حمید امیدوار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و براساس آمارهای بانک جهانی، رتبه ایران از نظر GDP در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ جهان قرار دارد. این شاخص که به معنای تولید ناخالص داخلی است، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش قدرت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.

امیدوار ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۹۵۰ تا هزار میلیارد دلار است که تقریباً دو و نیم برابر ایران به شمار می‌رود. همچنین رژیم صهیونیستی با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی نزدیک به ترکیه دارد. تولید ناخالص داخلی فرانسه نیز حدود ۳۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که نزدیک به ۱۰ برابر GDP ایران است.

امیدوار با اشاره به نبود آمار رسمی تولید ناخالص داخلی در سطح استان‌ها، گفت: در کشور ما شاخص GDP استانی به ‌صورت دقیق تعریف نشده است؛ به همین دلیل نمی‌توان سهم واقعی استان‌هایی مانند البرز را در اقتصاد ملی به ‌طور شفاف مشخص کرد.

وی بیان کرد: اگر تولید ناخالص داخلی کشور به‌صورت عادلانه بین ۳۱ استان تقسیم می‌شد، آن‌گاه امکان مقایسه دقیق‌تری از وضعیت استان البرز وجود داشت، اما در شرایط فعلی چنین داده‌ای در دسترس نیست.

وی تأکید کرد: با وجود این محدودیت آماری، به‌نظر می‌رسد استان البرز از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند عملکرد اقتصادی و فناورانه‌ای فراتر از وضعیت فعلی داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به نزدیکی به پایتخت و استقرار شرکت‌ها و صنایع متعدد در این استان.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در ادامه به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: قانون جهش تولید و استفاده از اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، یکی از قوانین بسیار توانمندساز در حوزه علم و فناوری است، اما تحقق سختی دارد. براساس این قانون، شرکت‌ها می‌توانند بخشی از مالیات خود را به جای پرداخت مستقیم، صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه کنند.

وی افزود: هرچند این قانون ظرفیت بالایی برای شکوفایی فناوری دارد، اما اجرای آن بسیار دشوار است، چرا که تحقق آن نیازمند هماهنگی کامل میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، استانداری، اداره امور مالیاتی و شرکت‌های خصوصی، نیمه‌دولتی و دولتی است. از سوی دیگر، اجرای این قانون به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است و به همین دلیل، جسارت اجرایی بالایی می‌طلبد.

امیدوار تصریح کرد: ضمن انتقادات وارده به دولت قبل، اما به اعتقاد من، هیچ رئیس‌جمهوری جز شهید رئیسی حاضر به ابلاغ چنین قانونی نبود، چرا که این اقدام مستقیماً درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد؛ اما در عین حال، اگر این قانون به ‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از بهترین و اثربخش‌ترین گام‌ها در مسیر شکوفایی فناوری و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها باشد.

وی با تأکید بر ضرورت احصای نیازهای واقعی تحقیق و توسعه گفت: اگر نیازهای فناورانه کشور به‌درستی شناسایی شود و منابع مالی حاصل از این اعتبار مالیاتی در مسیر درست هدایت شود، هم شرکت‌ها احساس خواهند کرد این هزینه‌ها در راستای اهداف و منافع خودشان است و هم کشور می‌تواند در شرایط اقتصادی سخت کنونی از این ظرفیت به‌عنوان یکی از منابع مؤثر توسعه استفاده کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: استان البرز با برخورداری از زیرساخت‌های علمی، دانشگاهی و صنعتی، می‌تواند یکی از پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشد، به شرط آنکه سازوکارهای قانونی موجود، به‌ویژه در حوزه مالیات و تحقیق و توسعه، به‌ صورت هماهنگ و عملیاتی اجرا شوند.

انتهای پیام