محمدعلی طالبی ۲۵ فروردین در این مراسم با اشاره به اهمیت این اثر اظهار کرد: این کتاب با هدف معرفی جامع فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان تدوین شده و با ارائه برآوردهای مالی اجرای پروژهها، میتواند بهعنوان راهنمایی کاربردی برای سرمایهگذاران مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: برجستهترین و شاخصترین دستاورد استان در سال گذشته، موضوع سرمایهگذاری و تحقق شعار سال در این حوزه بوده است.
وی با تأکید بر روند رو به رشد سرمایهگذاری در کرمان افزود: این استان در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بوده و توانسته جایگاه برتری در سطح کشور به دست آورد.
طالبی افزود: با توجه به فضای مناسبی که برای سرمایهگذاری در استان فراهم شده، بیتردید در سال جاری نیز میتوان این موفقیت را تکرار کرد و کرمان را به کانون توجه سرمایهگذاران در حوزههای مختلف تبدیل ساخت.
استاندار به فضای بالقوه کرمان در حوزه صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: نظام بانکی به خوبی میتواند نقش خود در اعطای تسهیلات را در این بخش نشان دهد.
وی بیان کرد: در حوزه بانکها علاوه بر اختیارات مورد نیاز به عنوان یک مطالبه، در جنوب استان نیازمند شعب برخی بانکها هستیم.
طالبی مطالبه دیگر استان را در استفاده از نیروهای متخصص بومی به ویژه در حوزه صنعت و معدن اعلام کرد و گفت: هیچ توجیهی ندارد که جمع زیادی از مدیران معدنی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای بزرگ معدنی استان را از نیروهای بعضا غیرمتخصص غیربومی انتخاب کنیم.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت غیرمستقیم سهامدار بنگاههای بزرگ اقتصادی است؛ از اینرو انتظار میرود تأکید جدی به این بنگاهها صورت گیرد تا در انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیران، از نیروهای متخصص و توانمند استان بهرهگیری کنند.
استاندار کرمان همچنین اظهار کرد: استان کرمان پس از دوران جنگ، به دلیل آسیبدیدگی کمتر نسبت به برخی مناطق، مسئولیت و رسالت سنگینی در حمایت از کشور بر عهده دارد و نقش مهمی در تأمین ارز و تولید محصولات راهبردی همچون فولاد و مس ایفا میکند.
وی بیان کرد: تعامل خوبی میان مجموعه مدیران استان از جمله ائمه جمعه، حوزه اجرایی، قضائی، نمایندگان و گروههای سیاسی وجود دارد و استان میتواند مسؤلیت بزرگی را در راستای حمایت از اقتصاد کشور ایفا کند، مشروط به اینکه نگاه حمایت و تفویض اختیارات در حوزههای مختلف اتفاق بیفتد.
طالبی اظهار کرد: در شرایط تحریم، بخش معدن میتواند بهعنوان جایگزینی مؤثر برای تأمین درآمدهای کشور نقشآفرینی کند و تقویت روند تفویض اختیارات به استان، بهویژه در حوزه معدن، میتواند زمینهساز تحول و انقلابی در توسعه اقتصادی استان شود.
انتهای پیام
