به گزارش ایسنا، دیوان عالی رژیم صهیونیستی امروز، چهارشنبه، به دادخواستهایی رسیدگی میکند که در آنها از «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر، خواسته شده است تا «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی را به دلیل دخالت در کار پلیس و تضعیف دموکراسی از سمت خود برکنار کند.
«یاریو لوین»، وزیر دادگستری، در بیانیهای ادعا کرد که بررسی دادخواستها توسط دیوان عالی از نظر قانونی معتبر نیست و تصمیم دادگاه هیچ تاثیری نخواهد داشت و استدلال کرد که «اختیار انتصاب یا برکناری یک وزیر از نظر قانونی بر عهده نخستوزیر است، نه دادگاه. بن گویر در سمت خود ادامه خواهد داد».
«اسحاق آمیت»، رئیس دیوان عالی، به ادعای لوین پاسخ داد و اظهار داشت که دادگاه ۱۶ بار انتصاب یا انتقال وزرا را بررسی کرده است.
قاضی «اوفر گروسکف» نیز گفت: «اگر بن گویر به دنبال سیاسی کردن پلیس بوده است، ممکن است که این امر به نفع نخستوزیر بوده باشد»، در حالی که قاضی «خالد کبوب» خاطرنشان کرد که بن گویر منشور اصول را که دهها بار امضا کرده است، نقض کرده است. این دادخواستها توسط چهار گروه از شهروندان علیه نتانیاهو، بن گویر و دولت ارائه شده است.
قضات پیش از جلسه استماع اعلام کردند که برای جلوگیری از اختلال در روند دادرسی، حضور عموم ممنوع است. آنها به اعضای کنست و روزنامهنگاران اجازه حضور دادند، اما جلسه که قرار بود در حضور هیئتی متشکل از ۹ قاضی برگزار شود، فیلمبرداری و به صورت زنده پخش شد.
پیشتر روزنامه عبری «هاآرتص» گزارش داده بود که دیوان عالی حضور عمومی در جلسه مربوط به عزل بنگویر را به دلیل نگرانی از بروز آشوب، درگیری یا اعتراضاتی که ممکن است روند برگزاری آن را مختل کند، ممنوع کرد.
دیوان عالی در بیانیهای اعلام کرد: «این جلسه تصویربرداری و بهصورت زنده پخش خواهد شد که اصل علنی بودن مراحل قضایی رعایت شود.»
این بیانیه افزود که این ممنوعیت شامل اعضای کنست نمیشود.
اولین جلسه با تنش شدید همراه بود، به طوری که «اسحاق آمیت» رئیس دادگاه، دستور برکناری معاون وزیر امنیت داخلی یعنی «آلموگ کوهن» از حزب اتسما یِهودیت (قدرت یهود) را از دادگاه صادر کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کوهن با فریاد به رئیس دادگاه گفت: «شما فاسد هستید. بیانیه تضاد منافع را امضا کنید.» این جمله به درخواست او از قضات برای امضای چنین بیانیههایی اشاره داشت.
این موضوع رئیس دادگاه را خشمگین کرد و او بلافاصله دستور برکناری او را صادر کرد.
کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد دادستان کل به سازمان امنیت داخلی این رژیم (شاباک) دستور داده است تا مدارک مربوط به وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به منظور استفاده از آنها در پاسخ به دادخواستی که به دیوان عالی تقدیم شده و خواستار عزل وی است، تحویل دهد.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، این شبکه عبری افزود «گالی بهاراو میارا» دادستان رژیم صهیونیستی سال گذشته میلادی از «رونن بار» رئیس پیشین شاباک (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، خواسته بود تا مدارک مربوط به مداخله ایتامار بن گویر در عملکرد پلیس را در اختیار وی قرار دهد.
این شبکه توضیح داد که علیرغم ناتوانی رونن بار در اثبات شبهه اولیه، وی به زیردستان خود دستور داد تا تحقیقات را گسترده و عمیقتر کرده و نتایج را به او ارائه کنند.
