به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز شنبه ۲۰ دی ماه بیان کرد: درگذشت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت در آشوبها و اغتشاشات اخیر را تسلیت میگویم یکی از ناظرین شورای نگهبان در همین حوادث به شهادت رسید. این ضایعه را به خانواده این شهید تسلیت میگویم. واقعیت این است که دستهایی پنهان پشت این آشوبها است.
وی در ادامه اظهار کرد: دستهایی که به خون بیش از ۱۰۰۰ ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده است پشت این آشوبها قرار دارد. دخالتهای خارجی، اعتراضات مسالمتآمیز مردم در راستای مطالبات معیشتی را به آشوب و اغتشاشات تبدیل کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این روزها با صحنههایی مواجه شدیم که برای هر ایرانی دردآور است، بیان کرد: مطالبه مردم برخورد با آشوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت است. به همه افرادی که در این آشوبها عزیزان خود را در راه نظام و امنیت از دست دادهاند تسلیت میگویم.
طحان نظیف در ادامه با بیان اینکه در این نشست گزارشی از بررسی سه طرح و لایحه، شش اساسنامه و ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری را به سمع و نظر ملت میرسانم، تصریح کرد: لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با اصلاحاتی که در جلسهای مورخ ۳۰ آذرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مقایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه تاکید کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسات متعددی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظرات افراد مختلف اعم از پژوهشکده شورای نگهبان، دولت و مجلس درخصوص این مصوبه مجلس اخذ شد. در نهایت این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این طرح بیان کرد: به عنوان مثال در ماده ۲ این طرح نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری با سیاستهای راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد یا نسبت میان صلاحیتها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی مورد ابهام قرار گرفت.
وی افزود: یا ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت داشته و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۸ نیز نسبت به ایجاد مرکزی ارزیابی دادهها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابهاماتی وجود داشت. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز موارد و مغایرتهایی را اعلام کرده است که به مجلس ارسال خواهد شد.
طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شورای نگهبان بیان کرد: این طرح نیز با برخی ایرادات و ابهامات مواجه شد. در ماده یک این طرح از این جهت که اطلاق تنظیم بازار کالاهای کشاورزی غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور شامل چه مواردی میشود، مورد ابهام قرار گرفت. یا نسبت صلاحیت شورای موضوعی این ماده با صلاحیتهای شورای عالی بورس در امور مذکور مورد ابهام قرار گرفت. یا در ماده ۲ این طرح ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، محل ابهام بود. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز ایراداتی را نیز داشته است که به مجلس ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به بررسی شش اساسنامه در شورای نگهبان بیان کرد: در این مدت اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بررسی اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بیان کرد: این اساسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان ابهام شورا در بند ۷ به قوت خود باقی است. همچنین اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در ادامه بیان کرد: اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما از این جهت که جبران منفعت مورد انتظار از طریق اشتراط با مدیر است یا به عنوان قاعده کلی ابهام دارد. اگر این امر به نحو صحیح در هنگام انتخاب مدیر و پذیرش مسئولیت شرط شده باشد جبران مشکلی ندارد لاکن اگر به صورت قاعده کلی وضع شده باشد خلاف شرع است.
وی در ادامه با اشاره به بررسی ۱۸ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری بیان کرد: این استعلامها نسبت به دستورالعملها و آییننامه بود که مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان درخصوص آنها اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره آغاز فرایند پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعداد افرادی که برای انتخابات میاندورهای مجلس پیشثبتنام داشتند ۳۰۹ نفر، برای پنج حوزه انتخابیه بودند. در مرحله اولیه شورای نگهبان ورودی به بررسیها ندارد بلکه در دستگاههای مختلف اقداماتی را انجام داده و اطلاعرسانی میکند. به عنوان مثال سازمان ثبت احوال بحث تابعیتها و سن را بررسی کرده و نتیجه را در سامانه ثبت میکند. وزارت علوم مدارک تحصیلی را بررسی کرده و نتیجه را به ثبت میرساند. دادستان کل نسبت به محکومیتهای قضایی ورود کرده و اظهارنظر میکند. در مرحله پیشثبتنامها این دستگاهها پاسخ را به داوطلب از طریق سامانه اعلام میکنند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس در پنج حوزه انتخابیه بیان کرد: انتخابات میاندورهای مجلس در حوزههای انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، بستانآباد و بندرعباس، قشم و ابوموسی برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درخصوص اینکه آیا مصوبه مجلس در تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست، بیان کرد: واقعیت این است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هنوز به دست ما نرسیده است البته ما پیامهای زیادی درخصوص این مصوبه دریافت کردهایم اما از همینجا به اطلاع مردم میرسانم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است. هنوز برخی از موادی این طرح در مجلس نهایی نشده است و برخی از مواد آن به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این مصوبه مخالفین و موافقین زیادی دارد، بیان کرد: طبیعتا از آنجا که هنوز محتوای این طرح نهایی نشده است ما نمیتوانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم اما به مردم اطمینان میدهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد ما در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقین و مخالفین را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل میکنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص فرایند انتخابات میاندورهای مجلس تصریح کرد: پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس به مدت چهار روز از ۱۳ تا ۱۶ دیماه انجام شد و مرحله ثبتنام اصلی داوطلبان از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفندماه خواهد بود. بررسی صلاحیت داوطلبان نیز پس از ثبتنام آنها آغاز خواهد شد. هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت تشکیل شده است و بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق جدول زمانبندی شده پیش خواهد رفت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرایند برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. این انتخابات در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان برگزار خواهد شد. هیاتهای نظارت در استانها تشکیل شده است و انتخابات طبق زمانبندی برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه علت کندی روند الکترونیکی شدن کامل انتخابات چیست؟