به گزارش ایسنا، بخش مولد اقتصاد و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر، در بستری از نااطمینانی مزمن، نوسانات ارزی، افت تقاضای مؤثر و افزایش مستمر هزینه‌های تولید فعالیت کرده‌اند. این بنگاه‌ها، برخلاف بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، نه به منابع مالی ارزان‌قیمت دسترسی دارند و نه قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی با سیاست‌گذار برایشان فراهم است. به همین دلیل، هر تغییر در سیاست‌های اقتصادی، با ضریب بالاتری بر SME ها اثر می‌گذارد و مستقیماً به سرمایه در گردش، اشتغال و تداوم فعالیت آن‌ها اصابت می‌کند.

بررسی تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، ماهیتی تدریجی اما فزاینده داشته است. جهش‌های نرخ ارز، رشد تورم تولیدکننده و محدودیت دسترسی به اعتبارات، در عمل به کاهش حاشیه سود و فرسایش توان مالی SME ها منجر شده است. در این شرایط، بخش بزرگی از تعدیل‌ها نه در قالب تعطیلی فوری، بلکه به‌صورت پنهان و تدریجی انجام شده است؛ از کاهش ساعات کار و تعویق دستمزدها گرفته تا توقف سرمایه‌گذاری و کوچک‌شدن مقیاس فعالیت. این فرآیندها اگرچه در کوتاه‌مدت کمتر در آمار رسمی دیده می‌شوند، اما بنیان تولید و اشتغال را به‌صورت ساختاری تضعیف می‌کنند.

مطابق تحلیل‌های مندرج در این گزارش، یکی از مشکلات اصلی، ناهم‌راستایی سیاست‌های بودجه‌ای با واقعیت بنگاه‌هاست. در حالی که SME ها با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی‌های شدید محیطی مواجه‌اند، سیاست‌های مالی و مالیاتی سال‌های اخیر عملاً بر این فرض نانوشته استوار بوده که بنگاه‌ها همچنان دارای ظرفیت جذب فشارهای جدید هستند. نتیجه این فرض نادرست، انتقال تدریجی ناترازی‌های ساختاری دولت به شانه شفاف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد بوده است.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شکل کنونی خود، به‌جای ایفای نقش حمایتی در شرایط رکود تورمی، به عاملی برای تشدید فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل خواهد شد. مجموعه سیاست‌های مندرج در این لایحه از طریق شوک ارزی، فشارهای مالیاتی و فشار ناشی از قیمت حامل‌های انرژی به‌طور هم‌زمان، از ۳ کانال SME ها را متاثر خواهد ساخت؛ بنگاه‌هایی که ستون فقرات تولید، اشتغال و ثبات اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و بخش عمده اشتغال کشور بر دوش این بنگاه‌ها است. تداوم این رویکرد، عملاً مسیر ورشکستگی سیستماتیک بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعمیق بحران اشتغال را تسریع می‌کند.

بخش اقتصادی گزارش با توجه به داده‌های منتشر شده از توسط مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی ایران و ... به صورت زیر دسته‌بندی شده است:

نرخ ارز: در حوزه ارزی، افزایش شدید نرخ ارز، شوک مستقیمی به هزینه نهاده‌های تولید، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کرده است. هم‌زمانی این شوک با فشارهای مالیاتی و افزایش سایر هزینه‌های تحمیلی دولت، این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط از ادامه فعالیت باز بمانند و قدرت رقابت پذیری خود را از دست بدهند. جهش‌های ارزی مستقیما نیاز مالی بنگاه برای تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد و نتیجه این وضعیت، تضعیف سریع سرمایه در گردش، افزایش بدهی، تعدیل نیرو و تقلیل افق بنگاه‌ها به مدیریت روزمره خواهد بود.

کمبود نقدینگی و نرخ‌های بالای تأمین مالی: با توجه به اینکه دشواری تامین مالی دومین مانع کسب وکارها در کشور ذکر شده است. کاهش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدود ۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ و افزایش آن به ۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و افت سریع این سهم در سال ۱۴۰۳ تا حدود ۳.۹ درصد نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید ریسک‌های کلان، شبکه بانکی تمایل دارد با اتخاذ رویکرد احتیاطی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک را محدود کرده و منابع خود را به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر هدایت کند.

مالیات: متاسفانه ناهمخوانی میان تمرکز سود و توزیع بار مالیاتی در کشور باعث شده، بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ که سهم بسیار بزرگی از کل سودِ تولیدشده در میان شرکت‌های سودده را در اختیار دارند، بار مالیاتی متناظر با وزن اقتصادی خود را نپردازند و هرچه میزان سودآوری بیشتر می‌شود، نرخ موثر مالیات برای این شرکت‌ها کاهش می‌یابد. پیامد این شکاف آن است که دولت برای تحقق اهداف درآمدی، ناخواسته به سمت پایه‌ها و گروه‌هایی سوق پیدا می‌کند که ردیابی و وصول از آن‌ها ساده‌تر است؛ یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطِ رسمی‌تر و کم‌قدرت‌تر.

