منصور علیمردانی‌ امروز (پنجشنبه ۳۰ بهمن) در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: فلسفه این سیاست باید تقویت تولید و تأمین نیازهای ضروری کشور باشد، اما در عمل برخی فرآیندها صادرکنندگان را با بن‌بست‌های اداری مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: صادرکننده‌ای که قصد واردات مواد اولیه خود را دارد، با موانع سامانه‌ای و اداری متعددی روبه‌رو می‌شود. گاهی یک فعال اقتصادی که چند واحد تولیدی دارد، برای انجام واردات یا صادرات باید فرآیندهای تکراری و زمان‌بر را طی کند یا حتی اقدام به ثبت هلدینگ جدید کند؛ در حالی‌که ضرورتی برای این پیچیدگی‌ها وجود ندارد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین مهلت‌های کوتاه پنج‌ روزه برای رفع تعهدات ارزی منطقی نیست. حتی خواندن و بررسی یک پیامک اداری ممکن است چند روز زمان ببرد، اما برای موضوعی که سال‌ها انباشته شده است، فرصت بسیار محدودی در نظر گرفته می‌شود.

وی همچنین به افزایش پلکانی درصد رفع تعهد اشاره کرد و گفت: اگر این روند بدون بازنگری ادامه یابد، فعالان اقتصادی یا ناچار به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌شوند که سودی برای دولت ندارد، یا صادرات را متوقف می‌کنند؛ در شرایطی که با محدودیت‌های فروش نفت نیز مواجه هستیم، این رویکرد به صلاح اقتصاد کشور نیست.

علیمردانی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و مشکلات ثبت سفارش، افزود: سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی باید تسهیل‌گر باشند، نه مانع. همچنین در برخی موارد، واردکننده با حداقل اسناد کالا را ترخیص کرده و به فروش رسانده، اما اکنون باید با نرخ روز ارز تسویه کند که این مسئله فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

او ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی مدیریت استان، اظهار کرد: خوشبختانه در سطح استان، تعامل و تسهیل‌گری در دستور کار قرار دارد و مشکلات عمدتاً در سطح ملی و مقررات کلان است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز به تفسیر قانون، ارائه استفساریه یا اصلاح آیین‌نامه‌ها، از ظرفیت تقنینی خود برای تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان استفاده کند و در این مسیر همراه فعالان اقتصادی باشد.

همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تشریح آخرین وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان، گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، رفع تعهد ارزی به‌صورت صددرصدی مورد تاکید است، اما در عین حال روش‌های متنوعی برای ایفای تعهدات پیش‌بینی شده؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، واگذاری به سایر فعالان اقتصادی و عرضه در تالارهای مختلف.

امیرعلی مسیبی اظهار کرد: برای صادرات نیز مهلت‌هایی تا ۱۵ ماه در نظر گرفته شده و قانون‌گذار راهکارهایی تعیین کرده تا در صورت ایفای تعهد از مسیرهای مشخص، مشمول جرائم و تنبیهات نشوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تعلیق کارت بازرگانی است.

او با اشاره به آمار تعهدات ارزی استان از فروردین ۱۳۹۷ تاکنون، تصریح کرد: مجموع تعهدات ارزی صادراتی استان دو میلیارد و ۸۸ میلیون یورو بوده که از این میزان، یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون یورو بازگشته و در حال حاضر حدود ۳۹۳ میلیون یورو تعهد باقی‌مانده است.

مدیرکل صمت استان زنجان ادامه داد: تاکنون ۸۱ واحد، ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، ۶۸ واحد بیش از ۶۰ درصد رفع تعهد داشته‌اند و ۷۵ واحد نیز کمتر از ۶۰ درصد ایفای تعهد کرده‌اند که مطابق بسته سیاستی، مشمول برخی محدودیت‌ها شده‌اند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان استان به دو بخش صادرکنندگان شمش روی و سایر کالاها تقسیم می‌شوند، گفت: در حوزه سایر کالاها با توجه به رویه‌های مدون، مشکل خاصی وجود ندارد و اغلب واحدها یا رفع تعهد کامل داشته‌اند یا در حال تکمیل آن هستند.

مسیبی عنوان کرد: بخش عمده چالش‌ها مربوط به حوزه ورود موقت و صادرات شمش روی است که از سال ۱۳۹۷ به دلیل نبود سامانه‌های سیستمی و فرآیندهای دستی میان گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، مشکلاتی ایجاد شد و این موضوع سال‌ها بلاتکلیف مانده بود.

وی افزود: یکی از مسائل مهم، رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ورود موقت بود که در ابتدا از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت، اما در نهایت با پیگیری‌های انجام‌شده، فهرستی از واحدهای مشمول دریافت شد و تاکنون ۲۴ واحد تعیین تکلیف شده‌اند و فرآیند ابلاغ به آن‌ها در حال انجام است.

مدیرکل صمت استان زنجان ادامه داد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در مواردی که ۸۰ درصد کالای تولیدی صادرشده از محل مواد اولیه وارداتی باشد، الزام به رفع تعهد ارزی منتفی است و بخشی از واحدهای استان مشمول این رأی شده‌اند.

وی با اشاره به رفع تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: در برخی موارد موضوع ضمانت‌نامه‌ها نیز مطرح است که در حال پیگیری برای حل آن هستیم. طی سه تا چهار ماه اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گمرک و شبکه بانکی، روند بررسی پرونده‌ها به‌صورت موردی و سیستمی در حال انجام است.

مسیبی تأکید کرد: تعیین تکلیف نهایی این پرونده‌ها بر عهده بانک مرکزی است، اما با برگزاری جلسات کارشناسی و حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌ها به‌صورت مصداقی بررسی می‌شود و امیدواریم با تداوم این روند، بخش باقیمانده تعهدات نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

انتهای پیام