محمد نعیمیپور بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای حکمرانی با توجه به حمایتهای مستمر و بیشائبه مردم از نظام و انقلاب تاکید کرد.
به گفته وی، اگر قرار باشد نظر مردم در اداره کشور تأمین شود، بیش از هر چیز باید عدم آرامشی که در ذهن و روان جامعه شکل گرفته بر طرف شود.
محمد نعیمیپور، نماینده مردم تهران در مجلس ششم در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا با اشاره به وظایف حاکمیت در قبال مردم گفت: جامعه ایران طی چند سال گذشته دچار تشویشهای ذهنی عمیق و مختلفی شد که نتیجهاش این بود که بخش قابل توجهی از مردم به خصوص جوانان نسبت به آینده شغلی و کیفیت زندگیشان نگران شده و افق پیش رویشان را تیره و تار میبینند اما بخشی از همین مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند. این اقدام مردم نشان میدهد همچنان نسبت به آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی وفادار هستند. این اتفاق موضوع کوچک و کم اهمیتی نیست که مورد توجه حاکمان نباشد. حکومت باید تمام تلاشش را انجام دهد تا انگارهها و تصورات نگران کننده در دل مردم به اطمینان خاطر تبدیل شود.
ایران و حکومتش متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است
وی با بیان اینکه ناآرامی و تشویش ذهنی مردم و جامعه وجوه مختلفی دارد که حاکمیت باید برای هر یک از آنها تدبیر صحیح و متناسبی داشته باشد، گفت: نخستین اقدامی که قوای مختلف حاکمیت باید به آن توجه کنند برنامههای حکمرانی است که باید دربرگیرنده همه مردم و گرایشهای فکری و سیاسی باشد. متأسفانه در برخی موارد اینگونه به نظر میرسد که مخاطب اصلی دستگاهها و متولیان امور، بیشتر کسانی هستند که با حکومت همفکر و همراه هستند. البته این رویکرد، رویکرد درستی نیست و باید حتما اصلاح شود چرا که ایران و حکومتش متعلق به هر ۹۰ میلیون ایرانی است، نه صرفا هواداران خودش.
نعیمیپور ادامه داد: اگر بخشی از جامعه که ممکن است در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با خطمشیهای حاکمیت موافق نباشند، احساس کنند جایگاهی در ترکیب و ساختار حکمرانی و رشد آن ندارند، شکافهای اجتماعی عمیقتر میشود و دو قطبی یا چند قطبیهای خطرناک شکل میگیرد، شکافهایی که میتواند در سطح جامعه نیز تجلی یابد. نمونههایی از این مسئله در اعتراضات دی ماه مشاهده شد، جایی که انباشت کینه و بیاعتمادی، زمینه رفتارهای افراطی را به وجود آورد. این روند، زنگ خطری است که نشان میدهد عملکردهای تفرقهافکنانه میتواند جامعه را دچار آسیبهای جدی کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس ششم در بخش دیگری از این گفتوگو به شرایط اقتصادی نابسامان کشور پرداخت و گفت: کشور تحت فشارهای داخلی و خارجی است و دشمنان نظام و انقلاب و ایران تلاش میکنند استقلال جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. در چنین شرایطی، طراحی برنامههای اقتصادی باید با در نظر گرفتن این مضایق باشد. فشارهای گسترده از جمله محدودیتهای نظام بانکی بینالمللی، واقعیتی انکارناپذیر است اما در عین حال باید تدابیری اندیشیده شود که آرامش ذهنی مردم در حوزه معیشت و زندگی تقویت شود.
کشور نیازمند جراحیهای بزرگ اقتصادی است
وی با بیان اینکه کشور نیازمند جراحیهای بزرگ اقتصادی برای ایجاد ثبات و کاهش حداقلی نوسانات است، گفت: تمرکز صرف بر سیاستهایی که گرهی از مشکلات تحریمی و اقتصادی باز نمیکند، بلکه بر پیچیدگیها میافزاید، کارساز نخواهد بود. اقدامات حمایتی معیشتی ضروری است اما کافی نیست، اگر سیاستها تنها در سطح کالا برگ و حمایتهای کوتاهمدت باقی بماند، ممکن است آثار آن در بلندمدت ناچیز باشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم عملکرد یکپارچه در حاکمیت است. نمیتوان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام جداگانه و بر اساس دیدگاههای خود عمل کنند. انسجام در سیاستگذاری اقتصادی یک ضرورت است. اقدام اخیر دولت در آغاز برخی اصلاحات قابل توجه است اما این مسیر باید با قدرت ادامه یابد تا به پشیمانی از تصمیمات و ایجاد شوک سنگین در اقتصاد منجر نشود؛ چرا که چنین رخدادی میتواند اعتماد عمومی و اعتماد فعالان اقتصادی را برای سالها تضعیف کند.
