مهدی بخشی ۲۹ دی در حاشیه نشست با معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو، اظهار کرد: در این جلسه موضوع بدهی شرکت زغالسنگ کرمان به سازمان تامین اجتماعی، اداره دارایی و ایمیدرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بابت مطالبات این سه نهاد، اراضی وسیعی از شرکت زغال‌سنگ که توقیف شده، رفع توقیف شود.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد با کمک معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان، توقیف این اراضی برداشته شود تا شرکت زغال‌سنگ بتواند اراضی را فروخته و مطالبات این نهادها را تسویه کند.

بخشی گفت: علاوه بر پرداخت بدهی‌های زغالسنگ، موضوع قابل توجه دیگر این است که برای ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت زغال‌سنگ که مالک بخش دیگری از این اراضی بودند نیز سند تک برگ صادر خواهد شد و مشکل زمین این کارگران نیز حل می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر لزوم احداث صنایع پایین‌دستی در استان، بیان کرد: علی رغم اینکه قسمت اعظم معادن و صنایع کشور در استان ماست، اما کرمان در بسیاری از موارد صرفا نقش تولیدکننده مواد اولیه را برعهده دارد و لازم است صنایع و کارخانجات فرآوری مواد نیز در این استان راه‌اندازی شود.

 وی ضمن قدردانی از مسئولان مربوطه برای پیگیری بازگشت سهم استان از استخراج و فروش مواد معدنی، تاکید کرد: مسئولان استان نسبت به اجرای کامل قانون تا سقف ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن پیگیری لازم را انجام دهند.

انتهای پیام