فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر لزوم توجه به مولفه سرمایه اجتماعی برای عبور از بحرانهای کشور گفت: سرمایه اجتماعی محصول «اعتماد عمومی، انسجام نهادی و کارآمدی نظام تصمیمگیری» است. وقتی میان دستگاهها، نهادها و سطوح مختلف مدیریتی هماهنگی کافی وجود نداشته باشد، ظرفیتهای کشور به جای همافزایی دچار اصطکاک میشوند و این مسئله مستقیما به کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.
وی تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود فرماندهی واحد در اجرای سیاستها را یکی از موانع اصلی دانست و افزود: گاهی سیاستی در سطح کلان تصویب میشود اما در اجرا با برداشتهای متفاوت، آییننامههای متعارض یا مقاومتهای سازمانی روبهرو میشود. این چندصدایی و ناهمگونی، پیام بیثباتی به جامعه منتقل میکند.
ابراهیمپور ، ضعف شفافیت و پاسخگویی را مانع دیگر برشمرد و گفت: هر جا مردم احساس کنند تصمیمات پشت درهای بسته گرفته میشود یا مسئولان نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخگو نیستند، سرمایه اجتماعی آسیب میبیند. شفافیت، پیشنیاز همراستایی ظرفیتهاست.
نایب رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به نقش آموزش و دانشگاهها در این فرآیند گفت: یکی از چالشها، فاصله میان سیاستگذاری و بدنه کارشناسی و دانشگاهی کشور است. زمانی میتوان از همه ظرفیتهای کشور برای حل مشکلات بهره گرفت که به معنای واقعی از ظرفیت نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی در تصمیمسازیها استفاده شود نه اینکه صرفا تشریفاتی باشد.
وی نگاههای بخشی و رقابتهای نهادی را از دیگر موانع دانست و ادامه داد: وقتی هر دستگاهی صرفا منافع سازمانی خود را در اولویت قرار دهد و نگاه ملی تضعیف شود، انسجام ملی شکل نمیگیرد. برای عبور از این وضعیت، باید سازوکارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر منافع عمومی تقویت شود.
نماینده ایذه و باغملک در مجلس با تأکید بر ضرورت ثبات در سیاستها خاطرنشان کرد: تغییرات مکرر مقررات، بیثباتی اقتصادی و پیامهای متناقض، مانع شکلگیری اعتماد پایدار میشود؛ سرمایه اجتماعی در بستر پیشبینیپذیری رشد میکند.
ابراهیمپور در پایان گفت: اگر حکمرانی کارآمد، شفاف و مبتنی بر مشارکت نخبگان و مردم شکل گیرد، ظرفیتهای متنوع کشور در حوزههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتواند در یک مسیر همافزا قرار گیرد و در نتیجه، روند نزولی سرمایه اجتماعی متوقف و در ادامه تقویت شود.
انتهای پیام