، بیان کرد: فرایند انتخابات الکترونیکی چند مرحله دارد و تاکنون قسمتهای زیادی از آن به صورت الکترونیکی انجام شده است. در بحث اخذ رای و شمارش آرا مقاومتی از سوی شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن انتخابات وجود ندارد. ما از این موضوع استقبال میکنیم. اما برای ما مهم است که از آرای مردم صیانت شود. سلامت انتخابات برای ما در اولویت است. اکنون جلسات کارشناسی در وزارت کشور در این زمینه در حال برگزاری است. تا انتخابات پیشرو به صورت الکترونیکی برگزار شود. اما در انتخابات پیشرو تغییراتی در صندوق اخذ آرای الکترونیکی انجام شده است. اکنون در حال بررسی هستیم تا این تغییرات روندی به سلامت انتخابات وارد نکند. روند بررسی صندوقهای جدید در وزارت کشور در حال انجام است. امیدواریم تمهیدات به نحوی اندیشیده شود که مطابق زمانبندی پیش رفته و با اطمینان از سلامت انتخابات، شاهد برگزاری الکترونیکی باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این شورا میتواند توصیهای به مجلس داشته باشد تا روند رسیدگی به طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات زودتر در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: این موضوع خیلی وقت است که در حال بررسی در مجلس است. در کمیسیون مجلس یک طرح از مجلس دهم در این زمینه وجود دارد و یک لایحه نیز در مجلس یازدهم در این زمینه به مجلس ارائه شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در دستور کار صحن قرار دارد. اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد. اما این هیات رئیسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چه زمانی در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس آثار اجتماعی و معیشتی آن را نیز مورد توجه قرار میدهد یا صرفا متکی بر مبنای شرع و قانون اساسی است، بیان کرد: ما این دو موضوع را از یکدیگر جدا نمیدانیم یعنی مبانی شرع و قانون اساسی و آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات را در یک چارچوب میبینیم. اگر آثار اجتماعی و معیشتی مصوبهای مورد توجه قرار میگیرد از این جهت مغایرت آن با قانون اساسی و شرع بررسی میشود. ما در قانون اساسی اصول متعددی در این زمینه داریم به عنوان مثال پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه. باید توجه داشت در وهله اول دولت و سپس مجلس باید به این موضوعات توجه داشته باشد. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر خود اصول قانون اساسی و شرع را لحاظ میکند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه رویکرد شورای نگهبان درباره اختلاف مجلس و دولت در میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ چیست، بیان کرد: رویکرد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه این است که متوجه ایراد اصل ۷۵ نشود. یعنی بار مالی نداشته باشد. آنچه که برای ما در بودجه مهم است این بوده که سقف بودجه تغییر نکند یا درآمدها و هزینهها تراز باشند. شاکله بودجه در مجلس نباید در هم بریزد. اگر این موارد را هم مجلس رعایت کند این اختیار را دارد تغییراتی را که میخواهد در بودجه داشته باشد. در بحث افزایش حقوقها نیز این گونه بوده و دولت و مجلس در این زمینه تبادل نظر داشتهاند. اگر این چارچوبی که بنده گفتم رعایت شود نهتنها ما با افزایش حقوقها مخالفتی نداریم، بلکه موافق هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه در اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت نمایندگان در اظهارنظر در طول دوره نمایندگی تاکید شده است، اظهار کرد: ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده است و تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است. مرجع نهایی این قانون نیز خود قوه قضاییه است.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مردم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند، آیا شما بستر اجرای قانون در این زمینه را کافی میدانید، تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اعتراض از اغتشاش جداست. اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را با قیود و چارچوبی معین مجاز دانسته است از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر. در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قانون عادی وجود دارد. اما اگر مجلس بخواهد همانطور که اشاره کردم قانون جدید در این زمینه تصویب کند حق مجلس است و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه نظر شما درباره تعویق انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به سال ۱۴۰۵ چیست، بیان کرد: اگر منظور شما تعویقی است که اکنون انجام شده و انتخابات شوراها به اردیبهشتماه سال آتی موکول شده است در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت از آنجا که انتخابات ریاستجمهوری به شکل زودهنگام برگزار میشد و عملا دستگاهها امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات را نداشتهاند با تعویق آن موافقت کردند. شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرد. اما اگر منظور شما تعویق دوباره این انتخابات است باید بگویم خیر چراکه فرایند انتخابات آغاز شده است و چنین امکانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدهاند میتوانند در انتخابات میاندورهای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبتنام کنند، تاکید کرد: بنده بارها این موضوع را اعلام کردهام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی میشود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و وی تایید شود یا برعکس. پس امکان ثبتنام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجددا بررسی میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مصوبه مجلس درخصوص اصلاح آییننامه داخلی مجلس پیرامون بررسی بودجه و ارجاع لایحه تجارت به شورای نگهبان به کجا رسید، خاطرنشان کرد: اگر منظور شما طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس است که به بررسی بودجه باز میگشت و در اواخر شهریورماه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. مصوبه اخیر مجلس درخصوص لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی نیز اوایل دیماه به تصویب رسید. درخصوص لایحه تجارت نیز بهتر است این موضوع را از مجلس پیگیری کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه برخی از نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که دلایل رد صلاحیت آنها پروندههایی بوده که در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مختومه شده است، بیان کرد: شورای نگهبان مستندات و اسناد و مدارک متقن و معتبر را در بررسی صلاحیت داوطلبان مبنای کار خود قرار میدهد. اینکه این اسناد و مدارک از چه طریقی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد برای ما مهم نیست آنچه که برای ما مهم است اعتبار اسناد و مدارک است. حال این مدارک از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باشد یا جاهای دیگر. مهم برای ما متقن و معتبر بودن اسناد و مدارک است.
انتهای پیام
نظرات