در این یادداشت آمده است:

در محافل اقتصادی بحثی مطرح است که برای رسمیت بخشیدن به نگه‌داری دارایی‌های ارزی، اجازه داده شود تا اشخاص حقوقی حساب‌های خود را هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی نگهداری کنند. این کار ممکن است مزایایی داشته باشد ولی مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

برای حل مشکل می‌توان شرایطی را فراهم کرد که دارندگان منابع ارزی این منابع را وارد ترازنامه خود کرده و همزمان به سرمایه شرکت خود اضافه کرده و در صورتی که این دارایی را صرف خرید اوراق بهادار ارزی و یا سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها کنند، از مالیات بر سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی معاف شوند.

این ظرفیت شرایطی را فراهم می‌کند تا صادر کنندگان کالا که پس از رفع تعهدات پیمان سپاری ارزی، منابع ارزی در اختیار دارند و در آینده ممکن است به این منابع نیاز داشته باشند با اضافه کردن این منابع همزمان به سرمایه و دارایی خود آن را در جای مناسبی سرمایه‌گذاری و به هنگام نیاز از این منابع ارزی برای پرداخت‌های ارزی خود استفاده کنند.

در شرایط فعلی اگر یک شخص حقوقی ایرانی بخواهد بخشی از دارایی حاصل از صادرات غیر نفتی خود را پس از رفع تعهد ارزی به صورت ارز در شرکت خود نگهدارد به علت کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) در پایان سال در ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت افزایش ناشی از کاهش ارزش پول ملی در قالب سود نشان داده می‌شود و این شخص مشمول مالیات بر سود اضافی ناشی از تسعیر نرخ ارز می‌شود.

این شیوه برخورد با شرکت‌های ایرانی باعث شده است تا این شرکت‌ها به جای اینکه دارایی خود را به شکل ارز در داخل کشور نگه‌داری کنند؛ درآمدهای مازاد ارزی خود را صرف سپرده‌گذاری ارزی در خارج از کشور و یا خرید ساختمان در خارج و یا تبدیل آن به ریال و خرید ساختمان در داخل کشور کنند. شرکت‌ها با این اقدام مشمول مالیات بر سود اضافی و در نتیجه مالیات بر تسعیر نرخ ارز نخواهند شد. 

اگر شرکت درآمد مازاد ارزی خود را تبدیل به ساختمان در داخل کشور و یا خارج از کشور نماید خرید ساختمان به عنوان یک دارایی به قیمت دفتری در ترازنامه شرکت ثبت شده و افزایش ارزش ساختمان با تجدید ارزیابی‌هایی که هر چند سال یکبار انجام می‌شود مشمول سود اضافی و مالیات بر افزایش ارز نخواهد شد.

به جای خرید ساختمان در داخل و یا خارج از کشور اگر همین شرکت دارایی ارزی خود را به جای تبدیل به ریال به صورت ارز در شرکت نگهداری کند با کاهش ارزش پول ملی مواجه شده و در حساب سود و زیان شرکت این افزایش نرخ ارز خودش را به شکل سود نشان داده و مشمول ۲۵ درصد مالیات بر درآمد می‌شود.

با توجه به اینکه این سود موهومی نتیجه فعالیت شرکت نیست بلکه نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است، قاعدتاً نباید مشمول مالیات بر تسعیر نرخ ارز شود.

این اشتباه قبلاً در مورد سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا صورت گرفته بود و باعث شد تا بعد از چند سال فعالیت، سرمایه این بانک که به صورت ارزی بود در نتیجه مالیات‌های وصول شده روز به روز کاهش پیدا کند. دولت و مجلس بعد از چند سال پی به این اشتباه برده و به این جمع‌بندی رسیدند که باید بانک مشترک ایران و ونزوئلا را از مالیات بر سود ناشی از تسعیر نرخ ارز معاف کنند.

دولت و مجلس می‌دانند که این مشکل مربوط به بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیست و شامل همه شرکت‌های ثبت شده در ایران هم می‌شود.

تصور کنید شرکتی که با صادرات کالا پس از رفع تعهدات ارزی مقداری منابع ارزی مازاد دارد اگر این شرکت بخواهد منابع مازاد ارزی را نگه دارد با کاهش ارزش پول ملی در ترازنامه و حساب سود و زیان خود با یک درآمد موهومی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه شده و مشمول مالیات بر سود موهومی ناشی از تسعیر نرخ ارز خواهد شد. این شرکت اگر بخواهد منطقی عمل کند، بهترین راه برای حفظ دارایی خود خرید ساختمان و زمین در داخل کشور و یا نگه‌داری منابع ارزی خود در خارج از کشور به صورت سپرده و یا به صورت خرید ساختمان است. اگر این شرکت بخواهد این دارایی را در داخل کشور نگهداری کند منطق ایجاب می‌کند که آن را به ریال تبدیل کرده و صرف خرید زمین و ساختمان کند.

بهترین شکل برخورد با این گونه موارد این است که اجازه دهیم شرکت‌های ایرانی بخشی از منابع ارزی خود را به صورت ارزی در ترازنامه نگه‌داری کرده و در پایان سال در نتیجه افزایش نرخ ارز مواجه با سود موهومی مشمول مالیات بر تسعیر ارز نشوند. 

از مزایای این تغییر نگاه این است که شرکت‌ها نه تنها دارایی خود را صرف خرید زمین و ساختمان در داخل و خارج از کشور و یا نگه‌داری منابع ارزی در خارج از کشور نخواهد کرد بلکه این منابع را صرف نگهداری به صورت ارزی در داخل کشور می‌کنند آن‌ها این منابع را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری و یا صرف خرید اوراق بهادار ارزی می‌کنند. این دو اقدام برای کشور منافع زیادی دارد چرا که منبع مناسبی برای تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند و منابع ارزی واحدهای تولیدی صرف خرید زمین و ساختمان اضافی نخواهد شد.

گذشته از این‌ها ممکن است بخشی از دارایی‌های قبلی آنها که صرف خرید زمین و ساختمان اضافی در داخل و خارج از کشور شده است  و یا به صورت منابع ارزی در خارج از کشور نگهداری می‌شود، در داخل کشور سپرده‌گذاری ارزی و یا صرف خرید اوراق بهادار ارزی شود. با این اقدام بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی فراهم می‌شود.

نگرانی بخشی از دوستان ما در مجلس از اینجا نشات می‌گیرد که ممکن است شرکت‌های زیادی ترغیب به فروش زمین و ساختمان خود شده و آن را تبدیل به ارز کنند. گیرم که این نگرانی و دغدغه درست باشد. اگر ارز حاصل از فروش دارایی‌ها صرف خرید اوراق بهادار ارزی و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود چه اشکالی دارد؟ با این اقدام هم تقاضا برای زمین و ساختمان کاهش پیدا می‌کند و هم منابع ارزی در چرخه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر این ارزها به عنوان سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی به کار گرفته شود به افزایش رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک می‌کند. در این صورت با افزایش درآمد حاصل از صادرات، اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یافته و به تاب آوری اقتصاد کشور کمک می‌کند.

انتهای پیام