به گزارش ایسنا، صدها تن از فعالان استرالیایی ساکن شهر سیدنی امروز (جمعه) قوانین ضد اعتراضاتی که چندی پیش در واکنش به حمله تروریستی به یهودیان در ساحل بوندی این شهر تصویب شدند را به چالش کشیده و در ضمن حضور گسترده ماموران پلیس تجمعی را در تالار شهرداری این شهر برپا کردند.

تظاهرکنندگان اعتراض خود با به تصویب قوانین ضد تظاهرات و دعوت از اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی برای سفر به استرالیا اعلام کردند.

«آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا در پی حملات تروریستی ۱۲ دسامبر به یهودیان شرکت کرده در جشن حنوکا در ساحل سیدنی که ۱۵ کشته بر جای گذاشت، از اسحاق هرتزوگ دعوت کرد به استرالیا سفر کند.

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس استرالیا»، یک کمیسیون تحقیقات سازمان ملل پیش از این تصریح داشت که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌های غزه شده و هرتزوگ یکی از محرکان این نسل‌کشی بوده است.

«آدام عادلپور»، عضو سازمان «جنگ را علیه فلسطین متوقف کنید» در سخنرانی خطاب به شرکت کنندگان در تجمع سیدنی تاکید کرد در صورت سفر هرتزوگ به استرالیا فعالان این سازمان در اعتراض به این سفر یک تظاهرات بزرگ را برپا خواهند کرد.

او عنوان کرد: «اسحال هرتزوگ به هیچ جایی در این کشور بدون مواجهه با اعتراضات گسترده نخواهد رفت.»

او بیان داشت: «جمعیت آن تظاهرات صرفا بیشتر از این تجمع نخواهد بود بلکه تعداد شرکت کنندگان در آن تجمع هم‌تراز با تعداد کسانی که هدف نسل کشی توسط او قرار گرفتند، خواهد بود.»

تظاهرکنندگان استرالیایی همچنین قوانین ضد اعتراضات که اخیرا توسط پارلمان نیو ساوث ولز تصویب شد را محکوم کردند؛ این قوانین به پلیس سیدنی این اختیار را می‌دهد که به هر گونه اعتراضات در مناطق مهم شهر سیدنی مجوز ندهد.

طبق این گزارش، این قوانین اگر چه صراحتا اعتراضات را ممنوع نمی‌کنند اما برخی تدابیر محافظتی ارائه شده به تظاهرکنندگان دارای مجوز را لغو کرده و باعث می‌شوند شرکت کنندگان به خاطر مسدود ساختن مسیر ترافیک یا عابران پیاده مشمول دستگیری باشند.

با این حال معترضان در روز جمعه از اجرای راهپیمایی معمول خود در خیابان‌های شهر سیدنی امتناع کرده و به جایش تصمیم گرفتند مطابق با دستور العمل‌های پلیس در یکجا به صورت ساکن تجمع کنند.

فعالان حامی حقوق مدنی در شهر سیدنی یک شکایت قانونی علیه قوانین ضد اعتراضات تصویب شده مطرح ساخته و استدلال کرده‌اند این قوانین مغایر با قانون اساسی هستند چون مغایر با حق آزادی بیان هستند.

آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت غزه حاکی از آن بوده‌اند که حملات نظامی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ علیه این باریکه به شهادت بیش از ۷۱۰۰۰ فلسطینی انجامیده‌اند.

انتهای پیام