نرگس مرادخانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تغییرات نرخ ارز و حرکت به سمت ارز توافقی، اظهار کرد: نرخ ارز از ابتدای اجرای این سیاست ثابت نبوده و با توجه به افزایش تدریجی آن، در آیین‌نامه‌های مربوط پیش‌بینی شده است که میزان یارانه پرداختی نیز متناسب با افزایش نرخ ارز تعدیل شود و روی رقم ثابت یک میلیون تومان باقی نماند.

وی با بیان اینکه دولت دهک پنجم درآمدی را به‌عنوان مبنای محاسبه هزینه‌های معیشتی در نظر گرفته است، افزود: یارانه پرداختی بر اساس الگوی مصرف استخراج‌شده از سامانه‌های خرید تعیین شده و هدف آن جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

مرادخانی با اشاره به برآوردهای کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: طبق این برآوردها، اجرای اصلاح نظام یارانه‌ای می‌تواند در بازه شش‌ماهه حدود ۱۵ درصد به تورم کشور اضافه کند که این افزایش عمدتاً ناشی از اثرگذاری کالاهای یارانه‌ای به‌عنوان نهاده و کالای واسطه‌ای در سایر بخش‌های تولیدی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به حذف تدریجی رانت‌های ناشی از اختلاف نرخ ارز، گفت: در گذشته تخصیص ارز ترجیحی منجر به ایجاد تقاضای کاذب، تضعیف تولید داخل، قاچاق معکوس کالا و افزایش کسری بودجه دولت می‌شد که نهایتاً از طریق استقراض و چاپ پول، تورم‌های بالای ۴۰ درصد را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد.

وی تأکید کرد: اصلاح نظام یارانه‌ای اگرچه در گام نخست فشار قیمتی به همراه دارد، اما در بلندمدت با کاهش نیاز به چاپ پول، حذف رانت و بهبود بهره‌وری تولید، می‌تواند به نفع اقتصاد و معیشت مردم تمام شود.

مرادخانی همچنین با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای غیرمرتبط با اقلام اساسی، اظهار کرد: بخشی از این افزایش ناشی از تورم انتظاری، بخشی به دلیل افزایش نرخ ارز و بخشی دیگر به ارتباط غیرمستقیم بخش‌های تولیدی در جدول داده - ستانده اقتصاد کشور بازمی‌گردد، با این حال انتظار مردم، تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌هاست.

مرادخانی خاطرنشان کرد: یارانه پرداختی باید بتواند هزینه‌های مرتبط با کالاهای اساسی را پوشش دهد، اما اثرات غیرمستقیم و پنهان افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها موضوعی است که نیازمند سیاست‌گذاری تکمیلی و نظارت مستمر است.

انتهای پیام