به گزارش ایسنا، روزنامه انگلیسی «فایننشالتایمز» فاش کرد که مقامهایی در «شورای صلح» در غزه که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ایجاد شده است، در حال بررسی امکان راهاندازی یک ارز دیجیتال پایدار (Stablecoin) در نوار غزه هستند که ارزش آن به دلار آمریکا متصل باشد.
بر اساس نوشته روزنامه «رأی الیوم»، بر اساس این گزارش، پیشنهاد مذکور توسط «لیران تانکمن» تاجر اسرائیلی و افسر سابق در یکی از بزرگترین واحدهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل (واحد ۸۲۰۰) راهبری شده و این طرح به عنوان گامی جدید در مسیر مهندسی کنترل بر ساکنان غزه و تعمیق وابستگی اقتصادی به «اسرائیل» محسوب میشود.
این روزنامه به نقل از پنج منبع آگاه توضیح داد که مذاکرات پیرامون ارز دیجیتال همچنان در مراحل اولیه است و مقامات شورای صلح به دلیل اینکه سیستم بانکی سنتی و سیستمهای پرداخت معمول در نوار غزه در نتیجه جنگ به شدت آسیب دیدهاند، ایده ارز دیجیتال پایدار را مورد بحث قرار دادهاند.
روزنامه فایننشالتایمز به نقل از یک منبع مطلع نوشت که قرار است ارز دیجیتال پیشنهادی در غزه به دلار متصل باشد و شرکتهایی فلسطینی و خلیج فارس که در حوزه ارزهای دیجیتال تجربه و مهارت دارند، از این پروژه حمایت کنند. ارز دیجیتال باثبات، به نوعی از ارزهای دیجیتال اطلاق میشود که ارزش آن به یک ارز رایج جهانی مانند دلار گره خورده است.
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که طرحهای اسرائیلی-آمریکایی در تلاش هستند تا نوار غزه را به عنوان فضایی فاقد حاکمیت مالی مجدداً شکل دهند، این کار از طریق محروم کردن آن از پول نقد و اعمال گذار اجباری به الگوی «اقتصاد دیجیتال» انجام میشود که کلیدهای آن در دست نهادهای خارجی متحد با «اسرائیل» قرار دارد؛ امری که دسترسی به پول و انجام معاملات اساسی را از یک حق ذاتی به امتیازی قابل سلب تبدیل میکند و غذا، دارو و مسکن را در گرو تصمیمات امنیتی و ارزیابیهای نظامی قرار میدهد، این مسأله در چارچوب مهندسی اجباری برای شکلدهی مجدد زندگی روزمره و سوق دادن ساکنان به سمت مسیرهای فقر و کوچ اجباری است که از طریق فناوری مدیریت میشوند.
دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه همچنین توضیح داد که پس از گذشت بیش از دو سال محاصره مالی، «لیران تانکمن»، تاجر اسرائیلی که نام او با روند ایجاد و اداره «موسسه بشردوستانه غزه» گره خورده است، در جریان نشستی که در واشنگتن برگزار شد، اظهار داشت که بازسازی غزه نیازمند «بازگرداندن اتصال دیجیتال و اقتصادی آن» است و او تصویری برای ایجاد «ستون فقرات دیجیتال امن» ارائه داد که امکان پرداختهای الکترونیکی، آموزش و خدمات مالی را فراهم میکند و در کنار آن از یک «سیستم لجستیکی» شبیه به پلتفرمهای بزرگ تجاری جهانی مانند «آمازون» صحبت کرده که به معنای انتقال اقتصاد از حوزه حقوق به حوزه کنترل عملیاتی و امنیتی است.
این مرکز حقوقی در ادامه تاکید کرد که ارائه «کیف پولهای دیجیتال» به عنوان یک راهکار فنی برای بازسازی، چیزی جز پوششی برای مرحله جدیدی از مهندسی کنترل جمعیت و تعمیق وابستگی اقتصادی به اسرائیل نیست، زیرا این امر بر مبنای تبدیل فناوری مالی به ابزاری برای نظارت جمعی قابل برنامهریزی است که اجازه نظارت فوری، محدودیت خودسرانه و مسدودسازی گزینشی منابع مالی را در شرایط تداوم محاصره و اشغال موجود و بدون حاکمیت فلسطینی بر دادهها یا سیستمهای مالی یا شرایط و قواعد بهرهبرداری و اعتراض میدهد.
دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه هشدار داد که هرگونه ساختار دیجیتالی که در شرایط اشغال یا تحت هر قیمومت بینالمللی و بدون حاکمیت کامل فلسطینی بر دادهها و نظامهای مالی تحمیل شود، به ابزاری برای کنترل و تسلیم جمعی تبدیل خواهد شد.
این سازمان یادآور شد که اسرائیل بارها محدودیتهای خودسرانه بر تردد به بهانه امنیت توجیهنشده و غیرقابل تجدیدنظر اعمال کرده است، که این امر نگرانیها را در مورد انتقال منطق محدودیت مذکور به حق دسترسی به پول تقویت میکند.
این نهاد حقوقی نسبت به خطر تبدیل شدن نظام مالی دیجیتال تحت سیطره اسرائیل به ابزار باجگیری گسترده علیه فلسطینیان بهویژه روزنامهنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد؛ وضعیتی که میتواند دسترسی به غذا، دارو و مسکن را در گرو تصمیمهای امنیتی غیرقابل بازبینی قرار دهد.
انتهای پیام


نظرات