رضا یعقوبی ۲۲ فروردین در حاشیه اهداء بسته‌های معیشتی به خانواده‌های زندانیان نیازمند زرند، ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجمن بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های زندانیان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند اصلاح و بازپروری تأکید کرد.

 وی بیان کرد: روند رو به رشد حمایت از خانواده‌های نیازمند طی سالیان گذشته، نشان‌دهنده همت ویژه مسئولان زندان و انجمن حمایت از زندانیان و اراده جمعی و در واقع رویکرد قابل ستایش خیران برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده‌ها است که جای تقدیر دارد.

دادستان زرند درباره بسته‌های معیشتی توزیع شده در این مراسم گفت: با هدف کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های زندانیان در ایام آغازین سال جدید و ایجاد حس امید و استواری در آنان از ابتدای رمضان و سال جدید تعداد ۲۷۰ بسته معیشتی شامل مواد غذایی و پوشاک بیان مددجویان توزیع شده که ارزش ریالی مجموع بسته‌های حمایتی در این مرحله توزیع شد، پنج میلیارد ریال بوده است.

وی در تشریح عملکرد انجمن طی یک سال گذشته بیان کرد: همزمان با این اقدامات معیشتی، تلاش‌های مستمر برای آزادی زندانیان مالی در سال گذشته نیز نتیجه‌بخش بوده و با مشارکت خیران، بدهی ۱۹ زندانی که مجموعاً پنج میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بوده، پرداخت شده تا این افراد با فراهم آمدن امکان بازگشت به آغوش خانواده، فرصتی دوباره برای آغاز زندگی در کنار خانواده را پیدا کنند که این مهم را می‌توان بازگشت سرمایه‌های اجتماعی به متن جامعه دانست.

یعقوبی بر اهمیت حمایت از این افراد پس از آزادی نیز تأکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی موجود و به واسطه آسیب‌هایی که زندان برای افراد حتی پس از آزادی ایجاد می‌کند، ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی این قشر حائز اهمیت است.

دادستان زرند در بخش دیگر سخنانش به برگزاری کارگروه پیشگیری از سرقت چوب درختان پسته در شهرستان اشاره کرد و نسبت به برخورد قضائی با فعالان مراکز خرید و فروش غیرمجاز چوب پسته، کوره‌های فاقد مجوز و خودروهای حمل‌کننده چوب فاقد مدارک قانونی هشدار داد.

وی بر نقش حیاتی گزارش‌های مردمی در شناسایی و انهدام شبکه‌های سودجو تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کنند؛ تداوم قصور در این زمینه، مصداق ترک فعل محسوب شده و می‌تواند مورد پیگیری‌ قرار گیرد.

یعقوبی وضعیت کوره‌های زغالی فاقد مجوز را یکی دیگر از نقاط ضعف در زنجیره سرقت چوب دانست و افزود: این واحدها، مصرف‌کنندگان اصلی چوب‌های قاچاق و سرقتی هستند و لازم است کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرستی از این کوره‌ها تهیه و نسبت به تعطیلی واحدهای فاقد مجوز قانونی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اقدام عاجل صورت گیرد.

این مقام قضائی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در باغات پسته، مصوبه اختصاص نگهبان ثابت به باغات را گامی مؤثر در جهت ارتقاء امنیت منطقه برشمرد که همچنان از سوی کشاورزان مورد غفلت قرار گرفته و اجرای هر چه سریعتر آن می‌تواند جرائم حوزه کشاورزی به ویژه سرقت را کاهش دهد.

 وی همچنین شناسایی دقیق و فوری باغات رها شده و در معرض خطر که از سوی مالکین به آنها رسیدگی نشده و از آبیاری درختان خودداری می‌شود را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: باید اداره جهاد کشاورزی با همکاری دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف این باغات و جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز یا تغییر کاربری آن‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

یعقوبی درباره حمل‌ونقل چوب درختان نیز بیان کرد: انتقال هرگونه چوب درختان به‌ویژه پسته، بدون ارائه مدارک قانونی و مجوزهای لازم، تخلف محسوب شده و خودروهای حامل این محموله‌ها توقیف خواهند شد. علاوه بر جریمه نقدی، پرونده قضائی برای رانندگان و صاحبان محموله‌های فاقد مجوز تشکیل خواهد شد تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.

 دادستان زرند در پایان از شهروندان خواست تا با حساسیت نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، هرگونه مشاهده قطع درختان باغی را از طریق سامانه حفاظت از اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ و  از سویی دیگر تخریب و قاچاق چوب درختان جنگلی و اراضی ملی را از طریق سامانه یگان حفاظت منابع طبیعی به شماره ۱۵۰۴ گزارش دهند تا با اقدام سازمان‌های مربوطه از این سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی شهرستان با مسئولیت همگانی صیانت شود.

انتهای پیام