از طرفی رویکرد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ و رشد ۴۶ درصدی درآمد حاصل از مالیات بر شرکت‌ها، نشان از فشار بر بنگاه‌ها دارد. کاهش معافیت‌ها، محدودسازی مشوق‌ها، بدون افزایش اسمی نرخ‌ مالیات‌ها، به افزایش معنادار نرخ مؤثر مالیات بر بنگاه‌های رسمی خواهد انجامید. این رویکرد، در عمل ناترازی‌های ساختاری دولت را به شفاف‌ترین و کم‌توان‌ترین بخش اقتصاد منتقل کرده است.

حامل‌های انرژی: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فشار هزینه‌ای بر SME ها را تشدید خواهد کرد. از آنجا که انرژی جزء اصلی بهای تمام‌شده SME هاست و این بنگاه‌ها به‌دلیل مقیاس کوچک، فناوری فرسوده، محدودیت نقدینگی و ضعف قدرت قیمت‌گذاری امکان جذب یا انتقال این هزینه را ندارند، افزایش قیمت انرژی به‌سرعت به کاهش حاشیه سود، اختلال در جریان نقد و تشدید زیان عملیاتی منجر می‌شود. هم‌زمانی این شوک با رکود تقاضا و محدودیت‌های اعتباری، SME ها را در تله‌ای میان افزایش قیمت و از دست دادن بازار یا تثبیت قیمت و فرسایش سود گرفتار می‌کند.

نااطمینانی به‌عنوان «هزینه پنهان تولید» : نااطمینانی اثرات عمیقی بر نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی دارد. هنگامی که چشم‌انداز آینده نامشخص است، امنیت شغلی برای کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط تضعیف می‌شود و انگیزه نیروی کار ماهر کاهش می‌یابد. این وضعیت، به افزایش تمایل به مهاجرت، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. کاهش سهم کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در تولید از حدود مقادیر نزدیک به ۰.۹ در ابتدای دوره (۱۳۹۵) به سطوحی پایین‌تر (۰.۸۷) در انتهای دوره (۱۴۰۰) به‌همراه کاهش نسبی این بنگاه‌ها، منجر به کاهش نقش اقتصادی آن‌ها شده است. به بیان دیگر، بخشی از واحدهای فعال SME در این دوره با کاهش مقیاس تولید، افت بهره‌وری یا محدود شدن سطح اشتغال مواجه بوده‌اند.

تداوم این روند، فراتر از تضعیف بنگاه‌ها، به کاهش تولید و افت اشتغال می‌انجامد؛ هزینه‌هایی که در ظاهر بودجه دیده نمی‌شوند، اما در سال‌های آینده به‌صورت هزینه‌های اجتماعی بروز خواهند کرد.

فقر: تضعیف SME ها دقیقاً همان منبع نیروی انسانی ناامید و فقیر را تولید می‌کند که می‌تواند روند صعودی سرقت‌ها را که در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید، مجدداً تقویت و تسریع کند. طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ روند نرخ فقر در کشور افزایشی بوده است به طوری که از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده که این نشان از کوچک شده سفره غذایی مردم دارد. از طرفی نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها (با رقم بالای ۷۰ درصد) نسبت به غیرخوراکی‌ها (با رقم بالای ۴۰ درصد)، فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه افزوده است.

جرم و جنایت: داده‌ها نشان می‌دهند که فراوانی انواع سرقت‌ها از سال ۱۳۹۵ (۵۸۵,۹۰۶ مورد) تا سال ۱۴۰۱ (۱,۰۱۸,۴۱۵ مورد) یک روند صعودی پایدار و نگران‌کننده را طی کرده و در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده است. این افزایش ۷۳ درصدی، به‌شدت با دوره‌های تشدید شوک‌های ارزی، تورم بالا و ناپایداری کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ همزمانی دارد.

فشار هزینه‌ای بر دولت: شوک‌های سیاستی و ارزی در ابتدا ظرفیت اشتغال بنگاه‌ها به‌ویژه SME ها را تضعیف می‌کند و در مرحله بعدی به افزایش هزینه‌های جاری دولت و سازمان تأمین اجتماعی منجر شده‌اند. رشد ۵ درصدی (از ۱۳۸۴۹۲ به ۱۴۴۶۷۸) افزایش بیمه‌شدگان بیکاری طی دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ یکی از آثار تعطیلی بنگاه‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است.  

با توجه به جمیع موارد فوق‌الذکر، توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اعظم اشتغال را در کشور به دوش می‌کشند، از وظایف اصلی دولت است. تعطیلی یا تضعیف SME ها، به‌طور مستقیم به کاهش اشتغال رسمی، گسترش اقتصاد غیررسمی، ناامنی شغلی، فقر، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های اجتماعی (سرقت، نزاع و درگیری و...) منجر خواهد شد و نهایتا با بروز شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، هزینه‌های سنگینی را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد.

