علی اکبر عالیشاه دوشنبه ۲۵ اسفند در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه حبس تعزیری پنجساله برای ارسال هرگونه پیام، تصویر و فیلم به مزدوران دشمن در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: لازم است، بستر ارتباطی با دول متخاصم را جدی بگیریم و نسبت به شناسایی آن اقدام موثری صورت گیرد.
عالیشاه با بیان اینکه اگر گرانفروشی منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود قابلیت تعقیب دارد، یادآور شد: برای نمونه در گرانی اخیر سیبزمینی، فقدان نظارت صحیح و ارتباط اصناف با دستگاههای متولی موجب آسیب به مردم شد که با برگزاری جلسه با مسئولان مرتبط، تصمیمات و توصیههای لازم اخذ و ابلاغ شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تاکید براینکه در راستای حفظ حقوق عامه، تذکر جدی به اصناف و دستگاه سازمان صمت داده شد، تصریح کرد: باید بپذیریم فقدان و کمبود نظارت صحیح در این بخش، چالش جدی است.
وی با اشاره به این نکته که نباید رهاشدگی در بخش نظارت بر اصناف وجود داشته باشد، گفت: لازم است مسئولان صنفی و مرتبط پاسخگوی وضع موجود به مردم باشند و اعلام جرم نیز صورت گرفته است.
عالیشاه با اعلام اینکه در حوزه کافهها، چهار اتحادیه اقدام به صدور مجوز میکردند که محل تامل بوده و خلاف قانون است، اظهار کرد: متاسفانه نظارت خوبی وجودنداشت و کافهداران هیچ الزامی به شرایط کاری نداشتهاند مضاف اینکه بسیاری از این کافهها فاقد مجوز بودند.
وی اضافه کرد: بسیاری از این کافهها محل تجمع اغتشاشگران بودند و لذا تمامی کافههای فاقد مجوز پلمب شدند و واحدهای دارای پروانه کسب نیز باید طبق قانون و با حفظ الزامات، مشغول فعالیت باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، کافههای مجاز پس از اذان مغرب هیچ ممنوعیتی برای فعالیت ندارند البته متاسفانه هیچ ساعت مشخصی برای فعالیت کافهها از سوی دستگاههای متولی تعیین نشده است.
وی جابجایی دستفروشان خیابان قارن را از جمله اقدامات مطلوب در حوزه بازار شهرستان ساری دانست و گفت: لازم است شرایط متعارف در شهر حاکم شود.
دادستان مرکز مازندران خواستار شد تا آسیبهای جامعه از سوی رسانهها به دستگاه قضا اطلاعرسانی شود.
انتهای پیام
