به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه ۱۷ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی سیاست‌های ارزی جدید دولت در جلسه مجمع گفت: در اصل و ضرورت این جراحی بزرگ اقتصادی هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا توزیع ارز با نرخ های متعدد عامل بی ثباتی بازار و رانت و فساد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بار اصلی برنامه‌ریزی، تدبیر و اجرای این اصلاح ساختاری بر عهده دولت است لذا همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها با دولت در این زمینه لازم و ضروری است.

آملی لاریجانی اقناع نخبگان و عموم مردم درباره ضرورت و نحوه‌ اجرای این جراحی اقتصادی را مهم دانست و اظهار کرد: بررسی دقیق و کارشناسی زمان‌بندی اجرای این جراحی اقتصادی با توجه به شرایط کشور و پیش‌بینی تمهیداتی برای حمایت از معیشت مردم  از مقدمات مهم برای اجرای این طرح است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بی‌تردید اجرای این طرح به اقتصاد کشور تکانه‌هایی وارد خواهد کرد، ادامه داد: باید با تمهیداتی مانع بروز فشار به معیشت مردم شد. باید به این پرسش پاسخ داد آیا یارانه پرداختی به مردم می‌تواند مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و کالاهای دیگر را جبران کند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود همه مسئولان با دولت در اجرای این طرح اقتصادی همراهی کنند، تصریح کرد: ابهاماتی که در مورد ضرورت و همچنین سازوکار اجرای این طرح وجود دارد باید برای نخبگان و مردم شفاف و روشن شود، دولت باید با استفاده از نظرات کارشناسی، آسیب‌های ناشی از اجرای این طرح را کاهش دهد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه یقین داریم رئیس‌جمهوری با عزم و اراده برای این اقدام مهم اقتصادی پیش‌قدم شده است، اظهار کرد: امیدواریم همه نهادها همچون مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و دیگران به دولت محترم کمک کنند تا این طرح با موفقیت به انجام برسد.

انتهای پیام