حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، با اشاره به فعالیت ۲۵۸ شعبه فعال حل اختلاف در سطح استان اظهار کرد: این تعداد شعبه، بیانگر پوشش فراگیر خدمات صلح و سازش در تمام شهرستان‌ها و مناطق لرستان است. در ۱۰ ماه گذشته، مجموعاً ۹۵ هزار و ۷۶۰ پرونده به این شوراها ارجاع و ثبت شده و ۹۶ هزار و ۵۹۰ فقره پرونده، معادل بیش از ۱۰۰ درصد، مختومه شده است.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی شوراهای حل اختلاف، حل و فصل دعاوی از طریق سازش است، تصریح کرد: عملکرد استان لرستان در این حوزه، نشان‌دهنده موفقیت در متقاعدسازی طرفین به مصالحه است؛ به‌گونه‌ای که میزان سازش در کل پرونده‌های رسیدگی‌شده به ۵۷ درصد رسیده است. این نرخ، یکی از معیارهای مهم سنجش موفقیت شورا در پیشگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف لرستان ۳۲ روز است که در مقایسه با میانگین‌های معمول قضایی، سرعتی قابل قبول در حل اختلافات به شمار می‌رود.

رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: امروزه کارکرد شوراهای حل اختلاف فراتر از دعاوی مالی و حقوقی ساده است و در پرونده‌های حساس اجتماعی از جمله آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش، پرونده‌های کیفری و حقوقی سنگین، پرونده‌های تصادفات و اختلافات خانوادگی، نقش میانجیگری تخصصی موفقیت‌آمیزی ایفا کرده است. با تلاش‌های اعضای شوراهای حل اختلاف لرستان در شعب مستقر در زندان‌ها، تعداد ۵۹۵ مددجو با جلب رضایت شکات و ایجاد مصالحه به آغوش خانواده بازگشته‌اند که این اقدام تأثیر مستقیمی بر کاهش جمعیت کیفری و احیای روابط اجتماعی دارد.

وی همچنین به حصول ۱۹ فقره سازش در پرونده‌های قتل که ماهیت کیفری دارند اشاره کرد و افزود: تلاش صلح‌یاران در این پرونده ها و گذشت شکات، تجلی والای فرهنگ گذشت و احیای صلح اجتماعی است که ضمن کاهش آثار سوء جرایم خشن، در تحقق عدالت ترمیمی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. موفقیت در این پرونده‌ها نشان‌دهنده قدرت مذاکره، استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و ریش‌سفیدان و مدیریت بحران عاطفی توسط اعضای شوراست.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در حوزه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی، نرخ سازش به رقم چشمگیر ۹۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده تسریع در جبران خسارات و جلوگیری از طرح دعاوی طولانی‌مدت در این حوزه است.

شهواری بیان کرد: در ۱۰ ماهه گذشته، تعداد ۹۶۴ فقره پرونده برای حل و فصل به میانجیگران استان ارجاع شده که از این تعداد، ۵۵۴ مورد از طریق فرآیند میانجیگری (شامل گفت‌وگوهای هدایت‌شده) به نتیجه قطعی رسیده و مختومه شده‌اند.

وی تأثیرگذارترین آمار شوراهای حل اختلاف استان را مربوط به حوزه خانواده دانست و بیان کرد: در این حوزه، ۳۹ مورد بازگشت به زندگی مشترک پس از فرآیند سازش صورت گرفته و ۴۱ فقره پرونده طلاق از طریق فرآیند داوری تخصصی خانواده به سازش ختم شده است. این آمار بالاترین ارزش اجتماعی را داراست، زیرا به معنای احیای کامل یک واحد خانواده بوده و نشان‌دهنده موفقیت در حفظ این نهاد مقدس از طریق راهکارهای تخصصی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان روز یکشنبه ۳ اسفند، شهواری تأکید کرد: عملکرد ۱۰ ماهه شوراهای حل اختلاف استان لرستان، حاصل تعامل سازنده بین قضات، اعضای جوان و باانگیزه شوراها و مشارکت فعال مردم بوده است. مدیریت این شوراها موفق شده است با تمرکز بر عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم نقش خود را به عنوان بازویی قدرتمند در کاهش تنش‌های اجتماعی تثبیت کند. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر صلح و سازش، کارآمدترین مسیر برای تأمین آرامش و نظم اجتماعی در استان است.

انتهای پیام