سید محمد موسوی امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن در نشست خبری با رسانه‌های چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵، تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی استان ۱۷۶ هزار مورد بوده که برآورد امسال ۴۰۰ هزار پرونده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تعداد قضات استان در سال ۱۳۹۵، ۱۷۰ نفر بوده است، افزود: امسال تعداد قضات به ۲۳۰ نفر رسیده که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان ۱۸ هزار و ۶۰۰ مورد پرونده در سال ۹۵ داشتیم و اکنون به ازای جمعیت امسال ۳۸ هزار و ۷۰۰ پرونده موجود است.

موسوی گفت: در سال ۹۵ برای هر قاضی ۱۰۴۵ پرونده و امسال سالانه برای هر قاضی ۱۷۰۰ پرونده داریم که رتبه چهارمحال و بختیاری در سطح کشور و دنیا خوب نیست.

وی از کاهش ۱۱ درصدی سرقت در استان، کاهش ۲۵ درصدی قتل‌های عادی و کاهش همسرآزاری در استان نسبت به سال ۸۸ خبر داد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، تاکید کرد: رسانه‌ها باید در زمینه فرهنگ صلح و سازش و گذشت کمک کنند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: امروز دلیل بیشتر ازدواج‌هایی که منجر به طلاق می‌شود مراجعه نکردن به مشاوره و شناخت پیدا نکردن زوج نسبت به یکدیگر است، گرچه بهترین راه شناخت مرد و زن از همدیگر، انجام تست ازدواج است.

موسوی در ادامه بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از مباحث کیفری و حقوقی در بحث ملک و در مجموع ۷۰ درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضا مربوط به اختلافات ملکی و اعتباد است، گرچه در قوانین ضعف‌هایی وجود دارد و با گذشت سال‌ها، اصلاحات انجام نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تصریح کرد: در برنامه پنج ساله هفتم براساس بند «ج» ماده «۸۵»، تکلیفی برای قوه قضاییه با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم انجام شده که باید سالانه ۱۰ درصد از جرم و جنایت‌ها کاهش یابد، در دو سالی که از برنامه گذشته برای انجام آن سر سوزنی اعتبار و زیرساخت فراهم نشده است. کما اینکه در نیمه نخست امسال، برای کاهش ۱۰ درصدی جرم و جنایت در استان، تنها ۲۵ میلیون تومان اعتبار داده شده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: طرحی برای افراد خشن و شرور نوشته شد که دوره‌هایی برای آن‌ها برگزار و شغل مناسب ایجاد شود اما حدود هفت سالی است که در وزارت کشور است و اعتباری برای آن داده نشده‌است.

موسوی توضیح داد: باور به پیشگیری در میان مدیران ما وجود ندارد چه بسا پیشگیری نوعی سرمایه‌گذاری است اما مدیران به دید هزینه به آن نگاه می‌کنند.

وی با اشاره به طرح‌های مختلف در حال اجرا از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بیان کرد: طرح انضباط اجتماعی از آذر سال گذشته با همکاری دادستانی مرکز استان به تصویب و در مرکز استان و شهرستان ها ۲۲ تخلف از جمله مزاحمت خودروها برای بانوان، صدای آزاردهنده خودروها و ... که موجب آزار و اذیت مردم می‌شدند اجرا شد.

موسوی به طرح برخورد با رانندگی در حین مستی، گفت: در این طرح قرار شد ۶ ضمانت اجرایی مدنظر قرار گیرد، طرح برخورد با رانندگان بدون گواهی نامه از دیگر طرح‌ها بود که قرار شد به جای جریمه، افراد ملزم به گرفتن گواهی‌نامه کنند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به طرح پاکسازی تخلفات در استان، مقابله و پیشگیری از مشروبات الکلی، مشاوره پیش از ازدواج، پیشگیری از سرقت اشاره کرد و افزود: ساماندهی ترحیم خوانان مراسمات عزا، ساماندهی موسیقی‌ نوازان فاقد مجوز در جشن‌ها و عروسی‌ها، مشاوره سواد رسانه‌ای و بازی‌های رایانه‌ای از جمله طرح‌های به تصویب رسیده در استان است که باید اطلاع‌رسانی‌ها در زمینه انجام شود تا همه مردم مطلع و نسبت به آن‌ها آگاهی کسب کنند، زیرا این طرح‌ها برای نخستین بار در کشور و از سوی استان انجام می‌شوند.

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعتراضات و اغتشاشات در سطح استان، تصریح کرد: در سطح استان بنا بر این بود که چهار دسته افراد از یکدیگر جدا شوند که دسته اول رهگذران، دسته دوم معترضان، دسته سوم معترضانی که کار هیجانی انجام دادند و دسته چهارم لیدرها که ارتباط مسجل با خارج از کشور داشتند، بوده، در این میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برای تمام افراد اقدام به برگزاری دوره‌ کرده که دوره بصیرت‌افزایی از هفته گذشته آغاز شده است، دوره دوم کنترل خشم و هیجانات بوده که از فردا ۲۹ بهمن آغاز خواهد شد و دوره سوم تفکر انتقادی است.

موسوی ادامه داد: بسیاری از مردم در تفکر انتقادی، مهارت لازم را ندارند، چه بسا لازم است در این زمینه کار عمیقی صورت گیرد.

وی به طرح قاضی در مدرسه و طرح نماد اشاره کرد و گفت: در طرح نماد ۱۴ دستگاه با یکدیگر آن را اجرا می‌کنند، طرح مراقبت از دانش‌آموزان است که پس از غربالگری در صورت داشتن مشکل مراحل بعدی انجام می‌شود تا مشکل آن دانش‌آموز رفع شود.

به گفته موسوی، دستکاری قوانین مربوط به زن و مرد صحیح نیست، بلکه آنچه خانواده‌ها را نجات می‌دهد افزایش سطح فرهنگ است.

انتهای پیام