بنگویر نیز در این خصوص گفت: «صبح امروز دیوان عالی درخواست غیرمنطقی و ضددموکراتیک مربوط به عزل من را بررسی کرد.»
وی افزود: «دادستان مدعی است که من سیاستها را تعیین میکنم، پلیس را تغییر میدهم، در انتصابها دخالت میکنم، از سربازان حمایت میکنم، از یگان ۱۰۰ حمایت میکنم و در کنار رئیس پلیس، میایستم و واقعیت این است که او درست میگوید.»
بن گویر ادامه داد: «به همین دلیل انتخاب شدم؛ نه اینکه صرفاً یک نمایش و دکور باشم، نه برای بریدن روبان افتتاحیه و نه اینکه مدل نمایشی دادستانی باشم. انتخاب شدم تا کنترل کنم.»
وی تأکید کرد: «این مشاور حقوقی کابینه نیست که سیاستها را تعیین میکند، نه دادستانی کل است که افسران را منصوب میکند، و نه نمایندگان آنها هستند که اختیار دارند اراده رأیدهندگان را لغو میکنند. مردم راستگرا انتخاب کردند تا سیاستهای راستگرایی اجرا شود.»
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دیوان عالی اختیار عزل مرا ندارد و هیچ کودتایی رخ نخواهد داد.
بنگویر خطاب به دیوان عالی رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل را به سمت بحران قانونی اساسی نکشانید و در زمان جنگ وضعیت دودستگی و دوقطبی ایجاد نکنید.
وزیر امنیت داخلی افزود که دیوان عالی هیچ اختیاری برای برکناری وزیر ندارد و هیچ کودتایی صورت نخواهد گرفت.
بن گویر اظهار داشت: «دیوان عالی نه تنها میخواهد من را برکنار کند، بلکه میخواهد میلیونها رأیدهنده را از حق انتخاب خود محروم کند و این اتفاق نخواهد افتاد.»
وی خطاب به دیوان عالی اسرائیل افزود: «اسرائیل را به بحران قانون اساسی نکشانید و در زمان جنگ، حالت تفرقه و قطبی شدن ایجاد نکنید.»
بن گویر در مورد درخواستها برای برکناری خود تأکید کرد که این یک کودتای تلاشی توسط دادستان است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز روز یکشنبه گذشته در پاسخ به درخواست دیوان عالی مبنی بر توضیح علت عدم برکناری بنگویر گفت: «شما تلاش میکنید وزیری را برخلاف قانون اساسی عزل کنید؛ شما هیچ اختیاری برای انجام این کار ندارید.»
وی تأکید کرد که «دیوان عالی حق قانونی برای عزل یک وزیر به دلیل شیوه عملکرد یا تصمیمات اداریاش را ندارد.»
وی همچنین افزود: «پذیرش این دادخواستها به مداخله دیوان عالی در امور سیاسی بدون هرگونه مبنای قانونی منجر خواهد شد.»
در ماه ژانویه سال جاری میلادی، دادستان از دیوان عالی خواست تا نتانیاهو را ملزم به عزل بنگویر به دلیل «سوءاستفاده وی از مقام خود» کند.
وی اعلام کرد که بنگویر «بهصورت غیرقانونی از مقام خود سوءاستفاده میکند تا بر فعالیت پلیس، بهویژه در پروندههای حساس مربوط به اجرای قانون و تحقیقات، تأثیر بگذارد.»
در ماه دسامبر گذشته، کابینه رژیم صهیونیستی دادخواستهای ارائهشده از سوی سازمانهای مخالف اسرائیلی، از جمله «سازمان کیفیت حکومت»، که خواستار عزل بنگویر بودند، را «تلاشی غیرقانونی برای عزل یک وزیر به دلیل سخنان و مواضع سیاسیاش» تلقی کرد.
دیوان عالی پیش از این در فوریه ۲۰۲۴ دادخواستی علیه انتصاب بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی را رد کرده بود و استدلال کرده بود که نخست وزیر در انتصاب وزرا اختیارات گستردهای دارد. با این حال، دادگاه در آن زمان از عملکرد بن گویر انتقاد کرد.
انتهای پیام
