به گزارش ایسنا،‌ جلسه علنی مجلس به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

در این جلسه،‌ نمایندگان پیشنهاد مالک شریعتی در ماده ۲ طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت با این پیشنهاد موافقت کردند.

افراد دارای محکومیت موثر نمی‌توانند تجمعات اعتراضی برگزار کنند

بر این اساس با رای  مجلس مقرر شد افراد دارای محکومیت موثر نمی توانند برگزار کننده راهپیمایی و تجمعات اعتراضی باشند.

مردم از حق برگزاری اجتماع و راهیپمایی برخوردار می‌شوند

در ماده ۲ این طرح ضمن تاکید بر آنکه درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند، آمده است: تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار می‌باشند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.

مالک شریعتی هم ضمن تشریح پیشنهاد خود، توضیح داد که مسئولیت برگزاری یک اجتماع و راهپیمایی را کسانی باید بپذیرند که قبلا اهلیت خود را ثابت کرده باشند. ضمن به رسمیت شناختن همه افراد برای شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، اما اجازه نخواهیم داد افرادی که قبلا مخل امنیت بودند برگزار کننده راهپیمایی باشند.

ناطقین مجلس

پژمانفر: تلاش داریم با اصلاح ساختار کمیسیون اصل ۹۰ نهادهای قدرت را پاسخگو کنیم

رئیس کمیسیون صنایع: باید موانع زائد از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود

کوچک زاده: در شرایط کنونی صرفه جویی در استفاده از منابع شرط عقل است

نماینده کاشمر: کنار گذاشتن استیضاح قطعا موقت است

***

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت ورزش به قوه قضائیه می رود

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان های آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سال ۱۳۹۵ تا  پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ را بررسی شد و نمایندگان با ۱۶۹ رای موافق با ارجاع این گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه موافقت کردند.

موافقت با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵

در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی علی نیکزاد، خطاب به رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: با توجه به اینکه این طرح بیش از ۲۰۰ ماده دارد، انتظار می رود کمیسیون با دعوت از نخبگان و کارشناسان با دقت این طرح را بررسی کرده تا شاهد اصلاح قانون به نحو احسن باشیم.

در نهایت نمایندگان با ۱۶۹ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

لازم به توضیح است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

تعیین ناظر مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر

امروز همچنین نمایندگان، سید علی یزدی خواه، نماینده مردم تهران، را با ۱۵۲ رای به عنوان ناظر  مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند.

نماینده رشت هم در تذکری شفاهی با بیان اینکه  با توجه به خروش عظیم ملت ایران در شکست جنگ داخلی مسلحانه آمریکایی - صهیونیستی وظیفه ما سنگین تر شد، خطاب به ملت ایران گفت: ملت ایران، حتما مجلس وظیفه نظارت خود را انجام خواهد داد و حتی نسبت به وزرا بیشتر نظارت می کنیم. نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، نوسانات بازار ارز و طلا و معیشت مردم حتما با جدیت دنبال خواهد شد.

تعدادی از نمایندگان نیز در تذکرات شفاهی خود خطاب به دولتمردان تاکید کردند که دشمن زمانی بذر آشوب را پاشید که سفره های مردم با چالش جدی روبرو بود فلذا لازم است توجه ویژه به معیشت مردم شود.

همچنین ۲۱۴ تن از نمایندگان با صدور بیانیه ای از عملکرد صدا و سیما در مدیریت رسانه ای حوادث اخیر در کشور تقدیر کردند.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسولان اجرایی را نیز می توانید اینجا مرور کنید.

انتهای پیام