حجتالاسلاموالمسلمین محمد صادق اکبری به تشریح آمار عملکردی در بخش ارتباطات مردمی پرداخت و گفت: با تلاش جهادی همکاران ما در سراسر استان، طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۳ هزار و ۱۸۷ نفر موفق به ملاقات حضوری و چهرهبهچهره با اینجانب و سایر مسئولان قضایی در حوزههای مختلف استان سمنان شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: این حجم از پاسخگویی نشاندهنده عزم جدی دادگستری استان سمنان در اجرای سیاستهای ابلاغی است. تمام درخواستهای مطرح شده در این ملاقاتها ثبت، بررسی و تا حصول نتیجه نهایی توسط واحدهای نظارتی پیگیری میشود تا اطمینان حاصل شود که ارتباط با مردم، منجر به خروجی ملموس و احقاق حق میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، تأکید کرد که روند برگزاری میزهای خدمت در مساجد، مصلیها و مراکز قضایی استان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت تا هیچیک از شهروندان در دسترسی به مسئولان قضایی برای طرح مشکلات خود با مانع مواجه نباشند.
حجتالاسلاموالمسلمین محمد صادق اکبری افزود: در چارچوب اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و در راستای سیاستهای تحولی مبتنی بر افزایش شفافیت، پاسخگویی و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، برنامه ملاقاتهای مردمی و برپایی میزهای خدمت به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در شناسایی مسائل و مطالبات جامعه و تسهیل دسترسی مراجعان به مسئولان قضایی در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این رویکرد که در اجرای منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی مسئولان در میان مردم و پیگیری نتیجهبخش درخواستهای مردمی دنبال میشود، زمینه شناخت دقیقتر چالشها و آسیبهای موجود در فرآیندهای قضایی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها را فراهم میکند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات مردمی، بر اهمیت استمرار برگزاری میزهای خدمت و ملاقاتهای حضوری با شهروندان تأکید کرد.
اکبری با اشاره به جایگاه راهبردی «میزهای خدمت» در نظام قضایی اظهار کرد: استقرار میزهای خدمت و استمرار ملاقاتهای مردمی، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه از ارکان اصلی برنامه جامع عملیاتی برای افزایش شفافیت عملکرد و پاسخگویی دستگاه قضایی در استان سمنان است.
وی افزود: در مسیر اجرای سیاستهای تحولآفرین، هدف اصلی ما تسهیل ارتباط اربابرجوع با مسئولان عالی قضایی استان و حذف واسطههای غیرضروری است تا از این طریق، تعامل با جامعه تقویت شده و اعتماد عمومی به عدلیه ارتقا یابد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردم وظیفه شرعی و قانونی ماست، تصریح کرد: ما خود را موظف به اجرای منویات رهبر شهید و عزیزمان و همچنین عملیاتیسازی تأکیدات ریاست قوه قضائیه میدانیم که همواره بر «حضور در میدان» و «گرهگشایی واقعی» از پروندهها و درخواستهای مراجعان تأکید دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، جمعه ۷ فروردین، وی افزود: حضور در بین مردم به ما کمک میکند تا آسیبها و چالشهای مورد مناقشه را در همان مراحل اولیه شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم.
انتهای پیام
