به گزارش ایسنا، «علی ضیاء» معاون رئیس مرکز ملی همکاری‌های قضایی بین‌المللی در شورای عالی قضایی عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اظهار کرد: جلسه‌ای در شورای عالی قضایی با نظارت رئیس آن قاضی «فائق زیدان» برگزار شد که طی آن تصمیم گرفته شد مسؤولیت انجام بازجویی و تحقیقات از متهمانی که از سوریه منتقل شدند، به دادگاه اول تحقیقات کرخ (در غرب بغداد) به عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی واگذار شود.

ضیاء گفت: در راستای آمادگی برای رسیدگی به پرونده‌ای شامل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ متهم، تعدادی قاضی، دادستان عمومی و کارمند اداری به این دادگاه افزوده شدند.

به گزارش «اسکای نیوز  عربی»، معاون رئیس مرکز ملی همکاری‌های بین‌المللی عراق با اشاره به اینکه دادگاه از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ بازجویی‌ها و تحقیقات را آغاز کرده، گفت: با اینکه حجم زیادی از اطلاعات مربوط به جنایات داعش در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در دسترس هستند اما تحقیقات در عراق از صفر شروع می‌شوند.

او افزود: مرکز ملی همکاری‌های قضایی بین‌المللی با هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی و با استناد به یک بانک اطلاعاتی گسترده شامل جزئیات جنایات تروریست‌های داعش و مدارک و شواهد مربوط به آنها، اتاق عملیاتی را ایجاد کرد و در راستای تقویت روند تحقیقات، این داده‌ها در اختیار دادگاه مربوطه قرار گرفتند.

ضیاء در ادامه تاکید کرد: تحقیقات اولیه نشان داد تعدادی از این متهم‌ها از اعضای بسیار خطرناک داعش هستند که در نسل‌کشی و جنایات ضد بشری در حق گروه‌های عراقی به ویژه ایزدی‌ها دست داشته و به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در طول بازه زمانی کنترل داعش بر بخش‌هایی از عراق، نیز متهم هستند.

معاون رئیس مرکز ملی همکاری‌های بین‌المللی عراق افزود: این متهم‌ها از حدود ۴۲ کشور هستند و تمامی دادگاه‌هایی که در داخل عراق برگزار می‌شود، منحصرا بر اساس قوانین عراق هستند.

او ادامه داد: داعشی‌هایی که در سوریه بازداشت بوده‌اند، پیش از این محاکمه نشده‌اند بلکه تنها در طول سال‌های گذشته بدون بازجویی قضایی در زندان به سر می‌برده‌اند.

ضیاء در پایان نیز تاکید کرد: دستگاه قضایی عراق با سرعت بالایی برای پایان دادن به این پرونده تلاش می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تحقیقات و بازجویی‌ها از این متهمان بین چهار تا ۶ ماه زمان ببرد.   

انتهای پیام