به گزارش ایسنا، امین حسینرحیمی گفت: شهادت جانگداز قائد اعظم، رهبر عالیقدر، فرزانه و عزیزمان، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای «قدس سره الشریف»، ضایعهای عمیق و جبرانناپذیر برای ملت ایران، جهان اسلام و آزادیخواهان سراسر جهان است. آن شهید بزرگوار در همه دوران زندگی پرفراز و نشیب خود، منادی وحدت، الگوی عدالت و پشتیبان جبهه مقاومت بودند، مسیر نورانی و درخشانی که آن امام شهید به سوی قله و فتح نهایی ترسیم کردند چراغ راه ماست و انشاالله با اتکال به خداوند متعال این مسیر را با قوت و قدرت ادامه خواهیم داد.
وی افزود: ما در قوه مجریه و وزارت دادگستری، خود را متعهد به استمرار حرکت در مسیر عدالتمحور و مردمی امام شهید میدانیم، دولت چهاردهم با قدرت اجرای برنامهها را در راستای منافع ملی ادامه خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به جنگ پیش رو و تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به کشورمان، موضع وزارت دادگستری در خصوص حق مشروع کشورمان در دفاع قاطع از تمامیت ارضی و سازوکارهای قانونی آن چیست؟ گفت: تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، خط قرمز ماست. مطابق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دفاع از تمامیت ارضی و سرحدات کشور، وظیفهای همگانی و حقی مسلم است، همچنین دفاع از تمامیت ارضی، از اصول مسلّم در حقوق اساسی و بینالمللی محسوب میشود.
وی افزود: دولت چهاردهم و وزارت دادگستری، به عنوان یکی از ارکان تنظیمکننده روابط حقوقی داخلی، از تدابیر قاطع نیروهای مسلح کشورمان و دفاع مشروع آنان در حفاظت از قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل حمایت میکنند. مشروعیت این دفاع، نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی نیز به رسمیت شناخته شده است. این اقدام، اصلی بدیهی در اراده ملی و حقوق بینالملل بوده و با حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد انطباق کامل دارد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از مهمترین موضوعات در شرایط جنگی، کنترل ویژه بازار و تامین ثبات و آرامش در آن از طریق تامین نیازهای مردم، کنترل قیمتها و توزیع مناسب کالاهای اساسی است، در شرایط کنونی، برنامه دولت برای نظارت بر بازار و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات در این حوزه و رفع نگرانیهای احتمالی چیست؟ گفت: دولت با همه توان به صحنه آمده و ارکان مختلف آن در تلاش هستند تا وقفهای در ارائه خدمات اساسی به مردم بخصوص در حوزه بازار ایجاد نشود. نظارت مستمر بر بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز و مقابله با اخلالگران اقتصادی از اولویتهای تعریف شده در این زمینه است. از این رو، وزارت دادگستری و بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی برحسب وظیفه ذاتی خود، در همکاری مستمر و تنگاتنگ با سایر دستگاهها و سازمانهای نظارتی و همچنین قوه قضائیه، حسن اجرای قوانین مربوط به تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده را با لحاظ شرایط جنگی پیگیری میکند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، هدف اصلی جلوگیری از هرگونه اخلال در شبکه توزیع و تضمین حقوق مشروع شهروندان است. این امر در راستای وظیفه دولت در حفظ حقوق شهروندی و برای تأمین نیازهای اولیه مردم، از جمله تضمین حق بر سلامتی و رفاه مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به مردم عزیز ایران اطمینان میدهیم که این روند با قوت ادامه خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کودکان آسیبپذیرترین اقشار در منازعات مسلحانه هستند، شاهد این معنا حمله وحشیانه محور آمریکایی ـ اسراییلی به دبستان دخترانه شجره طیبه شهرستان میناب و شهادت تعداد زیادی از کودکان این مدرسه است، به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک چه برنامه و سازوکاری برای پیگیری اقدامات غیرقانونی و نقض موازین حقوق بینالملل توسط آمریکا و اسراییل دارید؟ گفت: کودک کشی و آسیب رساندن به کودکان، فارغ از هر دین، آیین و مکتبی، بشدت محکوم است، نقض حقوق کودکان امری مذموم و در هیچ جای جهان پذیرفته نیست. از طرفی، کنوانسیون حقوق کودک سندی بینالمللی است که رعایت حقوق بنیادین کودکان را تضمین میکند.
وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و بر مبنای تعهد عملی به مفاد این کنوانسیون به ویژه مواد ۱۹ و ۳۷ که صیانت از کودکان در برابر هرگونه آزار و آسیب در زمان جنگ را الزامآور میداند، هرگونه تعرض و نقض حقوق کودکان، از جمله سلب حیات و آسیب جسمی و روحی را جرمی نابخشودنی تلقی کرده و مرتکبین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
رحیمی تاکید کرد: تلاش ما فراهم آوردن سازوکارهای حقوقی لازم برای حمایت حداکثری از کودکان است. از این رو، ضمن محکومیت اقدامات متجاوزانه علیه کودکان، پیگیری حقوق آنان، بهویژه دانشآموزان شهید و بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب را در مجامع بینالمللی وظیفه خود میدانیم. در این راستا، وزارت دادگستری و دستگاههای حقوقی کشور، از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در حال مستندسازی و جمعآوری شواهد لازم برای طرح دعاوی در دادگاههای صالح بینالمللی هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به عنوان یک حقوقدان، تجاوز وحشیانه محور آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشورمان را از منظر حقوق بینالملل چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: حملات و تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساختها و اموال عمومی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود. این اقدامات، بهویژه حملات به غیرنظامیان و نقض آشکار حقوق اولیه انسانی، از جمله هدف قراردادن زیرساختها، مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز خدمات عمومی کشور، مصداق بارز جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و در تعارض مستقیم با چارچوب معاهدات چهارگانه ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قرار دارد.
وی افزود: این اقدامات تجاوزکارانه، مصداق عینی نقض قواعد آمره حقوق بینالملل است و دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت این جنایات، بر لزوم پاسخگویی عاملان و حامیان این جنایات در مراجع ذیصلاح بینالمللی و احقاق حقوق قربانیان تأکید دارد. جامعه جهانی، سازمانهای بینالمللی و سران کشورهای مختلف باید در برابر این بیعدالتیها واکنش قاطع نشان دهند تا جهان در آینده شاهد رفتارهای یکجانبه گرایانه و تجاوز نظامی آمریکا و اسراییل در دیگر مناطق و کشورهای خود نباشند.
وزیر دادگستری در پایان گفت: هرچند با فقدان رهبر حکیم و فرزانهای همچون امام خامنهای روبرو هستیم، اما سیره عملی و اندیشههای ایشان در حاکمیت و جامعه نهادینه و زنده است و مبنای راهبردی سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. فقدان ایشان، مسئولیت ما را در پاسداری از اندیشههای آن امام شهید در حفظ این میراث گرانبها سنگینتر میسازد.
انتهای پیام
