جعفر مردانی امروز یکشنبه سوم اسفند در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در سال گذشته تک‌رقمی شده و خوشبختانه در تابستان و پاییز سال جاری نیز این نرخ کمتر از متوسط کشوری بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وظیفه ما این است که برای حفظ وضعیت موجود و بهبود شرایط تلاش کنیم، گفت: با برنامه‌ریزی، تدابیر و تمهیدات لازم، مجموعه کارگروه اشتغال باید همه توان خود را به کار گیرد تا اوضاع بهبود یابد و رضایتمندی نسبی در جامعه ایجاد شود، باید توجه داشته باشیم که این کارگروه مستقیماً با امید جوانان، آینده اقتصادی استان و موضوع معیشت و کسب‌وکار پیوند خورده است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، توضیح داد: این امر باید معیار سنجش سیاست‌های توسعه استان قرار گیرد، هر تصمیمی در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات و حتی زیرساخت‌ها در نهایت باید به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود. 

مردانی یادآور شد: استان با برخورداری از نیروی انسانی جوان و ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و منابع طبیعی، استعداد جهش در حوزه اشتغال را دارد، لازم است کارگروه تخصصی اشتغال با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت مستمر، از حالت گزارش‌گیری فراتر رود و به مرکزی برای تصمیم‌سازی عملیاتی تبدیل شود، مرکزی که در آن آسیب‌شناسی انجام، موانع شناسایی و راهکارهای عملی ارائه شود و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعیین شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص محورهای اساسی سیاست اشتغال استان، بیان کرد: ابتدا باید تمرکز بر اشتغال پایدار و مولد و پرهیز از ایجاد مشاغل کوتاه‌مدت و مقطعی باشد، از طرفی اشتغال باید مبتنی بر تولید، زنجیره ارزش و بازار فروش مشخص باشد. 

وی در ادامه افزود: باید هدایت تسهیلات بانکی به سمت طرح‌های پیشران و هدفمند با نظارت دقیق صورت گیرد، به‌گونه‌ای که این امر موجب ایجاد اشتغال بیشتر و توسعه اقتصادی شود، همچنین این تسهیلات در مناطق کمتر برخوردار به صورت جدی هدایت شود، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اشتغال‌زا که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و می‌توانند سریع‌تر به ایجاد اشتغال منجر شوند نیز باید در دستور کار قرار گیرد. 

مردانی با بیان اینکه توسعه مشاغل خرد و خانگی باید با رویکرد بازارمحور باشد، ادامه داد: این مشاغل زمانی موفق خواهند بود که به شبکه فروش متصل شوند، همچنین حمایت‌ها صرفاً محدود به پرداخت تسهیلات نباشد، توسعه مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال نیز باید در اولویت قرار گیرد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید میزان تحقق تعهدات اشتغال به‌صورت دقیق بررسی شود و لازم است کمیته‌ای برای راستی آزمایی این امر تشکیل شود، همچنین باید از ارائه آمارسازی و گزارش‌های غیرواقعی پرهیز شود، چرا که چنین رویکردی نه‌تنها کمکی به حل مسئله اشتغال نمی‌کند، بلکه موجب آسیب‌های جدی در جامعه خواهد شد، ما نیازمند گزارش‌های دقیق، شفاف و قابل دفاع هستیم.

وی بیان کرد: از جمله اولویت‌های سال آینده، توجه ویژه به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، همچنین باید حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، نظارت جدی بر نحوه پرداخت و مصرف تسهیلات، تقویت هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و کاهش بروکراسی اداری در دستور کار قرار گیرد. 

مردانی ادامه داد: بانک‌های عامل نیز باید زمینه تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات را فراهم کنند و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در زمان مقرر نسبت به معرفی متقاضیان اقدام کنند.

استاندارچهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اشتغال پایدار، کلید امید اجتماعی و موتور محرک توسعه استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات است.

در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار، استان جایگاه خوبی ندارد

یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: یک نقطه مثبت برای استان ما این است که نرخ بیکاری که پیش‌تر نزدیک به ۲۰ درصد بود، اکنون به ۶.۳ درصد رسیده است. 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: در سال گذشته از نظر رشد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی، سومین استان کشور بودیم، همچنین در سال ۱۴۰۵ و با ارائه لایحه بودجه، چهارمحال و بختیاری دومین استانی بوده که بیشترین رشد را در اعتبارات داشته است.

وی افزود: درآمد استان محقق نشده است و اگر درآمد استان به ۱۱۰ درصد نرسد، دستگاه‌های اجرایی در بودجه‌های عمرانی و جاری با مشکلاتی مواجه خواهند شد، همچنین لازم است اقداماتی در استان انجام شود تا نرخ GDP افزایش یابد، زیرا این شاخص در استان ضعیف است.

رمضانی تاکید کرد: اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به استان ۱۴.۸ میلیارد تومان است و بانک‌ها باید برای دریافت این سهم، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا این اعتبار وارد استان شود.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: وظیفه ما ایجاد اشتغال است، باید عوامل تولید در استان ارتقا یابد، همچنین در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار، استان جایگاه خوبی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان ضروری است، از طرفی تنوع فرصت‌های شغلی در استان کم است و باید افزایش یابد.

میزان تعهد اشتغال در استان ۱۴ هزار و ۷۶۹ مورد است

رستم قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، نرخ بیکاری در کشور ۷.۶ درصد بود، در حالی که این نرخ در چهارمحال و بختیاری ۸.۶ درصد ثبت شد. با این حال، برای نخستین‌بار نرخ بیکاری استان در کشور تک‌رقمی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: در بررسی نرخ بیکاری فصلی استان، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ برابر با ۸ درصد و در سال جاری ۹.۵ درصد بوده است. همچنین در تابستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری ۹.۴ درصد و در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۸ درصد رسیده است، در پاییز ۱۴۰۳ این نرخ ۷.۴ درصد بوده و در سال جاری به ۶.۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ضروری است برای حفظ وضعیت موجود و ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری تلاش شود.

قنبری با اشاره به سامانه رصد، گفت: سهم این استان از تعهد اشتغال در ابتدا ۱۰ هزار و ۳۰۰ مورد تعیین شده بود که این میزان به ۱۴ هزار و ۷۶۹ مورد افزایش یافته است.

تاکنون از محل اجزا ۱–۷ و ۲–۷ حدود ۲۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده است

تهمتن عبدالهی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه جلسات کمیته حمایت از اشتغال برای تولید به‌صورت مستمر در حال برگزاری است، اظهار کرد: اعتبارات جزء هفت بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در اواخر آذر ابلاغ شد،  از محل اجزای ۱–۷ و ۲–۷ حدود ۲۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده است که تا روز گذشته حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن مصوب شده و میزان پرداختی بانک‌ها حدود ۶۵۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۲۵ درصد کل منابع بوده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اعتبارات باید تا پایان سال هم مصوب و هم پرداخت شود، اما در دو سال اخیر تنها مهلت پرداخت تمدید شده است  با توجه به تأخیر در ابلاغ این اعتبارات، امید است که مهلت پرداخت دوباره تمدید شود.

وی توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی باید مبلغ ۲۵۷۰ میلیارد تومان را مصوب کرده، اقدامات لازم را انجام دهند و متقاضیان را به بانک‌ها معرفی کنند، در حال حاضر حدود ۳۷۰ میلیارد تومان طرح هنوز معرفی و مصوب نشده و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند، در مجموع، ۴۰۷۷ طرح به مبلغ حدود ۶۵۳ میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به کل منابع، ۲۵.۵ درصد تحقق یافته است.

انتهای پیام