وحید کریمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد و تولید استان اظهار کرد: با توجه به حوادث و شرایطی که در ابتدای سال گذشته رخ داد و همزمان با فشارهای دشمن در حوزه اقتصادی، یکی از مهمترین اولویتهای ما حفظ آرامش بازار و ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی بود.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: پس از وقوع حملات و آسیبهایی که به برخی واحدهای صنعتی وارد شد، بلافاصله بازدیدهای میدانی از واحدهای خسارتدیده انجام شد و فرآیند بررسی و برآورد خسارات آغاز شد. در همین راستا نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری از سراسر کشور در استان حضور پیدا کردند و حدود ۹۰ پرونده مربوط به واحدهای آسیبدیده مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
برآورد خسارت ۱۷۰ واحد تولیدی و صنفی
کریمی با اشاره به آمار واحدهای آسیبدیده بیان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۱۷۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی در استان دچار آسیب شدند و حدود ۴۸۶ نفر از شاغلان این واحدها بهطور مستقیم تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در همین راستا پروندههای مربوط به خسارات وارد شده تشکیل و با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، استانداری و دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری شد تا روند جبران خسارات و حمایت از واحدهای تولیدی تسریع شود.
کریمی یکی دیگر از اولویتهای مهم دستگاههای اجرایی استان را مدیریت بازار عنوان کرد و گفت: با توجه به همزمانی این شرایط با ماه رمضان و ایام نوروز، تلاش شد آرامش بازار حفظ شود و خوشبختانه مردم نیز با رفتار منطقی و پرهیز از خریدهای هیجانی کمک کردند تا بازار دچار تنش نشود.
وی افزود: در این مدت با همکاری دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیهها، تعداد تیمهای بازرسی افزایش یافت و روند نظارت بر بازار تشدید شد.
افزایش تیمهای نظارت بر بازار
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: در حوزه نظارت بر بازار ابتدا ۱۰ تیم دو نفره بازرسی فعال بودند که این تعداد در ادامه به ۲۰ تیم افزایش یافت و با همکاری دستگاههایی مانند تعزیرات، غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط بازرسیهای مشترک نیز انجام شد؛ این اقدامات باعث شد روند عرضه کالاهای اساسی در بازار بدون مشکل ادامه پیدا کند و از بروز تخلفات گسترده جلوگیری شود.
کریمی درباره اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: برای تأمین نان مردم در شرایط خاص، ۴۸ واحد نانوایی در نقاط مختلف شهر انتخاب شدند و سهمیه آرد آنها افزایش یافت تا بتوانند در ساعات طولانیتری فعالیت کنند و نیاز شهروندان بدون مشکل تأمین شود.
وی اضافه کرد: همچنین کارگروه تنظیم بازار استان در این مدت بهصورت مستمر و حتی در برخی روزها دو بار در روز تشکیل جلسه داد تا وضعیت موجودی کالاها و روند توزیع آنها بهطور دقیق رصد شود.
سرپرست اداره کل صمت قم با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی گفت: بررسیها نشان داد در برخی اقلام حتی تا ۶ ماه و در بعضی موارد تا یک سال ذخیره مطمئن کالا در انبارها و سردخانههای استان وجود دارد و از این نظر نگرانی خاصی وجود نداشت.
سرمایهگذاریهای جدید در بخش صنعت / پرداخت ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸
وی در ادامه با اشاره به سرمایهگذاریهای صنعتی در استان اظهار کرد: در حوزه صنایع معدنی و فلزی پروژههایی در دست اجراست که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده و برخی نیز در آستانه افتتاح هستند؛ از جمله واحدهایی در حوزه فروآلیاژها که هر یک از آنها حدود دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داشتهاند.
کریمی افزود: بهطور متوسط هر سال حدود ۲۵۰ پروانه بهرهبرداری صنعتی در استان صادر میشود که از این تعداد حدود ۵۰ مورد مربوط به طرحهای توسعهای واحدهای موجود و حدود ۲۰ مورد نیز سرمایهگذاریهای جدید است.
وی درباره حمایتهای مالی از تولیدکنندگان نیز گفت: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق بانکها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت که تقریباً تمام این منابع جذب شد. علاوه بر این در سفر رئیسجمهور به استان نیز حدود ۲۴ همت اعتبار برای بخش اقتصادی استان در نظر گرفته شد که حدود ۹ همت آن مربوط به بخش صنعت است.
سرپرست اداره کل صمت قم با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده بیان کرد: بخشی از تسهیلات و منابع مالی برای کمک به این واحدها و همچنین واحدهایی که بهطور غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیدهاند، در نظر گرفته شده است تا اشتغال موجود حفظ شود و از تعطیلی واحدها جلوگیری شود.
استمهال بدهیهای بانکی واحدهای آسیبدیده
وی همچنین به مصوبات ملی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این خصوص مصوبات مهمی از جمله مصوبههای ۱۹۵ و ۱۹۶ را به استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن امکان استمهال بدهیهای بانکی واحدهای آسیبدیده فراهم شد.
کریمی افزود: همچنین در حوزههایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و امور گمرکی نیز تسهیلات و تخفیفهایی در نظر گرفته شد تا فشار کمتری بر واحدهای تولیدی وارد شود.
وی تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی تلاش شده است روند بازسازی و حمایت از واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری دنبال شود تا تولید و اشتغال در استان دچار اختلال نشود.
انتهای پیام
