به گزارش ایسنا، محسن اسماعیلی در گفتوگویی با اشاره به تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۵ در موعد قانونی، اظهار کرد: اراده تاریخی دولت و مجلس برای نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف حائز اهمیت بود و این اراده بر پایه درک مشترک از وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفت.
وی یادآور شد: امسال شاهد تجربه جدیدی در شیوه تدوین و تصویب بودجه کشور بودیم. با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس و تصویب قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی دولت مکلف شد ماده واحده لایحه بودجه را برنامهمحور، حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامههای اجرایی و اهداف کمّی از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به مجلس تقدیم کند.
معاون رئیسجمهوری ادامه داد: دولت در مهلت تعیین شده و در اول دی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را که با رویکرد مهار تورم و گسترش عدالت تنظیم شده بود تقدیم مجلس کرد. نامه راهگشای رئیسجمهوری نمونهای از تعامل دولت و مجلس بود که زمینه را برای تصویب کلیات بودجه در وقت مقرر باز کرد.
اسماعیلی افزود: حذف ارز رانتی و انجام اصلاحات اقتصادی، بهویژه در حوزه یارانهها و راهکار فراگیر کالابرگ از اقدامات مهم دولت بود که مبنای بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته و تابآوری اقتصادی کشور را در بلندمدت تقویت میکند.
وی با بیان اینکه دولت تلاش کرد اعداد بودجه را به واقعیت نزدیک و هماهنگ کند، اظهار کرد: برای نخستینبار در جلسه اخیر هیئت دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴ قبل از شروع سال جدید به تصویب رسید که راه را برای اجرای قانون از ابتدای سال نو فراهم میکند. در حالی که درگذشته تصویب برخی آییننامههای قانون بودجه حتی تا پایان سال بعد طول میکشید و در اداره کشور مشکل ایجاد میکرد.
معاون امور مجلس رئیسجمهوری همچنین یادآور شد: تامین انرژی بهویژه انرژیهای نوظهور، حمایت از اقتصاد دانشبنیان و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور از جمله مختصات بودجه سال آتی است.
انتهای پیام
