به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست مانیتور، این قانون شامل شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی میشود و هر کسی که مدرک تحصیلی خود را - با حتی یک سال تحصیلی- در دانشگاههای کرانه باختری گذرانده باشد، اجازه کار در بخش آموزش اسرائیل را نخواهد داشت. منتقدان این اقدام را تبعیضآمیز و با انگیزه سیاسی توصیف میکنند.
در واکنش به تصویب این قانون، مرکز حقوقی «عداله» در همکاری با اعضای عرب کنست، دادخواستی به دیوان عالی اسرائیل ارائه کرده است تا قانون لغو شود. شاکیان معتقدند این قانون هزاران فارغالتحصیل را از حق اشتغال و ادغام حرفهای بر اساس محل تحصیل محروم میکند و نقض آشکار حق تحصیل و آزادی انتخاب دانشگاهی محسوب میشود. آنها هشدار دادهاند که محدودیتهای جمعی بدون ارزیابی فردی اعمال میشود.
حامیان قانون میگویند دانشجویان دانشگاههای فلسطینی در معرض ایدئولوژیهایی هستند که با مقامات اسرائیلی خصومت دارند. با این حال، سازمانهای حقوق بشری این ادعاها را رد کرده و اعلام کردهاند که هیچ شواهد واقعی یا امنیتی برای توجیه چنین محرومیت گستردهای ارائه نشده است. حتی مشاوران حقوقی کنست نیز هشدار دادهاند که این قانون فاقد پایه مستندات کافی است و ممکن است حقوق اساسی شهروندان را نقض کند.
کارشناسان آموزش نسبت به پیامدهای عملی این قانون نیز هشدار دادهاند. دادههای رسمی نشان میدهد حدود ۶۰ درصد معلمان مدارس شرق بیتالمقدس از دانشگاههای کرانه باختری فارغالتحصیل شدهاند و تا ۳۰ درصد کارکنان آموزشی در منطقه نقب نیز مدارک مشابه دارند. منتقدان معتقدند این ممنوعیت میتواند کمبود جدی نیروی انسانی در مدارس عربنشین را به دنبال داشته باشد.
فعالان یادآور شدهاند که جامعه عرب در اسرائیل هماکنون با نابرابریهای ساختاری طولانیمدت در آموزش و اشتغال مواجه است و دسترسی محدود به دانشگاههای عبریزبان باعث شده هزاران دانشجو هر سال تحصیلات عالی خود را در موسسات فلسطینی دنبال کنند. این قانون، علاوه بر محروم کردن فارغالتحصیلان، میتواند بحران نیروی انسانی در مدارس عربی و تشدید نابرابریهای آموزشی در اسرائیل را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات