به گزارش ایسنا، هفت کشور اروپایی امروز -دوشنبه- با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند تضعیف عملکرد (آژانس) آنروا از سوی «اسرائیل» برخلاف حکم‌های دیوان بین‌المللی دادگستری بوده و پیامدهای انسانی وخیمی را به دنبال دارد.

به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، این کشورهای اروپایی در ادامه بیانیه مشترک خود از رژیم صهیونیستی خواستند استمرار فعالیت نهادهای غیردولتی بین‌المللی در نوار غزه را تضمین کند.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) اخیرا اصلاحات صادر شده در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵ درباره قانون توقف فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) را تصویب کرد.

آنروا نیز پیشتر در بیانیه‌ای این اقدام کنست را شرم‌آور خوانده و در نقض آشکار ماموریت محول شده به این آژانس از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و مغایر با احکام دیوان بین‌المللی دادگستری دانست و تاکید کرد که اسرائیل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل ملزم به انجام وظابق خود در قبال آنروا و سازمان ملل است.

بر اساس اصلاحات تصویب شده، رژیم صهیونیستی طبق قانون می‌تواند آب، برق، سوخت و ارتباطات آنروا را قطع کرده و اختیار مصادره اموال سازمان ملل در قدس شرقی شامل دفتر آنروا و مرکز اصلی آموزش حرفه‌ای آن را دارد.

همچنین این اصلاحات آنروا را صراحتا از قوانین رژیم صهیونیستی مبنی بر پایبندی به تعهدات خود در سازمان ملل، مستثنا می‌کند و این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

این قانون که سال گذشته تصویب و از ژانویه ۲۰۲۵ لازم الاجرا شد، فعالیت‌های آنروا در قدس شرقی اشغالی را ممنوع کرده و تمامی رایزنی‌ها میان مسؤولان رژیم صهیونیستی و این آژانس را متوقف کرده است.

آنروا در بیانیه خود تاکید کرد: این قانون جدید ضربه دیگری به ساختار جهانی و بخشی از یک کمپین سیستماتیک و مداوم برای بی‌اعتبار کردن آنروا و در نتیجه مانع‌تراشی در ایفای نقش اصلی آن در ارائه کمک و خدمات توسعه‌ای به پناهندگان فلسطینی است، خدماتی که دیوان بین‌المللی دادگستری دستور آنها را داده و برای انجام تعهدات سازمان ملل در قبال حقوق مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت آنها ضروری است، دیوان بین‌المللی دادگستری ماه اکتبر بار دیگر تاکید کرد که تل‌آویو طبق قوانین بین‌المللی موظف است عملیات آنروا را تسهیل کند نه اینکه مانع آنها شود یا از آن جلوگیری کند، در واقع این قانون جدید، مخالفت غیرقابل قبول با احکام دیوان بین‌المللی دادگستری است.

انتهای پیام