علی شاهمرادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دامداری که پیش‌تر نهاده‌های خود را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌کرد، اکنون باید با نرخ حدود ۱۳۷ هزار تومان خرید انجام دهد که این موضوع سرمایه در گردش موردنیاز را تا حدود پنج برابر افزایش داده است.

وی با اشاره به همراهی برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک کشاورزی، تصریح کرد: هرچند بانک کشاورزی همکاری مناسبی داشته، اما تأمین منابع موردنیاز این بخش تنها از عهده یک بانک برنمی‌آید و نیازمند مشارکت جدی‌تر سایر بانک‌ها است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها، گفت: بخشی از تسهیلاتی که در آمار به‌عنوان تسهیلات کشاورزی ثبت می‌شود، لزوماً به تولیدکنندگان واقعی این بخش اختصاص نمی‌یابد و گاهی صرفاً به دلیل گردش حساب مناسب افراد، در قالب کشاورزی پرداخت می‌شود؛ در حالی که ضروری است تسهیلات به‌صورت هدفمند به فعالان واقعی این حوزه تخصیص یابد.

او همچنین به مشکلات مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید مرغ اشاره کرد و افزود: در زنجیره تولید مرغ، از تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه‌کشی تا تولید دان و پرورش مرغ گوشتی یا تخم‌گذار، فعالان این حوزه هنگام فروش به شرکت پشتیبانی امور دام مشمول پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند که پرداخت یک جای آن برای تولیدکنندگان دشوار است. در حالی که در برخی استان‌ها مانند گلستان، معافیت‌هایی در این زمینه اعمال شده است.

شاهمرادی با اشاره به اختلاف نرخ ارز در تالار دوم و بازار آزاد، گفت: در حال حاضر نرخ ارز ترجیحی حدود ۱۳۷ هزار تومان و نرخ بازار حدود ۱۶۲ هزار تومان است که این فاصله عملاً نوعی چندنرخی بودن ایجاد کرده و موجب توقف یا کندی صادرات شده است. انتظار می‌رود سازوکاری طراحی شود تا نرخ‌ها به‌صورت هم‌زمان و متعادل اصلاح شوند.

وی تأکید کرد: با حذف ارز ترجیحی، محصولات کشاورزی از جمله مرغ و گوشت در مسیر دستیابی به قیمت واقعی قرار گرفته‌اند، اما لازم است مداخلات دولت کاهش یابد تا رقابت در بازار شکل بگیرد و کیفیت و قیمت در فضای رقابتی تعیین شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان ابراز امیدواری کرد: با کاهش دخالت‌های غیرضرور و تقویت سازوکار بازار، شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان بتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کرده و زمینه توسعه صادرات نیز مهیا شود.

انتهای پیام