مسعود گودرزی، یکشنبه‌ ۱۲ بهمن در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، با تأکید بر وضعیت مناسب معیشتی استان اظهار کرد: با تدابیر اتخاذشده از سوی استاندار و تلاش‌های صورت‌ گرفته در استان، در حال حاضر هم نهاده‌ها و هم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به اندازه کافی تأمین شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، مایحتاج مردم از یکی دو ماه گذشته تأمین شده و ذخایر کافی در استان وجود دارد و در این ایام هیچ مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی نخواهیم داشت، به شرط آن‌که خریدها متناسب با نیاز انجام شود تا توازن بازار و ثبات قیمت‌ها حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اجرای طرح تعدیل اقتصادی اظهار کرد: از ابتدای آغاز این طرح، واحدهای تولیدی مشکل‌دار که نیازمند حمایت و تسهیلات بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: در مقطعی سه نرخ ارز شامل ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی و ارز حدود ۷۰ هزار تومانی که به واحدهای صنعتی اختصاص می‌یافت، وجود داشت و بر همین اساس، واحدهایی که به دلیل تأمین مواد اولیه نیازمند دریافت تسهیلات بودند، احصا شده‌اند و به محض ارسال فهرست به بانک‌های عامل، امکان بهره‌مندی آن‌ها از تسهیلات فراهم خواهد شد.

شناسایی واحدهای مشمول تسهیلات و حمایت‌های مکمل

گودرزی با بیان اینکه واحدهایی که امکان دریافت این تسهیلات را دارند مشخص شده‌اند، ادامه داد: علاوه بر این، برای برخی واحدهای دیگر نیز حمایت‌ها و کمک‌هایی در نظر گرفته شده تا بتوانند از ظرفیت‌های حمایتی موجود استفاده کنند.

اختصاص نهاده‌های دامی برای حفظ امنیت غذایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به جلسه وبیناری با رئیس‌جمهور گفت: در این نشست، استاندار فارس پیشنهادهایی ارائه داد که منجر به گره‌گشایی از مشکلات برخی واحدهای تولیدی فعال در حوزه امنیت غذایی و نهاده‌های دامی شد. بر این اساس، نهاده‌های مورد نیاز این واحدها به‌صورت ۹۰ روزه در اختیارشان قرار می‌گیرد تا بتوانند در تأمین کالاهای اساسی مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

مزایا و چالش‌های طرح تعدیل اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی، اجرای این طرح از نظر تأمین کالاهای اساسی به نفع مردم و کشور است و کفه مزایای آن سنگین‌تر است، هرچند ایراداتی از جمله افزایش قیمت‌ها نیز وجود دارد، اما در شرایطی که اقتصاد کشور از فساد و رانت درمان می‌شود، این افزایش قیمت‌ها به‌نوعی هزینه این درمان تلقی می‌شود.

انتهای پیام