامه با رد وجود حسابهای مشترک بین شهرداریها و دیگر نهادها، تأکید کرد: شهرداریها حساب مشترک با عنوان عوارض تفکیک ندارند و هرگونه مورد خلاف باید به استانداری گزارش شود وآنچه مهم است، تأمین زمین برای سرانه آموزش طبق قانون مصوب هیئت وزیران است، نه دریافت عوارض تفکیک.
وی خاطرنشان کرد: اگر شهرداریها دغدغه یا گزارشی دارند، آمادهایم در استانداری جلسه گذاشته و مشکلات را بررسی کنیم، زیرا هدف نهایی تضمین اجرای صحیح قوانین و رفع موانع همکاری بین شهرداریها و آموزشوپرورش است.
انتهای پیام
نظرات