حسین فردوسی، شب گذشته ۱۵ بهمن ماه در نشست مشترک معاونین وزارت اقتصاد و دارایی و مجمع نمایندگان شورای اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به نقش نمایندگان مجلس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خصلت کامل نمایندگی مردم در مجلس حضور دارند و تجربه‌ای که از همکاری با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد، نشان می‌دهد این همراهی همواره در راستای منافع مردم بوده است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های محوری آقای مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، تقویت تعامل و همکاری با مجلس شورای اسلامی است که در قالب حدود ۱۵۰ پروژه تعریف شده، دنبال می‌شود.

فردوسی ادامه داد: حضور آقای دشتی در رأس معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد نیز موید همین رویکرد است. ایشان از مدیران باسابقه در حوزه حقوقی هستند و این نگاه تعاملی، مبنای برنامه‌ریزی جدید وزارت اقتصاد قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که مدیران ارشد وزارتخانه در جمع نمایندگان مردم حاضر شوند، دغدغه‌ها را بشنوند و در صورت امکان پاسخ دهند و اگر پاسخی وجود نداشت، از نظرات نمایندگان برای اصلاح مسیر استفاده شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون همراهی مجلس موفق نخواهد بود، تصریح کرد: در نظام‌های مدیریتی، هر برنامه‌ای زمانی به نتیجه می‌رسد که همه ارکان آن با همکاری و همفکری پیش بروند. جراحی اقتصادی بزرگی که در وزارت اقتصاد و کشور آغاز شده نیز نیازمند همراهی و همفکری نمایندگان مجلس است و بر همین اساس، این جلسات در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی به‌عنوان یکی از اولین مقاصد این برنامه انتخاب شد و به‌دلیل اهمیت جایگاه این استان و نقش نمایندگان آن در مجلس، تصمیم گرفته شد علاوه بر یک نماینده ارشد، دو معاون وزارت اقتصاد به‌همراه مدیران استانی در این نشست حضور داشته باشند تا تبادل تجربیات و نظرات انجام و مسائل مغفول‌مانده نیز شناسایی و پیگیری شود.

فردوسی در ادامه با اشاره به موضوع تفویض اختیار به بانک‌ها، بیان کرد: در این زمینه، قواعد مشخصی در حال طراحی است که نیاز به به‌روزرسانی روزانه نداشته باشد و اختیارات بانک‌ها در سطح استان‌ها را افزایش دهد. این اقدام در راستای تمرکززدایی و تسهیل امور اقتصادی انجام می‌شود.

وی درباره موضوع تقسیط بدهی‌های مالیاتی نیز عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در حال طراحی سامانه‌ای است که به‌زودی، تا پایان بهمن‌ماه، به بهره‌برداری می‌رسد. با راه‌اندازی این سامانه، فرآیند تقسیط قاعده‌مند می‌شود و مؤدیان می‌توانند بدون چانه‌زنی و مراجعه حضوری، درخواست‌های خود را ثبت کنند که این امر هم سرعت کار را افزایش می‌دهد و هم دقت اطلاعات واحدهای مالیاتی را بالا می‌برد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با اشاره به موضوع نشاندار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه‌های اجرایی، هر سال تا ۱۵ اردیبهشت پروژه‌های واجد شرایط باید به سازمان برنامه اعلام شود. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی از این موضوع استقبال می‌کنند، چراکه نشاندار کردن مالیات‌ها نقش مهمی در هدفمند شدن توزیع منابع و فرهنگ‌سازی در نظام مالی کشور دارد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که وقتی مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در کجا هزینه می‌شود، استقبال و تمکین مالیاتی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، وزارت اقتصاد پیگیر است هر سال سهم بیشتری از مالیات‌ها به این حوزه اختصاص داده شود.

فردوسی با اشاره به موضوع بازتوزیع عوارض تاکید کرد: در حال حاضر، وزارت اقتصاد صرفا نقش توزیع‌کننده را دارد و اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه محدود است، اما در صورت اصلاح قوانین و همراهی مجلس، این امکان وجود دارد که توزیع عادلانه‌تری انجام شود، به‌ویژه برای شهرهایی مانند مشهد که به‌دلیل حجم بالای زائران، هزینه خدمات شهری آن‌ها بیش از میزان عوارض دریافتی است. وزارت اقتصاد از اصلاح این روند استقبال می‌کند و پیگیری آن نیازمند همراهی نمایندگان استان است.

انتهای پیام