پیشنهادهای سیاستی اولویت‌دار

۱- بازنگری در پارادایم درآمدی بودجه ۱۴۰۵ و پرهیز از جبران کسری منابع از محل فشار بر بنگاه‌های رسمی کوچک و متوسط.

۲- ایجاد نظام مالی ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزارهای نوین مانند ضمانت اعتباری و وام‌های کم بهره

۳- حمایت و پشتیبانی از ایجاد کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صنعتی در سطح ملی و استان‌ها برای تقویت هم‌افزایی در مسیر تامین مشترک مواد اولیه، صادرات گروهی و یا اشتراک منابع تخصصی

۴- میان صنایع بزرگ و انرژی‌بر با سهم اندک در ایجاد اشتغال و درآمدزایی بالای ارزی با شرکت‌های کوچک و متوسط با سهم اندک از مصرف انرژی (سهم ۸۵ درصدی در اشتغالزایی و درآمد ارزی پایین) تفاوت قائل شد. لذا، باید در فرآیند اصلاح (افزایش) قیمت حامل‌های انرژی بخش صنعت به تفاوت‌های ماهوی صنایع توجه شود.

۵- ایجاد سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) یا صندوق‌های حمایتی تخصصی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

۶- ایجاد تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط برای پرداخت لیست بیمه و مالیات به مدت یک سال با شرط حفظ نیروی انسانی و اشتغال تقویت و توانمندسازی نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی در هدایت و آموزش بنگاه‌ها در شرایط تحریم.

۷- اختصاص یک درصد (۱%) از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر شهرک صنعتی به صندوق ویژه همان شهرک نزد شرکت شهرک‌های صنعتی استان، به‌صورت واریز ماهانه؛ با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، تأمین خدمات شهری و کاهش هزینه‌های مضاعف تولیدکنندگان با مصرف شفاف و هدفمند منابع.

۸- امکان تأمین مالی زنجیره‌ای با مشارکت بانک‌ها، شرکت‌های تأمین مالی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک.

۹- جایگزینی ابزارهای مبتنی بر شبه‌پول در نظام بانکی کشور با سازوکارهای تأمین مالی ویژه بخش صنعت، ترجیحاً بر پایه سبد ارزی یا طلا، به‌منظور حفظ ارزش منابع، کاهش ریسک تورمی و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی بنگاه‌های تولیدی: انتشار اوراق بدهی بر پایه سبد ارزی و یا طلا و با  کوپن سود حداقلی ماهیانه بصورتی که بانکها و نهایتاً بانک مرکزی این  اوراق را از بانک ها به جای نقدینگی بپذیرد. بانک ها این اوراق را از بدهکاران به شبکه بانکی بجای پول نقد پذیرفته و اجازه گردش این اوراق را بطور کامل در پروسه تولید بدهند.

۱۰- ایجاد گردش مالی بدون افزایش نقدینگی در شبکه صنعت از طریق هرگونه اوراق یا شبه پول بابت تسویه بهای خرید مواد اولیه شرکت‌های کوچک و متوسط. به این طریق این شرکت‌ها می‌توانند دیون خود را به ادارات و سازمانها از جمله سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی، شرکت توانیر، شرکت گاز، شرکت نفت و ... به وسیله این اوراق بپردازند. انتشار اوراق بدهی بر پایه سبد ارزی و یا طلا و با  کوپن سود حداقلی ماهیانه بصورتی که بانکها و نهایتاً بانک مرکزی این  اوراق را از بانک ها به جای نقدینگی بپذیرد.

۱۱- شفاف‌سازی نرخ بهره بانکی: نرخ اعلامی با نرخ موثر فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.

۱۲- بسته حمایتی ۷۰۰ همتی SME ها مستقیماً در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در این صورت هر بنگاه به‌تناسب ابعاد و فعالیت خود فرصت دریافت حمایت را خواهد داشت و در دوره تعیین‌شده امکان تاب‌آوری، بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی خود را پیدا می‌کند.

۱۳- طراحی مسیر سبز گمرکی برای واردات مواد اولیه و قطعات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط.

۱۴- امکان ترخیص نسیه یا اعتباری کالا برای واحدهایی که دارای سابقه خوش‌حسابی و استمرار فعالیت تولیدی هستند.

۱۵-استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حمایت هدفمند از SME ها.

۱۶-اعطای تسهیلات گمرکی، انبارداری و لجستیکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط در این مناطق.

۱۷- طراحی بسته‌های حمایتی برای حفظ و توسعه اشتغال محلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مثل پرداخت سهم بیمه کارفرما برای نیروهای تازه استخدام شده به مدت مشخص.

۱۸- اولویت تخصیص ارز به ماشین‌آلات و مواد اولیه همزمان.

۱۹- کاهش هزینه های ثبتی، شهرداری، هزینه های اقدامات قضائی، بورس و سایر عوارض دولتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با تایید وزارتخانه های مربوطه.  

انتهای پیام