سید عماد صدوری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دادستانی ساوه با هدف صیانت از حقوق عامه و بررسی دقیق ابعاد مختلف این حادثه، اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است تا تمامی عوامل، زمینهها و احتمالات مرتبط با قصور، سهلانگاری و ترک فعل دستگاهها و مدیران ذیربط بهصورت جامع مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی تصریح کرد: بررسیهای اولیه حاکی از آن است که برخی کاستیها در حوزه نظارت، مدیریت شهری و اجرای بهموقع وظایف قانونی میتواند در بروز این وضعیت نقش داشته باشد. از این رو، شناسایی دقیق مسئولیتها و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.
قاضی صدوری تاکید کرد: تمامی مدیران و مسئولانی که به نحوی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده یا در انجام تکالیف محوله دچار ترک فعل شدهاند، در فرآیند رسیدگی قضایی در جایگاه متهم مورد بررسی قرار خواهند گرفت و هیچگونه اغماض یا مسامحهای در این خصوص صورت نخواهد پذیرفت.
وی همچنین بر لزوم پاسخگویی شفاف مدیران، ارتقای سطح نظارتها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت بحرانهای مشابه تأکید کرد و افزود: برخورد قانونی با عوامل مؤثر در این حادثه، در راستای احقاق حقوق شهروندان و تقویت اعتماد عمومی با جدیت دنبال خواهد شد.
دادستان ساوه خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به این پرونده با سرعت و دقت در مراجع قضایی در حال انجام بوده و نتایج آن متعاقباً به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
انتهای پیام
