به گزارش ایسنا، آرمان ملی نوشت: فشار معیشتی به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نیازی نیست که آن را تنها با شاخص‌های آماری سنجید؛ این فشار اکنون در تار و پود روان جمعی شهروندان رسوخ کرده است.

 در این میان، حق اعتراض به‌عنوان یکی از ارکان اصیل در نظام‌های پویا باید به مثابه یک فرصت برای بازنگری در سیاست‌ها تلقی شود. اعتراض‌های قانونی شهروندان به چالش‌های اقتصادی، در واقع مطالبه‌گری برای بازگشت به جایگاهی است که شایسته پیشینه تاریخی و منزلت اجتماعی مردم ایران باشد.

رسیدن به این مهم، نیازمند آن است که از برخی سیاست‌ها فاصله گرفته و به سمت یک برنامه‌ریزی مدون اقتصادی حرکت کرد. چرا که پیچیدگی بحران‌های معیشتی فعلی به‌گونه‌ای است که حل آن جز با هم‌افزایی و هم‌گرایی تمامی ارکان نظام میسر نخواهد بود.

آنچه امروز ضرورت دارد، تشکیل یک برنامه واحد برای تعدیل فشارهای زیستی است که خروجی آن در سفره‌های مردم، نه در سال‌های آتی، بلکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجلی یابد. این مورد را باید بررسی کنیم که برای ترمیم سرمایه اجتماعی و بهبود تراز روانی جامعه، باید بسته اجرایی میان‌مدتی طراحی شود که در آن، حق قانونی شهروندان برای نقد و اعتراض به رسمیت شناخته شده و همزمان، تدابیر فوری برای تثبیت بازارهای کلیدی اندیشیده شود.

تنها از مسیر یک برنامه‌ریزی حساب‌شده و مشارکت‌جویانه است که می‌توان از بن‌بست‌های معیشتی عبور کرد و آرامش ذهنی را به جامعه بازگرداند. در این مسیر، هرگونه اقدام حاکمیتی باید با مطالبات مردم همسو باشد. در این مورد آخرین واکنش‌ها را بررسی خواهیم کرد و همچنین با یکی از نماینده‌های ادوار مجلس شورا گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

نیاز به امنیت اقتصادی

کمال‌الدین پیرموذن، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده ادوار مجلس در مورد اینکه حاکمیت باید چه برنامه‌ای را برای کاهش فشارهای اقتصادی در دستور کار قرار دهد، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «جامعه ایران در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود که فشارهای انباشت‌شده معیشتی، فراتر از یک چالش صرفا اقتصادی به عاملی برای چالش‌های روان جمعی و ایجاد نارضایتی‌های عمیق بدل شده است. بدیهی است که حفظ کرامت انسانی و زیست آبرومندانه، از حقوق بنیادین شهروندان است. با این حال، تداوم شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمدهای عمومی، وضعیتی پدید آورده که در شأن جایگاه والای مردم ایران نیست.

وی ادامه داد: انتقادهای شهروندان، نه صرفا یک واکنش گذرا، بلکه مطالبه‌ای برخاسته از بطن واقعیت‌های سفره مردم است. در چنین شرایطی، اگرچه اصلاحات ساختاری و سیاست‌های کلان اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت ضروری است به‌خصوص اینکه دولت برای بهبود جو روانی جامعه باید برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را با موفقیت به جامعه ارائه دهد.

در شرایط فعلی امیدواری باید به جامعه و کشور بازگردد و باتوجه به تهدیدهای خارجی این مهم اولویت اقدامات دولت باید باشد.

همانطوری که اشاره کردم برای بهبود اتمسفر روانی جامعه و کاهش تلاطم‌های اقتصادی شهروندان، تحرکات دستگاه‌های اجرایی باید بر پروژه‌های زودبازده و مداخلات مستقیم حمایتی متمرکز شود. ثبات‌بخشی به قیمت کالاهای اساسی، تسهیل دسترسی به اقلام دارویی، کنترل اجاره‌بها و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین از طریق بسته‌های حمایتی هدفمند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت، پیام‌های مثبتی به جامعه مخابره کند».

این نماینده ادوار مجلس شورا در همین مورد و با اشاره به نیاز به دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: «از منظر امنیت ملی و ثبات اجتماعی، بازگرداندن آرامش به افکار عمومی از طریق موفقیت‌های کوچک، اما پیاپی ضروری است. حاکمیت باید با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و همزمان، اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره تأمین، از تحمیل شوک‌های قیمتی جدید جلوگیری نماید. جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگری، به مشاهده کارآمدی برخط نیاز دارد.  هرگونه تأخیر در اتخاذ تصمیمات شجاعانه و اثربخش که نتایج آن در سفره مردم طی هفته‌های آتی دیده نشود، می‌تواند هزینه‌های چندباره روانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را بر پیکره نظام حکمرانی تحمیل کند».

اولویت‌های اقتصادی دولت

در این مورد باید به تذکرات و پیگیری‌های نماینده‌ها در مجلس هم اشاره کنیم که با توجه به انبوه انتقادها در مورد عدم نظارت کافی بر عملکرد دولت در ادوار اخیر بازهم تلاش دارد که با فشار خود وضعیت را بهتر کند.

در این مورد جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورا، در تذکری شفاهی با اشاره به چالش‌های معیتشی که جامعه را ناراضی کرده است، گفت: «ضمن تشکر از اقدامات دولت برای معیشت، باید اعلام کرد که مساله معیشت اولویت اصلی کشور باشد و باید بهبود معیشت مردم و توجه به مطالبات اقتصادی و معیشتی و سفره مردم مورد توجه قرار بگیرد».

او در همین مورد با تاکید بر اینکه دولتمردان موظف هستند به موضوع معیشت مردم توجه کنند، اضافه کرد: «مسئولان وام‌های ازدواج و فرزندآوری و تسهیلاتی را که فراموش شده، در اولویت قرار دهند. افزایش درآمد و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی یک اولویت مهم برای دولت است».

انتهای پیام