مردم باید اطمینان یابند که قانون برای همه یکسان است
وی همچنین با اشاره به «فساد و تبعیض در بدنه حاکمیت» گفت: در برخورد با تخلفات نباید ملاحظات شخصی یا سیاسی مانع اجرای قانون شود. اگر فردی مرتکب تخلفی شود که افکار عمومی را مشوش کند و احساس تبعیض و بیعدالتی را افزایش دهد، اصل بر اجرای قانون بدون تبعیض میان خواص و عوام است. مردم باید اطمینان یابند که قانون برای همه یکسان اجرا میشود و تبعیضی به سود گروههای خاص وجود ندارد.
نعیمیپور در ادامه بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: بهبود در این حوزهها زمانبر است و با دستور و بخشنامه به دست نمیآید. باید با انعطاف و برنامهریزی بلندمدت، شرایط را به سمت مطلوب سوق داد. با وجود همه مشکلات باید کاری کرد که امید مردم به تصمیمگیران داخلی تقویت شود و نگاهها به خارج از کشور معطوف نشود. خستگی و فرسودگی اجتماعی نباید به جایی برسد که برخی تصور کنند راهحل در مداخله بیگانگان است. هر مسئولی، از عالیترین سطوح تا بدنه اجرایی باید در تصمیمگیریها این پرسش را مدنظر داشته باشد که آیا این تصمیم در کوتاهمدت یا بلندمدت به نفع ایران و مردم هست یا خیر؟
وی ادامه داد: لازمه عبور از شرایط فعلی، اعتماد به مردم و مشارکت دادن همه اقشار، از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تا نخبگان و نیروهای اجتماعی است. دستگاههای دولتی دچار نوعی فرسودگی شدهاند و بدون دمیدن روح تازه و میدان دادن به مردم، امکان اصلاح وجود ندارد. باید کسانی که همچنان بر طبل روشهای تفرقهآمیز میکوبند، از چرخه تصمیمسازی و تصمیمگیری کنار گذاشته شوند تا زمینه تأمین نظر مردم در اداره کشور فراهم شود.
اصلاحطلبان با دولت همراهی کنند
عضو هیأت رئیسه مجلس ششم، در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایسنا به تحلیل رابطه اصلاحطلبان با دولت چهاردهم پرداخت و گفت: اصلاحطلبان یا کسانی که به عنوان اصلاحطلب شناخته میشوند، در حال حاضر با دولت همکاری میکنند و برخی از آنها توانمندی و مفید بودن خود را در خدمت مردم و حکومت نشان دادهاند اما تعدادی نیز تنها نظرات و تجویزاتی ارائه میدهند که در عمل پایه محکمی برای همراهی و حل مسائل کشور ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده برخی اصلاحطلبان در سالهای گذشته بیشتر در نقش مشاور یا سرزنشگر عمل کردهاند و تنها نسخههایی میپیچیدند که میتوانست تکانههای شدیدی در عرصه سیاسی کشور ایجاد کند اما توجهی به عمق و اثرگذاری واقعی آنها نداشتند. این رویه همچنان ادامه دارد و دولت باید تلاش کند عرصههای سیاسی را سیاسی نگه دارد و تا زمانی که خطر امنیت ملی وجود ندارد، اجازه دهد مسائل سیاسی از مسیر گفت و گو و تعامل حل و فصل شود.
نعیمیپور بر ضرورت شرح صدر در دولت پزشکیان تاکید کرد و افزود: دولت باید سینه فراخ و گشاده داشته باشد حتی اگر مورد کممهری یا نقد ناعادلانه قرار گیرد. از طریق گفت و گو و استفاده از عوامل مختلف، میتوان بسیاری از اختلافات را حل و فصل کرد. اگر درصد قابل توجهی از اصلاحطلبان را بتوان تحت تأثیر قرار داد و به مسیرهای مطلوبتر هدایت کرد، دستاورد مهمی برای کشور حاصل میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: سیاستمداران و فعالان سیاسی باید اجازه داشته باشند در مسیر طبیعی خود عمل کنند و مداخلات امنیتی یا تحکمی مانع مسیر سیاسی آنها نشود. در صورت بروز اختلاف نظر باید بدون ایجاد تشویش اذهان عمومی، فرصت بیان و پاسخگویی فراهم شود. به این ترتیب کسانی که به حسن نیت در پی پیشبرد سیاست شهرت دارند، میتوانند تحلیلها و راهکارهای مطلوب ارائه دهند و از صحنه سیاسی محو نشوند.
انتهای پیام
نظرات