به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین اقدامات این ادارهکل در مسیر تحول فرایندهای ثبتی، گفت: رویکرد ثبت شرکتها، حرکت از فرایندهای فیزیکی به الکترونیکی و سپس هوشمند است و در این مسیر اقدامات مؤثر و قابل توجهی انجام شده است.
الکترونیکی شدن امضای آگهیهای ثبتی و کاهش ۸۰ درصدی مراجعات
وی با اشاره به آغاز الکترونیکی شدن امضای آگهیهای ثبتی از تیرماه ۱۴۰۲ افزود: الکترونیکی شدن امضای آگهیها موجب کاهش حدود ۸۰ درصدی مراجعات حضوری شد و این امکان را فراهم کرد که متقاضیان با استفاده از تلفن همراه و توکنهای خود امور ثبتی را انجام دهند. این فرایند اکنون در کشور جا افتاده است.
اجرای پلمب دفاتر تجاری در کمتر از ۵ دقیقه
نصیری ادامه داد: در حال حاضر نقل و انتقالات مالیاتی نیز بهصورت الکترونیکی انجام میشود و یکی از مهمترین اقدامات، اجرای کامل پلمب دفاتر تجاری بهصورت الکترونیکی است که بر اساس بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به ثبت شرکتها تکلیف شده بود. این فرایند از تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شد و در نتیجه آن، دفاتر روزنامه و کل فیزیکی بهطور کامل حذف شدهاند.
مدیرکل ثبت شرکتها تصریح کرد: در گذشته پلمپ دفاتر تجاری در برخی موارد دو تا سه ماه زمان میبرد، اما اکنون این فرایند در کمتر از پنج دقیقه انجام میشود که علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در زمان، موجب کاهش مصرف کاغذ، کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از مخدوش شدن دفاتر شده است.
ثبت رکورد ۸۱ هزار تاسیس شرکت در سال گذشته
وی درباره ارزیابی عملکرد ثبت شرکتها در خدمترسانی به فعالان اقتصادی گفت: تلاش ما این بوده است که امور مربوط به تأسیس و تغییرات شرکتهای فعالان اقتصادی با بیشترین سرعت و کمترین ایراد و نقص انجام شود. در سال گذشته رکورد ثبت ۸۱ هزار تأسیس شرکت در کشور به ثبت رسید که این عدد از ابتدای ایجاد ثبت شرکتها بیسابقه بوده است و نقش مهمی در حمایت از تولید و اشتغال دارد.
تشکیل هیئت اندیشهورز برای شناسایی و حل مشکلات اقتصادی و ثبتی فعالان کسبوکار
نصیری از تشکیل هیئت اندیشهورز با حضور فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط خبر داد و افزود: این هیئت با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و بهصورت مستمر برای شناسایی و حل مشکلات اقتصادی و ثبتی فعالان کسبوکار تشکیل جلسه میدهد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
حمایت از ۳۰۰ شرکت دارای مشکلات ثبتی در ستاد مرکزی تهران
وی با اشاره به حمایت از شرکتهای دارای پروندههای دچار گره ثبتی اظهار کرد: کمیته علمی و حقوقی با عنوان «کمیته حمایت از تولید» تشکیل شده و از ابتدای سال جاری تنها در ستاد مرکزی تهران به حدود ۳۰۰ شرکت و مؤسسه برای رفع مشکلات مربوط به تأسیس، تغییرات، افزایش یا کاهش سرمایه، ادغام، تبدیل و سایر موضوعات کمک شده است. هر شرکتی که امکان حمایت قانونی از آن وجود داشته باشد، بدون معطلی بررسی و برای جلوگیری از صدور ابلاغیه رد، بلافاصله جلسه کارشناسی برگزار میشود.
تدوین لایحه ۷۰ مادهای برای رفع موانع تولید
مدیرکل ثبت شرکتها با اشاره به اقدامات تقنینی انجامشده گفت: در کمیته علمی، با بهرهگیری از باتجربهترین نیروهای ثبت شرکتها، لایحهای در ۷۰ ماده تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این لایحه بسیاری از موانع تولید در حوزه ثبت شرکتها را برطرف میکند و میتواند خلأهای موجود را تا زمان تعیین تکلیف نهایی لایحه تجارت پوشش دهد. خواهشمندیم کمیسیون حقوقی و قضایی این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
نصیری با تشریح فرایندهای الکترونیکی شده ثبت شرکتها بیان کرد: از تیرماه سال ۱۴۰۲ تاکنون ۸ فرایند الکترونیکی شده که از مهمترین آنها میتوان به امضای الکترونیکی آگهیهای ثبتی، پلمپ دفاتر تجاری، خودکاربری در ارسال آگهی به روزنامه رسمی، نقل و انتقال الکترونیکی مالیاتی، احراز سمتها (OTP) و تعیین نام هوشمند اشاره کرد.
احراز سمت الکترونیکی و حذف جعل امضا
وی افزود: در فرایند احراز سمت، از آذرماه سال گذشته تاکنون حتی یک مورد جعل امضا گزارش نشده است، چراکه تمامی اعضای هیئتمدیره، مدیران عامل و بازرسان باید از طریق پیامک و ورود به سکوی «کاتب» سمت خود را شخصاً تأیید کنند.ق
تعیین نام هوشمند و کاهش رد پروندههای ثبتی
مدیرکل ثبت شرکتها درباره تعیین نام هوشمند توضیح داد: این سامانه با ارائه بازخورد رنگی سبز، زرد و قرمز، متقاضی را از امکان ثبت نام پیشنهادی مطلع میکند و حتی در صورت رد نام، پنج نام جایگزین پیشنهاد میدهد. این اقدام میزان رفت و برگشت پروندهها به دلیل تشابه یا خارجی بودن نامها را به حداقل رسانده است.
راهاندازی سند الکترونیک شرکتها برای شفافیت اقتصادی
نصیری از راهاندازی سند الکترونیکی شرکتها نیز خبر داد و گفت: این سند امکان مشاهده دقیق وضعیت شرکتها از جمله ترکیب سهامداری و سرمایه را برای فعالان اقتصادی و عموم مردم فراهم کرده و نقش مهمی در شفافیت و تصمیمگیری اقتصادی دارد.
انتهای پیام
نظرات