مجید غلام‌پور شنبه چهارم بهمن در هفتمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف طرح‌های راکد صنعتی که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی از واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی، ایجاد تولید و اشتغال پایدار است و در شرایطی که بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور استان با کمبود زمین مواجه هستند، تعیین تکلیف قراردادهای راکد یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی افزود: در این جلسه، پرونده طرح‌هایی بررسی شد که با وجود گذشت سال‌ها و دریافت مهلت‌های قانونی، هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند و متقاضیان آن‌ها اراده‌ای برای اجرا و بهره‌برداری از پروژه نشان نداده‌اند، بنابراین فسخ این قراردادها در چارچوب قانون در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران واجد شرایط تصریح کرد: اعطای مهلت به افرادی که توان، انگیزه و اهلیت لازم برای اجرای طرح‌های صنعتی را دارند، یکی از تصمیمات مهم این کارگروه است تا مسیر برای فعالیت سرمایه‌گذاران واقعی هموار شود.

غلام‌پور با اشاره به آثار این تصمیمات گفت: فسخ قراردادهای راکد، علاوه بر آزادسازی زمین برای اجرای پروژه‌های جدید، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی تازه را فراهم می‌کند و به رونق تولید در استان کمک خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز با اشاره به رویکرد حمایتی این مجموعه گفت: با سرمایه‌گذارانی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند، همکاری لازم انجام شده و حتی مهلت‌های قانونی نیز به آن‌ها اعطا شده است، اما اراضی که پس از این مهلت‌ها همچنان بدون اقدام باقی مانده‌اند، در کارگروه تعیین تکلیف و قرارداد آن‌ها فسخ می‌شود.

عباس برنهاد افزود: تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می‌سازد و این زمین‌ها می‌توانند با واگذاری به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار، به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.

وی در ادامه بیان کرد: این اقدام همچنین از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و اطمینان می‌دهد که اراضی صنعتی صرفاً در مسیر فعالیت‌های تولیدی و قانونی مورد استفاده قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، هفتمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با حضور نمایندگان استانداری و دادگستری فارس برگزار شد و در جریان آن، شش پرونده مربوط به طرح‌های راکد صنعتی بررسی و تعیین تکلیف شد.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت جلسه این کارگروه برگزار و بیش از ۱۲۵ پرونده پایش شده که در صورت عدم پیشرفت فیزیکی، فسخ قرارداد آن‌ها قطعی خواهد بود.

انتهای پیام