احد بهجت حقیقی شامگاه سهشنبه، ۲۳ دی در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به طرح تحولی اقتصادی دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چیزی به نام ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی افزود: زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ علنی شد، بازار نسبت با آن واکنش نشان داد و قیمتها بالا رفت و دولت هم تصمیمی که بنا بود در سال آینده اجرا کند، در سال جاری اجرایی کرد.
بهجت حقیقی با اشاره به کمبود برنج در بازار تصریح کرد: نبود برنج دولت را به سمت تعیین تکلیف برد، چراکه برخی واردکنندگان دنبال قیمت جدید بودند.
سرپرست جهادکشاورزی فارس با بیان اینکه گرفتار رانتخوارانی بودیم که در شرایط سخت تحریمی به دنبال نهایت بهرهبرداری بودند و بیشترین فشارها را به دولت میآوردند، گفت: در این زمینه دولت دو راه داشت یا اینکه فروش کالاهای اساسی به هر قیمتی قبول کند یا اینکه تغییر سیاست دهد و واردات را به بخش خصوصی واگذار کند که راه دوم را انتخاب کرد.
تولید برنج برای سرانه کشور کافی نیست
وی با تصریح اینکه میزان تولید برنج در کشور برای سرانه کشور کافی نیست و مجبوریم برنج از خارج از کشور وارد کنیم، افزود: بیش از ۹۰ درصد روغن مصرفی داخل کشور از خارج از کشور وارد میشود که بخشی از اینها به دلیل سیاستهای غلط در عدم توجه به تولید بوده است.
بهجت حقیقی با یادآوری اینکه زمانی کشت دانههای روغنی خرید تضمینی میشد و فارس قطب تولید دانههای روغنی بود، گفت: نبود روغن در بازار موجب شد دولت واردات آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا رانت واردات آن تنها برای چند شرکت از بین برود.
سرپرست جهادکشاورزی فارس با ذکر این نکته که آنجایی که احساس کنیم بخش خصوصی همراهی میکند، دولت کارها را به آنان واگذار میکند، گفت: در شرایط کنونی شاهد توزیع کالابرگ و کالاهای اساسی هستیم که در وزارت جهادکشاورزی در یک سمت کار تولیدکننده و در سمت دیگر مصرفکننده قرار دارد و برای هر دو بخش اقداماتی انجام میشود.
وی با اشاره به دلایل حذف ارز ترجیحی در بحث نهادههای دامی گفت: واردکننده نهاده دامی، محموله نهادهها را پشت مرز رسانده بود اما وارد نمیکرد و دنبال قیمت جدید بود و مصوبه هیئت دولت و حتی شورای عالی امنیت ملی را اجرا نمیکرد که این مسائل موجب گلایه هم دامداران و تولیدکنندگان در بحث تأمین نهادههای دامی و هم مردم به دلیل مصارف پروتئینی شد.
حذف ارز ترجیحی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ است
بهجت حقیقی با بیان اینکه تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بر اساس قانون بودجه سال آینده بوده است، افزود: تمام اسناد بالادستی و قوانین توسعه به دولت تعیین کرده است که چابک و کوچک شده و بخش خصوصی را تقویت کند زیرا دولت میتواند تحریم شود ولی بخش خصوصی تحریم نمیشود. دشمن میتواند تمرکز کند و راههای درآمدی را برای دولت ببندد اما وقتی بخش خصوصی فعال باشد، این امکان مه