عمران علیمحمدی امروز یکشنبه ۲۶ بهمن در نشست شورای معاونان دادگستری استان از تلاشها و مجاهدتهای مجموعه قضایی استان قدردانی و اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱۷۱ هزار پرونده وارد مراجع قضایی استان شده که بیش از ۱۷۰ هزار فقره آن تعیین تکلیف شده و این امر نشاندهنده رسیدگی به بیش از ۹۹ درصد پروندهها است.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر پروندههای معوق افزود: در حال حاضر شعب غیرمتعارف در استان وجود ندارد و تعداد پروندههای مسن و معوق به حداقل رسیده است. این در حالی است که در ابتدای دوره مدیریتی، آمار پروندههای معوق بیش از هفت هزار فقره بود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام همچنین عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از ۶۱ درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده که نقش بسزایی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم داشته است.
وی اقدامات صورتگرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، ارتقای رتبه پزشکی قانونی، توسعه اشتغال و مهارتآموزی در زندانها، کسب رتبههای برتر در حوزه ثبت اسناد و برخورد با تخلفات اقتصادی و صنفی را از دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی استان برشمرد و بر رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و احترام به استقلال قضات تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان حمایت از معیشت و مسکن کارکنان و قضات را ضروری دانست و خواستار همراهی بیشتر مجموعه استانداری در این زمینه شد.
احمد کرمی استاندار ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: دادگستری محور تحقق عدالت است و توسعه عدالت پیشنیاز توسعه در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود. رضایت مردم از عملکرد دستگاههای اداری و قضایی بزرگترین سرمایه اجتماعی و ارزشمندترین دستاورد مدیریتی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای نفت، گاز، کشاورزی، منابع طبیعی و موقعیت مرزی افزود: ایلام از استانهای برخوردار از مزیتهای فراوان است و با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و قانونگذاری میتوان مسیر پیشرفت و توسعه را شتاب بخشید.
استاندار ایلام مرزهای استان را فرصتی مهم برای رشد اقتصادی دانست و به برنامهریزیهای انجامشده در زمینه فعالسازی گذرهای مرزی، توسعه زیرساختها، منطقه آزاد، پروژههای نفت و گاز و تکمیل طرحهای نیمهتمام اشاره کرد و گفت: بهرهگیری صحیح از این ظرفیتها میتواند نقش تعیینکنندهای در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت ارائه آمارهای دقیق در حوزههایی همچون اشتغال و تورم تأکید کرد و بیان کرد: برنامهریزی مؤثر زمانی محقق میشود که اطلاعات و دادهها واقعی و قابل اتکا باشد.
استاندار ایلام فرهنگسازی، تقویت وجدان کاری، انصاف در بازار و مسئولیتپذیری اجتماعی را مکمل اقدامات نظارتی و قضایی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل با ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت مردم بهتر و ماندگارتر حل خواهد شد.
در پایان این نشست، بر ضرورت وحدت، همدلی و تعامل مستمر میان تمامی ارکان حاکمیت اعم از دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و رسانهای تأکید شد و حاضران همافزایی و همکاری مشترک را رمز عبور از چالشها و زمینهساز ارتقای رضایتمندی عمومی در استان ذکر کردند.
انتهای پیام
نظرات